«غولدمان ساكس»: ميزانية الكويت الأكثر تحسناً خليجياً لارتفاع النفط
قال المحلل الاقتصادي في «غولدمان ساكس»، فاروق سوسة، إنه من المرجح أن تشهد الكويت أكبر تحسن في ميزانيتها من مستويات النفط المرتفعة، بين دول مجلس التعاون الخليجي، حيث تقلص العجز بنحو 15 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، مبيناً أنه مع ذلك، تواجه الدولة أزمة سيولة «لا يمكن علاجها من خلال ارتفاع أسعار النفط وحدها».
وتوقع بنك الاستثمار العالمي «غولدمان ساكس» انخفاض متطلبات الاقتراض لدول الخليج إلى 10 مليارات دولار على مدى السنوات الثلاث المقبلة من نحو 270 مليار دولار، إذا استمرت أسعار النفط في الارتفاع.
وأوضح أنه إذا كان متوسط أسعار النفط عند 65 دولاراً للبرميل، مع ثبات بقية المتغيرات، فإن احتياجات الاقتراض للدول الست التي يتألف منها المجلس ستنخفض بنسبة 96 في المئة عما ستكون عليه إذا تم تداول النفط عند 45 دولاراً، وفقاً لما ذكرته «بلومبرغ».
ويأتي ذلك بعد أن صعدت أسعار النفط 80 في المئة تقريباً منذ بداية نوفمبر لتصل إلى نحو 70 دولاراً للبرميل مع طرح الاقتصادات الكبرى لقاحات ضد فيروس كورونا، تزامناً مع تنفيذ منظمة أوبك لتخفيضات كبيرة في الإنتاج.
وأفاد «غولدمان» بأن متوسط السعر المطلوب لتحقيق التوازن بين الحسابات الجارية لدول مجلس التعاون الخليجي أقل عند 50 دولاراً للبرميل، ما يوفر الراحة في ما يتعلق بالتوقعات الخارجية ومرونة ربط العملات، حتى لو انخفضت الأسعار عن المستويات الحالية.
ووفقاً لسوسة، «ستكون الآثار المترتبة على الميزانيات العمومية السيادية والجدارة الائتمانية وأسواق الديون كبيرة، فيما يتم تسليط الضوء على احتمالية محو جزء من الحيز المالي الذي يوفره ارتفاع أسعار النفط بسبب الإنفاق المرتفع».
وذكر أنه على مدى السنوات الثلاث المقبلة، من المتوقع أن يرتفع صافي ديون المملكة العربية السعودية إلى مستوى «لا يزال من الممكن التحكم فيه عند 38 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، فيما من المتوقع أن يتأرجح الميزان المالي في قطر من عجز بنسبة 5 في المئة إلى فائض 5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وبالنسبة لعمان، والبحرين فمن المحتمل أن يستفيدان أكثر من ارتفاع أسعار النفط، بالنظر إلى أوضاعهما الخارجية والمالية الأضعف
