فرنسا تتيح للشرطة التجسس عبر الهواتف والحواسيب المحمولة.. عن بُعد

ينتظر السماح للشرطة الفرنسية، بالتجسس على المشتبهين، بتشغيل الكاميرا والميكروفون، ونظام تحديد المواقع العالمي، في هواتفهم والأجهزة الأخرى، عن بُعد حسب ما أقر المشرعون أمس الأربعاء، في خطوة أثارت مخاوف على الحريات.

ويأتي الترخيص في إطار مشروع قانون أوسع لإصلاح العدالة. وتعرض بند التجسس للهجوم من اليسار والمدافعين عن الحريات الذين وصفوه بميثاق استبدادي للتلصص، رغم تأكيد وزير العدل إريك دوبون-موريتي أنه سيؤثر على “عشرات القضايا سنوياً”.
وبتغطية الحواسيب المحمولة، والسيارات وغيرها من الأجهزة بالإضافة إلى الهواتف، سيتيح الإجراء تحديد الموقع الجغرافي للمشتبهين، في جرائم يعاقب عليها على الأقل بالسجن 5 أعوام.
يمكن أيضاً تفعيل الأجهزة عن بعد لتسجيل الأصوات وصور المشتبه في تورطهم في الإرهاب أو الجرائم المنظمة، والجنح.
وكتبت مجموعة الحقوق الرقمية “تربيع دائرة الإنترنت” في مايو (أيار) الماضي أن هذه البنود “تثير مخاوف جدية من التعدي على الحريات الأساسية”.

وذكرت المجموعة بـ”الحق في الأمن والحق في حياة خاصة والمراسلات الخاصة والحق في المجيء والذهاب بحرية”، واصفة المقترح بجزء من “الانزلاق إلى الأمن القاسي”.
وفي المناقشات الأربعاء، طالب نواب في معسكر الرئيس إيمانويل ماكرون بتعديلات تحدد استخدام التجسس عن بعد عندما “تبرره طبيعة الجريمة وخطورتها ولمدة متناسبة تماماً”.
ويجب أن يوافق القاضي على استخدام هذا البند، بينما لا يمكن أن تتجاوز مدة المراقبة 6 أشهر.
ولن يكون العاملون في مهن حساسة مثل الأطباء، والصحافيين، والمحامين، والقضاة، والنواب أهدافاً مشروعة.