ترند

غدير الفهد تُناشد أمير الكويت لمساعدتها في قضية ابنتها!

الكويت – هاشتاقات الكويت :

ناشدت الفنانة غدير الفهد أمير الكويت لمساعدتها في إيجاد حل لقضية ابنتها الذي يرفض والدها الاعتراف بها إلى الآن، رغم أنه أصبح عمرها سنة و7 شهور.

وقالت الفنانة عبر مقطع فيديو: “أنا لا زلت على ذمة كويتي في المحكمة الفنلندية، وعندي منه بنت ومو راضي يعترف فيها ولا يطلع لها أوراق، بنتي الان عمرها سنة وسبعة شهور، مالها معاش ولا نفقه ولا أي شيء”.

وأضافت: “أنا لا زلت على ذمته برغم الاعلان المرسل له من المحكمة الفنلندية، ورفعت عليه قضايا في الكويت لكن الواسطة فوق كل شيء، وللأسف عليه قضايا وضبط وإحضار وممنوع من السفر، وبتحرك براحته”.

وكانت غدير قد أعلنت في وقت سابق عن رفض زوجها الاعتراف بنسب ابنته، وأعلنت عن نجاحها في نسب ابنتها لوالدها، حيث نشرت صورة لشهادة ميلاد ابنتها، وصورة أخرى لعقد زواجها من زوجها.

وأرفقت الصور بتعليق قالت فيه: “شهادة ميلاد بنتي من الحكومه الفنلندية مع اسم الأب و الأم وتوثيق أنها ولدت أثناء الزواج”.

ونشرت مقطع فيديو قالت فيه: “ابنتي عمرها عشرة شهور حاليًا وابنتي ما لها حق لا في الجواز الفلندي ولا في الكويتي والسبب ان ابوها مو راضي يطلعلها اوراق ولا راضي يعترف فيها”.

الفنانة الكويتية أضافت: “قلت لزوجي طلع اوراق للبنت وانا متنازلة عن كل شيء نفقة، سائق، خدامة”، مشيرة إلى أنه رفض أيضًا.

ونشرت غدير صورة لطفلتها، وأرفقتها بتعليق قالت فيه: “ابي صوتي يوصل.. ابي حق البنت ابي اوراق لها داخل الكويت علشان اقدر امشي في امورها .. الحين وين ما روح يقولون وين الأب لأنه بفنلندا الحضانه عندي وعنده لانه ما زلنا متزوجين”.

وأظهرت عقد زواجها الشرعي، موجهةً رسالةً لكل من اتهمها بالإنجاب خارج إطار الزواج، واصفًا ابنتها بـ “بنت حرام” على حد قولها.

وقالت موضحةً: “عقد الزواج الشرعي الي ما نشرته لانه فيه اسم أمه وأمي وأبوه وأبوي حفاظاً على الأسماء لا أكثر ولا أقل بس إهداء بسيط حق الي طعن ويقول العقد الفنلندي شهر 9 والبنت مولودة شهر 4 .. صحيح كلامكم التواريخ غير لأنه نطرنه تصديق من السفارة الكويتية في روسيا وتحديدا في موسكو؛ لأن الحكومة الفنلندية طلبت توثيق على أوراق طلاقه من الي (قاعدة تقول عن بنتي بنت حرام) وبعد توثيق أوراق طلاقه يالله المحكمة الفنلندية رضو يسون لنا عقد عندهم”.

المصدر –  فوشيا

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى