فهد الغانم: أرباح «أعيان» تشغيلية ونسعى لإعادة رأسمالها لما قبل الهيكلة
أكد رئيس مجلس إدارة شركة أعيان للإجارة والاستثمار فهد الغانم، أن السنة الحالية تعد أول سنة لانطلاقة أعيان بعد تسوية مديونيتها، موضحاً أن من أهم الإنجازات لعام 2021 فك الرهونات والحجوزات عن الشركة، إضافة إلى تحسن الأرباح التشغيلية للشركة عن السنة قبل الماضية.
وقال الغانم، في تصريحات صحافية بعد الانتهاء من اعمال اجتماع الجمعية العمومية للشركة، التي عقدت أمس بحضور ما نسبته 70% إن كل الأرباح المعلنة من الأرباح التشغيلية للشركة، ولا يوجد منها أي أرباح مرحلية أو استثنائية.
وفيما يتعلق بخفض رأسمال الشركة، أوضح “أننا نحاول أن نعيد رأسمال الشركة لما كان عليه قبل إعادة الهيكلة في عام 2010″، مضيفاً أن زيادة رأس المال نتجت عن الاتفاقات والتسويات مع الدائنين آنذاك، وأن الوضع عاد مرة أخرى، ويجب إعادة رأس المال لما كان قبل ذلك.
وحول إدراج شركة علي الغانم في بورصة الكويت أفاد الغانم، بأن الاكتتاب مطروح على شركة أعيان كأولوية، لكن القرار سيكون من قبل مجلس الإدارة عقب طرحه.
وإزاء توقعاته لأداء شركة أعيان عقب جائحة كورونا لفت الغانم إلى أن الأزمة الحالية بعد تجاوز كورونا أثرت على سوق السيارات خصوصاً، ومع أن جزءاً كبيراً من أرباح أعيان من الإيجار التشغيلي للسيارات، لكننا إلى اليوم ما زلنا نسيطر على كميات السيارات المطلوبة للحصول على النتائج المتوقعة.
وأشار إلى أنه على الرغم من تأثير الأزمة الحالية على قطاع السيارات لكن بعلاقات أعيان مع مختلف الوكالات سيتم توفير الأعداد المطلوبة للإيجار التشغيلي، مضيفاً أنه لا توجد نسبة انخفاض في عدد السيارات المصنعة نظراً لاختلافها من نوع لآخر، وهناك تأثير على التصنيع لكنها لم تتضح بعد وسوف تتضح مع منتصف العام الحالي.
وفي كلمته في تقرير مجلس الإدارة، أفاد الغانم بأن التداعيات السلبية التي خلفتها الجائحة استمرت في إلقاء ظلالها على بيئة الأعمال التشغيلية في الكويت، وعلى الرغم من زخم النمو الاقتصادي الذي شهدته الكويت نظراً إلى حالة الانفتاح النسبي في أواخر عام 2021، فإن النمو الاقتصادي والبيئة التشغيلية قد يحتاجان المزيد من الوقت للعودة إلى مستويات ما قبل تفشي الجائحة.
وحول أبرز المؤشرات المالية للمجموعة أوضح أن صافي الربح الخاص بمساهمي الشركة بلغ 6 ملايين دينار، وأن إجمالي الإيرادات بلغ 16 مليوناً وإجمالي المصروفات قدر بـ 8.9 ملايين، وأن إجمالي موجودات الشركة بلغ 138 مليوناً.
وذكر أن ارتفاع أسعار النفط أدى إلى دعم التوجه الاستهلاكي للأفراد ومكاسب لقطاع النفط مبيناً أنه منذ تخفيف إجراءات الإغلاق في منتصف عام 2021، استمر النشاط الاستهلاكي في دفع عجلة التعافي، إذ كان الإنفاق الاستهلاكي مدعوماً بتأجيل أقساط القروض لمدة ستة أشهر للمواطنين الكويتيين، وحدث تسارع في نمو الإنفاق الاستهلاكي على أساس سنوي مقارن كما في أكتوبر 2021، وبين أنه وسط تلك الظروف الاستثنائية عملت المجموعة جاهدة في سبيل تحقيق أهدافها والتعامل مع كل المتعاملين معها كما كان وسيبقى عهدهم بالمجموعة بشكل مهني.
وأشار إلى أن العام الماضي شهد جهوداً حثيثة من الشركة لتسوية المتبقي من مديونيتها مع باقي دائنيها، وتوّجت هذه الجهود بنجاح الشركة في رفع الرهونات عن مجموعة من الأصول التي كانت مرهونة وفق عقد المرابحة الموقع بين الشركة والدائنين.
وبين أنه بعد النتائج الاستثنائية التي صاحبت عمليات تسوية مديونية الشركة العام الماضي، جاءت نتائج الشركة المالية لعام 2021 لتؤكد متانة الوضع التشغيلي لأصول الشركة التي يعمل فريق الشركة على بنائه على أسس سليمة مستدامة.
ووافقت الجمعية العمومية على كل البنود الواردة في جدول الأعمال وأبرزها الموافقة على تقريري مجلس الإدارة ومراقبي الحسابات الختامية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021، كما تمت الموافقة على تخفيض رأسالمال بنسبة 7 في المئة ليصبح 66.4 مليون دينار، والموافقة على عدم توزيع ارباح للسنة المالية.,
