فصل منحة الـ 3000 دينار عن قانون التأمينات
وافق مجلس الأمة على توصية نيابية للحكومة بأن تكون المنحة المالية لأصحاب المعاشات التقاعدية وقيمتها 3 آلاف دينار (نحو 10 آلاف دولار) بمعزل ومنأى عن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات على أن يعاد تقرير اللجنة البرلمانية المختصة بهذا الشأن إليها لمزيد من الدراسة.
وأكد وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار عبدالوهاب الرشيد في مداخلة أثناء جلسة مجلس الأمة الخاصة اليوم الخميس لمناقشة الطلبات المتعلقة بالمتقاعدين حرص الحكومة على تطبيق توجيهات القيادة السياسية بإشراك المتقاعدين في نجاحات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
وأوضح أن المادة الخاصة بسن التقاعد في قانون التأمينات الاجتماعية في الكويت (55 للذكر و50 للأنثى) هو الأدنى بين دول الخليج مشيرا إلى أن سن التقاعد في الإمارات (60 للذكر – 60 للأنثى) وفي قطر (60 للذكر – 60 للأنثى) وفي السعودية (60 للذكر – 55 للأنثى) وفي البحرين (60 للذكر – 55 للأنثى) وفي عمان (60 للذكر – 55 للأنثى).
وعقب ذلك رفع رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم الجلسة الخاصة.
وقد افتتح رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم الجلسة الخاصة اليوم الخميس المنعقدة للنظر في الطلبات النيابية والاقتراحات بقوانين.
وبدأ المجلس بمناقشة الطلبات الخاصة بالمتقاعدين، حيث قال الرئيس الغانم: تلقيت اليوم مشروع قانون من الحكومة.
فيما طالب أحمد الحمد عقد اجتماع للجنة المالية لمناقشة المشروع الحكومي.
وكلف المجلس اللجنتين التشريعية والمالية عقد اجتماع لكل منهما ولمدة ساعة لانجاز تقريريهما في شأن المتقاعدين.
وقال الرئيس الغانم: وصل المشروع اليوم ممهورا بتوقيع ولي العهد واحلته للجنة فهل ترغبون ببدء النقاش الان ام ننتظر تقريري التشريعية والمالية؟
ومن جانبه، قال النائب عبد الكريم الكندري: الحديث الان سيتغير بعد وصول التقريرين لذا اقترح رفع الجلسة ساعة لحين ورود التقريرين
بدوره، قال النائب عبيد الوسمي إن مشروع الحكومة يناقش الان وعلى ضوء مقترحات النواب تتم كتابة التقرير.
وقال النائب أحمد الحمد: نحن انجزنا مقترحات النواب في اللجنة، ونحن مع ان نناقش المشروع الحكومي الان.
وقال النائب الصيفي: كيف نناقش مشروعا لم يصلنا.. فاقترح رفع الجلسة مؤقتا؟
فيما قال اقترح النائب فايز الجمهور ان يعطي وزير المالية تمهيدا عن القانون ثم تعقد اللجنتان اجتماعا وبعده نناقش التقرير.
ومن جانبه، قال النائب خالد العنزي إن ملاحظات النواب مهمة لذا من الافضل النقاش الان لمشروع الحكومة.. يجب ان ننتهي اليوم حتى لو نقعد لليل.
واعرب النائب د. حمد المطر عن رفضه التأجيل، كما اقترح ان تعقد اللجنتان الاجتماع ويستمر النقاش لحين ورود التقرير.
ورفض مجلس الأمة تأجيل مناقشة القانون لمدة أسبوع.
واقر المجلس اقتراح النائب عدنان عبد الصمد بأن يقدم وزير المالية شرحا للمشروع من دون الحاجة إلى رفع الجلسة لحين الاستماع الى ملاحظات النواب.
وزير المالية
وقال وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار عبدالوهاب الرشيد إن تعديل قانون (التأمينات) يقدم مزايا للمستفيدين ويخفف العبء على الخزانة العامة ويحقق الاستدامة للمؤسسة موضحا أن التعديلات ستعالج الاختلالات في المؤسسة وستحافظ على حقوق المتقاعدين والمؤمن عليهم والدولة.
