فهد الكشتي: ضرورة إنشاء هيئة لـ«التعاون» لإدارة قطاع تتجاوز مبيعاته 1.25 مليار دينار
أكد رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية فهد الكشتي أن انشاء هيئة للتعاون بات ضرورة ملحة لمواجهة التحديات المتزايدة التي تواجه القطاع التعاوني وكذلك لمواكبة توسعات الجمعيات التعاونية التي وصل عددها الى 68 جمعية تدار من قبل مجلس إدارات تضم 612 كادر وطني ويعمل بها نحو 20 الف من الكوادر الوطنية والاجنبية بصورة مباشرة وما يزيد عن ثلاثة اضعاف هذا العدد بشكل غير مباشر.
واوضح الكشتي في تصريح صحفي بمناسبة الذكرى الـ 49 لإنشاء اتحاد الجمعيات التعاونية في الثامن من نوفمبر من العام 1971 ان النمو الكبير في حجم قطاع الجمعيات التعاونية الاستهلاكية ووصول عدد مساهميه لنحو نصف المليون مساهم وحجم مبيعاته الى نحو 1.25 مليار دينار سنويا ( تعادل نحو 4.1 مليارات دولار) وتجاوز حجم أصوله أضعاف هذا الرقم وتنوع وأهمية الأدوار الاقتصادية والاجتماعية تجعل من إنشاء هيئة التعاون ضرورة ملحة للإسراع في تنفيذ خطط تطوير هذا القطاع المهم وفق أسس احترافيه.
وشدد على أن اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية عكف ومنذ فترة على وضع خطة لتطوير القطاع عبر لجنة متخصصة تضم عددا من ممثلي الجهات ذات الصلة الى جانب التعاونيين تتركز على تفعيل دور الاتحاد وصولا الى انشاء هيئة للتعاون، وذلك لتتولى بحث فرص وتحديات الحركة التعاونية في الكويت، والقيام بمهام تطوير السياسات والاجراءات التعاونية وآليات عملها، ومواصلة خطط توسع وانتشار الجمعيات وتطوير منشآتها، وتعزيز دورها في مجال توفير اجود السلع بأسعار وكميات مناسبة، وتعزيز برامج الاستعانة بالتكنولوجيا والتقنيات الحديثة، وتدريب وتأهيل الكوادر البشرية، ومواصلة تعزيز الدور الاجتماعي للجمعيات وما يستجد من مهام في ضوء المتغيرات التي تشهدها الكويت.
وأضاف إن الحركة التعاونية نجحت على مدار ستة عقود منذ انشاء اول جمعية تعاونية استهلاكية عام 1962 واكثر من ثمانية عقود على بدء المحاولات الاولى للحركة التعاونية الكويتية في بداية الاربعينيات من القرن الماضي، في تحقيق العديد من الانجازات في مختلف المجالات للدرجة التي مكنتها من ان تكون علامة بارزة ومضيئة في مسيرة الكويت التنموية ولاسيما في المجالين الاقتصادي والاجتماعي.
وأشار الى أن القطاع التعاوني الذي تصدى لجميع التحديات والازمات التي مرت بها البلاد قام بواجبه أيضا في مجابهة تداعيات ازمة انتشار فيروس كورونا وتتحمل العبء الاكبر في توفير مستلزمات المواطنين والمقيمين من مختلف السلع مع الالتزام بالمعايير والاشتراطات الصحية، ورغبة من اعضاء مجلس ادارة الاتحاد ومساهمي الجمعيات في مختلف المناطق في مواصلة مسيرة التطور جاءت مقترحات تطوير العمل التعاوني لمواكبة المستجدات ومواجهة التحديات واستغلال الفرص المتاحة.
وأعرب الكشتي عن تفاؤله بأن تشهد الفترة المقبلة تغييرا جذريا نحو التطوير والإنجاز بما يحقق صالح الكيانات التعاونية ومساهميها وكوادرها والمستفيدين من خدماتها، وذلك في إطار الرؤية السامية لحضرة صاحب السمو أمير البلاد وسمو ولي عهده الامين بشأن برامج التنمية الشاملة للبلاد.
