قال وزير الدولة لشؤون البلدية وزير الدولة لشؤون الاتصالات فهد الشعلة، إن بلدية الكويت لا تألو جهدا في متابعة ومعالجة الملاحظات والمخالفات الواردة في تقارير ديوان المحاسبة.

وأضاف الشعلة في إجابته عن سؤال النائب محمد الرقيب: تضع بلدية الكويت أهمية قصوى لكل ملاحظات جميع الجهات الرقابية، وخاصة المالية منها (ديوان المحاسبة، جهاز المراقبين الماليين)، حفاظاً على المال العام، وصونا للمصلحة العامة،

وحرصاً من بلدية الكويت على ضرورة الرد على تلك الملاحظات، فقد تم تشكيل الجنة التعقيب والرد على ملاحظات ديوان المحاسبة، وتختص تلك اللجنة بمتابعة ومعالجة تلك الملاحظات وتقديم الردود والإفادات الخاصة بها للجهات المختصة، والتنسيق المستمر معها في هذا الشأن.

وتابع: هناك بعض الملاحظات التي ترد بتقارير الجهات الرقابية لا تستطيع الجهة المعنيّة تلافيها فوراً أو خلال ذات السنة المالية، بسبب طبيعتها أو تطلّبها اتخاذ بعض الإجراءات، أو التنسيق مع جهات خارجية، أو غيرها من الأسباب الخارجة عن إرادة الجهة، مما يحولها إلى ملاحظة تستمر عدة سنوات مالية لاحقة، كما توجد آلية معمول بها بشأن تقارير ديوان المحاسبة عن أعمال الجهات الحكومية، ومنها بلدية الكويت، وهي على النحو التالي:

يقدم ديوان المحاسبة التقرير الأوّلي بالملاحظات لبلدية الكويت، وتقوم البلدية بإفادة الديوان عن الملاحظات الأولية. ويقدم الديوان بعد تلقي تلك الإفادة تقريراً نهائياً بالملاحظات على أعمال البلدية في ضوء الإفادة المقدمة منها، بعد استبعاد الملاحظات التي استوفت الرد عليها. وترد البلدية على الملاحظات بتقرير تفصيلي وشامل ومدعم بكل المستندات اللازمة.

ويقدم «المحاسبة» التعقيب على الإفادة الواردة إليه من البلدية، متضمناً الإجراءات التي يطلب أو يؤكد ضرورة اتخاذها، والتي تكون مُلزمة للبلدية.

وأشار الشعلة إلى أن هناك بعض الملاحظات التي تتحول إلى ملاحظات مستمرة في التقارير اللاحقة، بسبب عدم قيام الجهة بتلافيها خلال السنة المالية المعدّ عنها تقرير الديوان. وهناك بعض الملاحظات التي يطلب ديوان المحاسبة إحالتها للتحقيق، ويقوم بتسجيلها كمخالفة مالية لديه، وفق قانون إنشاء ديوان المحاسبة.

وتلتزم بلدية الكويت بإجراء التحقيق القانوني الخاص بالواقعة محل الملاحظة، وتخطر «المحاسبة» بنتيجة هذا التحقيق وقرار التصرف بشأنه فور انتهاء كل الإجراءات والقرارات والمستندات المتعلقة به.

وقال: تقوم بلدية الكويت، من خلال لجنة التعقيب والرد على ملاحظات الديوان، بالرد على الملاحظات التي ترد في تقاريره، وفي حال تبين أن إحدى الملاحظات تتطلب ملابساتها إحالتها إلى التحقيق من الإدارة القانونية، أو تشكيل لجان تحقيق خاصة بتلك الواقعة، فإن بلدية الكويت تبادر إلى إحالتها للتحقيق، أو تشكيل لجنة بشكل عاجل وفوري، إعمالاً لأحكام القوانين ذات الصلة، والموضحة في ردّ بلدية الكويت على تقارير الديوان.

وأكد أن بلدية الكويت، المتمثلة في لجنة التعقيب والرد على ملاحظات الديوان، لم تقم بمثل تلك المخاطبات لمجلس الوزراء الموقر.

كما أنه لا توجد عقوبات طبّقت على أي من قياديي أو إشرافيي أو موظفي البلدية بناء على ملاحظات الديوان المستمرة التي تم التحقيق فيها أو تشكيل لجان بشأنها خلال السنوات المالية الخمس الماضية.