جاء ذلك في كلمة الوزير الرشيد أثناء العرض المرئي الذي قدمه في جلسة مجلس الأمة الخاصة اليوم الخميس لمناقشة الطلبات النيابية بشأن أوضاع المتقاعدين.
وأضاف أن التعديلات المقترحة على بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية هي أول تطوير جذري لأنظمة التأمينات الاجتماعية في الكويت منذ التأسيس في عام 1976 بما يحقق الاستدامة للمؤسسة وحفظ أموال المواطنين بالإضافة إلى مزايا للمتقاعدين والمؤمن عليهم.
وذكر أن التعديلات جاءت بعد دراسة دقيقة من لجنة إصلاح وتطوير التأمينات الاجتماعية بالاستعانة بشركة (ميرسر) العالمية وهي الاستشاري الاكتواري الخارجي للمؤسسة.
وأوضح أن هذه التعديلات تتضمن سبعة بنود أولها توزيع منحة قدرها ثلاثة آلاف دينار كويتي (نحو 10 آلاف دولار) لكل متقاعد ولمرة واحدة فقط والتطبيق يكون بعد صدور القانون.
وبين الوزير الرشيد أن التعديل الثاني زيادة المكافأة المالية عند انتهاء الخدمة من 21 إلى 28 ضعف الراتب والتطبيق بعد صدور القانون فيما نص التعديل الثالث على مضاعفة الزيادة السنوية للحد الأدنى للمعاش التقاعدي من 30 دينارا كل ثلاث سنوات إلى 20 دينارا سنويا (الحد الأدنى هو أدنى معاش تقدمه المؤسسة) على أن يتم التطبيق بعد صدور القانون.
ولفت إلى أن التعديل الرابع يقضي بمضاعفة الزيادة السنوية لكل المعاشات التقاعدية من 30 دينارا كل ثلاث سنوات إلى 20 دينارا سنويا على أن يتم التطبيق بعد صدور القانون.
وأكد أن التعديل الخامس المتعلق بنظام الادخار والاستثمار الاختياري لمن يريد رفع معاشه التقاعدي من خلال استقطاع إضافي وهي ميزة اختيارية جديدة حيث لا يتوفر هذا النظام حاليا والتعديل المقترح ينص على أنه “نظام اختياري يحدد المؤمن عليه أو المستفيد (صاحب المعاش) مبلغ الاستقطاع والفترة الزمنية” والمؤسسة تضمن معاشا إضافيا والتطبيق سيكون وفقا للقواعد والنظم التي يحددها مجلس إدارة المؤسسة وذلك بعد صدور القانون.
وقال أيضا إن التعديل السادس ينص على أن الخزانة العامة ستساهم بسداد العجز الاكتواري للمؤسسة سنويا وبانتظام من خلال دفعات نقدية أو عينية لا تقل عن 500 مليون دينار (نحو مليار و600 مليون دولار) سنويا حتى انتهاء العجز.
وتابع الوزير الرشيد أن التعديل السابع يقضي برفع سن التقاعد ثلاث سنوات تدريجيا “دون زيادة في الاشتراكات إطلاقا” ويظل خيار التقاعد المبكر متوفرا ومن استوفى شرط سنوات الخدمة بإمكانه التقاعد دون شرط السن (المرأة 30 سنة خدمة والرجل 35 سنة خدمة).
وأشار إلى أن هناك ميزة أخرى تتعلق بزيادة الحد الأقصى للمرتبات الخاضعة للتأمين إذ ان الحد الأقصى الخاضعة للتأمين حاليا 2750 دينارا (نحو 9 آلاف دولار) والمقترح حاليا أكثر من الحد الأقصى وبسقف متزايد على أن يتم التطبيق بعد سنتين من صدور القانون.
ورفع الرئيس الغانم الجلسة لأداء صلاة الظهر.
وقال النائب حمد المطر إن زيادة الحد الاقصى غير واضحة والتعهد لا يفيد ، وزيادة الحد الادنى نحن اقترحنا ان يكون الف دينار ، واطالب بان تكون المنحة 6 آلاف دينار.
فيما قال النائب سعدون حماد إن سمو ولي العهد اصر مشكورا ووجه بصرف المنحة رغم العجز الاكتواري في المؤسسة، مشيرا إلى أن رفع سن التقاعد يجب ان يستمر اختياريا ونريد توضيحا لسقف الزيادة المقترحة للمعاش التقاعدي.
