فرنسا تمنع داعية يمنياً مُتطرّفاً من دخولها لرئاسة مؤتمر ديني

مواصلة لمساعيها في الضغط على جبهة الإسلام الراديكالي، منعت وزارة الداخلية الفرنسية دخول داعية يمني سلفي مُتهم بالإدلاء بتصريحات مُعادية للغرب والنساء واليهود والمسيحيين وبتبريره للعقاب البدني، حيث كان من المقرر أن يُحاضر الشيخ اليمني السلفي عرفات بن حسن المحمدي يوم الجمعة في مسجد تشيلي-مازارين جنوب باريس في إطار جولة أوروبية واسعة له.

والمسجد المذكور موضوع تحت مُراقبة الاستخبارات الفرنسية منذ فترة، وقد صدر قرار بفرض حظر إداري يمنع تواجد الشيخ المحمدي على الأراضي الفرنسية، بينما كان يستعد لدخولها للانضمام لمؤتمر ديني كبير في مسجد تشيليمزارين يُقام لمدة 3 أيام من الجمعة ولغاية يوم الأحد القادمين.

ووفقاً لمُذكرة أصدرتها وزارة الداخلية الفرنسية، فإنّ هذا “العالم الديني المُعادي للقيم الغربية، غير مرغوب فيه على الأقاليم الفرنسية، وذلك نظراً لخطر انتشار عقيدته المُتطرّفة داخل مُجتمع الإسلام في فرنسا”، مؤكدة عدم وجوده حالياً على أراضيها.

ومن المعروف بأنّ المحمدي يقود تياراً سلفياً مُتشدّداً، وكان قد شارك في مؤتمر في بلدية مولينبيك التابعة للعاصمة البلجيكية بروكسل، حيث تُعتبر البلدية المذكورة إحدى مراكز الإسلام الراديكالي في بلجيكا، وكان من المُقرّر أن ينتقل الداعية اليمني بعد باريس إلى زيورخ كجزء من جولة أوروبية سعياً لنشر أفكاره وأطروحاته.

ويصف المحمدي اليهود والمسيحيين بـِ “المُفسدين” ويُحرّض ضدّهم، كما يدعو أتباعه “لا تُشاركوا أيّ شيء مع غير المُسلمين”، وحول النساء يقول إنّ “مصدر كل الشرور يأتي في الغالب من المرأة”، وهو يحث عبر حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي على ضرورة مُغادرة المُسلمين لدول الغرب، مُحذّراً من أن “يُحكم عليهم بالجحيم” حسب منشوراته وتصريحاته.

ويأتي منع المحمدي من دخول الأراضي الفرنسية بعد أشهر قليلة من قرار وزارة الداخلية بطرد وإبعاد الداعية الإخواني المغربي حسن إيكويسن، بسبب تحريضه على الكراهية والعنف، وذلك على الرغم من أنّه وُلد في فرنسا وعاش فيها طوال حياته.

ويُذكر أنّ جهاز المخابرات الإقليمي المركزي في فرنسا يُواصل مُراقبة المئات من المُتشددين، وبشكل خاص من الأعضاء أو المؤيدين لتنظيم الإخوان المُسلمين الإرهابي، كما صعّدت الحكومة الفرنسية منذ العام الماضي من حربها ضدّ الكراهية والخطاب الانفصالي، حيث أصدرت وزارة الداخلية قرارات بحلّ وحظر العديد من الجمعيات الدينية وإغلاق بعض المساجد التي تأكّد وجود شُبهات تطرّف لدى أئمتها والمسؤولين عنها.