عيسى البشر: زحمة «محاكم الرقعي» سببها مراجعون بلا موعد
أرجعت وزارة العدل سبب الزحام الذي شهده مجمع محاكم الرقعي، أمس، إلى حضور أعداد من المراجعين من دون موعد مسبق، الأمر الذي دعا موظفي الأمن والسلامة إلى عدم السماح لهم بالدخول، فسببوا الزحام أمام مدخل المجمع.
وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة عيسى البشر، إن الوزارة ملتزمة بتطبيق الاجراءات الصحية، بعدم دخول أي مراجع لدور العدالة ليس لديه موعد مسبق، لافتاً إلى أن بعض من تسببوا في الزحام على مدخل مجمع محاكم الفروانية، كان لديهم موعد مسبق، ولكنهم جاءوا قبل الموعد بساعات، ولم يُسمح لهم بالدخول إلا وفق الموعد المحدد منعاً للتكدس داخل مجمع المحاكم.
وأشار البشر إلى أن وكيل وزارة العدل عمر الشرقاوي تواجد صباح أمس في المجمع نفسه، وأشرف على عملية إدخال المراجعين وفق المواعيد المسبقة، مشدداً على أنه «لن يدخل أي مراجع لدور العدالة من دون موعد مسبق، باستثناء المحامين الذين يسمح لهم بالدخول لجميع دور العدالة من دون موعد، إلا لقسمي الجدول وضباط الدعاوى، حيث يحتاجون لموعد مسبق، وكذلك يتم إدخال كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة من دون مواعيد مسبقة، كما لن يسمح لمن يحمل (باركود) لقسم معين بدخول قسم آخر لإنجاز المعاملات حيث يخصص (الباركود) للقسم المختص بإنجاز المعاملة فقط».
وجدد تأكيد التزام وزارة العدل الكامل بكافة التعليمات والاجراءات الصحية، حفاظاً على صحة وسلامة جميع مراجعي دور العدالة ومنعاً لأي ازدحام أو تكدس داخل المحاكم وادارات الوزارة.
وكان المئات من المراجعين ومندوبي المحامين قد تجمهروا أمام بوابات مجمع محكمة الفروانية في منطقة الرقعي، حيث منعوا من الدخول لعدم وجود حجز أو لأنهم حضروا قبل الموعد المحدد بوقت كبير.
وأشار عدد من المراجعين لـ«الراي» الى أن ضيق المكاتب في مبنى محكمة الفروانية سبب الزحام، بوجود إدارات يمكن نقلها الى أماكن اخرى لإفساح المجال لإدارات لاستيعاب الكثير من المراجعين لكثرة المعاملات، بخلاف الادارات الأخرى، ضاربين مثلاً بإدارة التوثيق العقاري التي يمكن أن تكتفي بأربعة موظفين يستقبلون المعاملات، وإرسالها عبر التراسل الإلكتروني الى زملائهم لانجازها إلكترونياً أيضاً، ولا حاجة لوجودهم في المجمع.
كما أكد المراجعون ضرورة إلغاء بعض الأقسام مثل الاستعلام القضائي والاكتفاء بها إلكترونياً، وكذلك إصدار الشهادات والرسوم ودفع الغرامات من دون حضور صاحب العلاقة، مما سيخفف الضغط على الموظفين ويخفف من الزحمة في ظل قلة عدد الموظفين في الوضع الحالي، مناشدين وزير العدل وضع لجنة تدرس تطوير خدمات وزارة العدل إلكترونياً وتسويقها للجمهور، على غرار ما يجري في بعض الدول الشقيقة.