ووجه النائب الصيفي الشكر لسمو ولي العهد الذي وجه بتوزيع أرباح على المتقاعدين.
وقال الصيفي إن 590 مليون دينار قليلة في حق المتقاعدين.. ولماذا لا يتم رفعه إلى مليار؟
فيما قال النائب سعود بوصليب: طلبنا هذه الجلسة للمشاركة في أرباح المؤسسة وزيادة الراتب التقاعدي.. وارفض رفع سن التقاعد.
ومن جانبه، قال النائب حسن جوهر إن توزيع الأرباح جزء مهم من مفهوم الاستدامة ونطالب الحكومة بالتعاون كي لا يعود القانون للمجلس.
بدوره، قال النائب محمد الحويلة إن «التأمينات» تحقق أرباحا كبيرة وبالتالي يجب مشاركة المتقاعدين فيها بشكل دائم وليس مرة واحدة.
وقال النائب ثامر السويط: المتقاعدون يستحقون منا كل الدعم لذلك اقترحنا تخصيص نسبة من أرباح المؤسسة ومعالجة الحد الادنى وزيادة العلاوة السنوية.
فيما قال النائب عبيد الوسمي إن توزيع الأرباح ليس جزءا من مسؤولية المؤسسة لكن من يتحمل افلاسها وعدم قيامها بدورها طبقا للقانون، مشيراً إلى أن هذه منحة بناء على توجيه سام من ولي العهد لرفع العبء عمن يستحق.
ورفع الرئيس الغانم الجلسة لمدة ساعة حتى تقدم اللجنة المشتركة بين اللجنتين المالية والتشريعية تقريرها بشأن مشروع المتقاعدين إلى المجلس.
واستأنف مجلس الأمة جلسته لمناقشة تقرير اللجنة المالية بشأن قانون المتقاعدين.
بدوره، قال النائب حمدان العازمي إن المنحة لا بد أن تكون مستمرة، متسائلا: ما مصير من يتقاعد بعد القانون بأسبوع؟، مشيرا إلى أن وزير المالية أشار إلى أن هذه المبالغ ستؤخذ من الخزانة العامة وليست من التأمينات، فيما نوه النائب خالد عايد إلى أن تأكيد وزير المالية أن المنحة ستصرف قبل رمضان، «وإذا كان البعض يرى أن المبلغ قليل فليتقدم فيما بعد باقتراح لمبلغ آخر.. خذ وطالب».
من جهته، أبدى النائب خالد العتيبي خشيته من ظهور مثالب بعد إقرار القانون، معلنا رفض رفع سن التقاعد بعذر سد العجز الاكتواري، فيما أشار النائب عبد الله المضف أن القانون سيعطي المكافأة دون مقابل، وهم مستحقون، لكن ماذا عن الموظفين؟، لافتا إلى وجود خلل وسيكون عرضة للطعن الدستوري.
أما النائب شعيب المويزري فقال: «يجب تنفيد توجيهات سمو ولي العهد وعدم ربط مكافأة المتقاعدين برفع سن التقاعد.. ونستغرب رفض الحكومة عدم عرض المنحة في قانون مستقل والإصرار على ربطها بأمور أخرى».
وأضاف المويزري، «تبون تضغطون على النواب وتحرجونهم أمام المتقاعدين.. يفترض أن تصرف نسبة سنوية..تبون تصرف لكم 3 آلاف دينار وتضرون إخوانكم المؤمن عليهم حاليا»، مسترسلا «هذا القانون مسخ».
بدوره، قال عبدالله الطريجي: “نتقدم بخالص الشكر لسمو ولي العهد على هذه المنحة.. ونطالب الحكومة بالاستعجال في تفعيل نظام الادخار والاستثمار وأن تكون هناك نسبة ثابتة سنوياً من 5 إلى 6 %”.
وفيما أشار النائب أسامة الشاهين إلى أن هذا الاقتراح يتحدث عن منحة ومكرمة، «لذا لا يمكن أن تكون بمقابل رفع سن التقاعد، وهذا مرفوض بالنسبة لنا
واللجنة بالاجماع رفضت هذا الأمر»، تساءل النائب فايز الجمهور عن مبلغ 3 آلاف، إن كان منحة أو استقطاعا سنويا، وإن كانت منحة لمَ ذكرت في القانون؟
