فرق تفتيش لإغلاق أي منشأة رياضية حال وجود اختراق للاشتراطات الصحية

عقدت الهيئة العامة للرياضة اجتماعا مع الاتحادات الرياضية في قاعة الاجتماعات بمقر الهيئة صباح أمس، لوضع المعايير الخاصة بعودة النشاط الرياضي، بحضور اللجنة الأولمبية، وكانت لجنة الطوارئ في مجلس الوزراء اتخذت قرارا بعودة النشاط الرياضي وفق اجراءات صحية صارمة، أبرزها منع الحضور الجماهيري لأي شخص حتى أعضاء مجالس الإدارات في الأندية.
وشددت هيئة الرياضة، التي تعتبر عضوة في اللجنة الرباعية، اضافة الى اللجنة الاولمبية ووزارتي الصحة والداخلية، المعنية باستئناف النشاط الرياضي، على ضرورة الالتزام بالاجراءات الصحية الصارمة، ومنع دخول اي شخص للملاعب او الصالات التي تحتضن المسابقات الرياضية.
كما طالبت اللجنة الرباعية الاتحادات بضرورة وضع عقوبات صارمة تجاه من يخترق الاشتراطات الصحية، من خلال تعديل اللوائح التي تنص على هذا الأمر، إذ أبدت الهيئة تعاونها مع الاتحادات من خلال تسخير مستشاريها القانونيين لمساعدة الاتحادات في تعديل اللوائح.
وأفادت الهيئة، خلال الاجتماع، بأنه ستكون هناك فرق تفتيش من هيئة الرياضة تجاه المنشآت الرياضية، وفي حال وجود أي اختراق للاشتراطات الصحية فستقوم هيئة الرياضة بإغلاق المنشأة، مبينة أنها ستقوم بإرسال أسماء الفرق التفتيشية الى الاتحادات لاستخراج بطاقات يسمح لهم من خلالها بالدخول وممارسة مهامهم.
وأشارت إلى انه سيكون لها حق في وقف الاعانات لأي اتحادات تخترق هذه الاشتراطات الصحية، بعد اي تقرير من فرقها التفتيشية يدين هذه الاتحادات في تجاوز الاشتراطات الصحية.