«غرفة تجارة وصناعة الكويت» تستمع لآراء الصناعيين حول تبعات رسوم الإغراق
عقدت لجنة الصناعة والعمل المنبثقة عن مجلس إدارة غرفة التجارة والصناعة، اجتماعها الثالث لعام 2020 برئاسة أحمد سليمان القضيبي، لمناقشة عدد من المواضيع المطروحة على جدول أعمالها. وبدأت اللجنة اجتماعها باستعراض التأخر في توزيع القسائم الصناعية بمنطقة الشدادية الصناعية، ما ترتب عليه تلقي «الغرفة» شكاوى عدد من الشركات المتضررة جراء هذا التأخير.
واستعرضت اللجنة قراري اللجنة الوزارية الخليجية رقمي 5 و6 لسنة 2020 بفرض رسوم نهائية لمكافحة الإغراق على واردات دول مجلس التعاون، من منتجات «السيراميك والبورسلان» و«الإسمنت».
ورأت اللجنة ضرورة دعوة الأطراف الصناعية والتجارية، للاستماع لرأيهم بشأن تلك القرارات وتبعاتها على الصناعة والتجارة الكويتية من المنتجات المذكورة.
وبحثت اللجنة مساعي السلطتين التشريعية والتنفيذية بشأن تعديل التركيبة السكانية، وأكدت أهمية هذه القضية وضرورة بحثها من خلال دراسة مفصلة تُقدم إلى متخذي القرار بالدولة، والابتعاد عن التعجل في معالجتها، من خلال قرارات إدارية أو سياسات مبتسرة لا تنطلق من الممكن ولا تراعي المعقول.
واستعرضت اللجنة القضايا التي يمكن بحثها وتناولها خلال الفترة المقبلة، واتخاذ السبل اللازمة لتحقيق طموحات أصحاب العمل بشأنها، واتفقت على السعي لدى الجهات المعنية لتسريع تنفيذ منطقة النعايم الصناعية، وتعزيز التوجهات الحالية لدى الهيئة العامة للصناعة، لتقديم حوافز لتنمية الصادرات الصناعية الكويتية، والإسراع نحو إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 79 لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (49) لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة.
ويأتي ذلك ليدعم المنتج المحلي بصورة عامة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة على وجه الخصوص، وتسهيل بيئة عمل القطاع الصناعي من خلال تنفيذ المادة (29) من القانون 56 /1996، بحيث تختص الهيئة العامة للصناعة بكل ما يتعلق بتنمية وتطوير القطاع الصناعي.
