غرفة التجارة: تسخير كافة الإمكانات لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع الإمارات
أكد رئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت محمد الصقر استعداد الغرفة التام لتسخير كافة امكاناتها في سبيل تعزيز العلاقات مع دولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة.
وقال الصقر خلال استقباله رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة الاماراتية عبدالله المزروعي والوفد المرافق له اليوم الاثنين بحضور ممثلي شركات كويتية إن الامارات أحد أهم الشركاء التجاريين والاستثماريين للكويت داعيا إلى بذل المزيد من المساعي لفتح افاق جديدة من التعاون بين قطاع الاعمال في البلدين في مجالات الصحة والتعليم والامن الغذائي.
وأضاف ان هناك منطلقات أساسية في سبيل تطوير أوجه التعاون الإقتصادي بين البلدين الشقيقين أولها رعاية الحكومات مايمثل عنصرا أساسيا في نجاح الاستثمارات الخليجية البينية “غير أن القطاع الخاص الخليجي يجب أن يتحمل مسؤوليته التنموية والتكاملية ليكون في موقع المبادرة وفي موقع الإدارة”.
وذكر أن ثاني المنطلقات هو إعطاء أولوية للمشاريع الخدمية والانتاجية التي تعزز التكامل بين دول مجلس التعاون سواء في استخدام المدخلات أو في تلبية احتياجات الأسواق أو في تأمين الخدمات والمنتجات الوسيطة التي تزيد من كفاءة المؤسسات وتنافسية المصانع في دول المجلس.
وأشار إلى أن المنطلق الثالث هو من دروس جائحة كورونا التي اجتاحت العالم وأكدت أن منطقتنا بالذات “أحوج ما تكون إلى السعي لتأمين حد كاف ومقبول من الأمن الغذائي والأمن الصحي من جهة وإلى تطوير أنظمة وطرق الامداد فيما بينهما من جهة ثانية”.
بدوره، أشاد المزروعي بالعلاقات الأخوية الكويتية الإماراتية على كافة الأصعدة خصوصا الاقتصادية منها مشيرا إلى “دور دولة الكويت في نهضة الامارات الحالية”.
ودعا إلى التحرك بشكل عملي لجذب الاستثمارات من كلا البلدين خصوصا في مجالات الصناعات الغذائية وغيرها من القطاعات الحيوية.
وأكد حرصه على تعزيز الشراكات التنموية بين البلدين الشقيقين مشيرا إلى ان “امتلاك الكويت رؤية حكيمة في توجيه سياساتها الخارجية مرتكزة على إرث طويل من التجارب والمبادرات الخيرة التي تكللت بالنجاح”.
من جانبه قال وكيل دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي عبدالكريم البلوشي إن مهام الدائرة هو إعداد البرامج والخطط الاستراتيجية واعتماد أفضل الممارسات الإقتصادية والإدارية وتوظيف الموارد البشرية على النحو الأمثل واستخدام أحدث التقنيات والاستفادة من الخبرات العالمية في المجال الاقتصادي وقيادة الأجندة الاقتصادية لامارة أبوظبي نحو تحقيق التوازن والتنوع والاستدامة في اقتصاد قائم على المعرفة.
وأعرب عن أمله في أن يكون القطاع الخاص الكويتي شريك فاعل في تحقيق الرؤى المستقبلية لمدينة أبوظبي مشيرا إلى وجود نحو 1000 كويتي يمتلك رخصة عمل في أبوظبي و 38 مصنعا كويتيا 1004 ورش حرفية إضافة إلى 33 ألف كويتي مشارك في بورصة الإمارات.
