فهد المسعود: عُرض عليّ دخول الحكومة ولكنني وجدتُ نفسي في التشريع والرقابة أفضل

أبدى النائب فهد المسعود تطلعه للتعاون بين مجلس الأمة والحكومة المقبلة، لتعزيز مسيرة العمل السياسي وتحقيق الإصلاحات الداخلية وتحسين مستوى المعيشة للمواطن وتحقيق التنمية، متطلعاً لاستمرار آلية التعاون من خلال اللجنتين التنسيقيتين البرلمانية والحكومية، على غرار مجلس 2023.

وخلال استضافته، أمس، في برنامج «نيران صديقة» الذي يقدمه الزميل رئيس التحرير وليد الجاسم والدكتور عبدالرزاق الشايجي، على قناة «الراي»، أكد المسعود أن «التشكيل الحكومي المقبل يأتي في ظروف استثنائية كوضع سياسي، ونحن كمواطنين نتشرف بأن نخدم بلدنا من أي موقع، سواء في مجلس الأمة أو في الحكومة، أو في أي موقع آخر، فهذا واجب وطني، لكن نتكلّم عن أزمة الوزير المحلل، وسأتجاوز موضوع الوزير المحلل، وأتكلم عن الظروف التي نعيشها، اليوم لو أردنا أن نقيم الأداء الحكومي على فترات ماضية، نجد غياب الإستراتيجية والقرار الحاسم الذي يكون في وقته المناسب، وكذلك غياب الرؤية والإستراتيجيات الحيوية في البلد، حيث فاتنا الكثير من المشاريع الحيوية التي ينتظرها البلد».

الوزير المحلّل

وقال «في ظل عدم الاستقرار الحكومي في التشكيل، تصوّر أن اليوم لدينا 3 رؤساء حكومات خلال 10 أشهر، وهذا رقم استثنائي في تاريخ العمل السياسي الكويتي، ناهيك عن الكثير من الغيابات في الرؤية، والقيادات في البلد، وعدم وجود تسكين شواغر القياديين. فعندما نجلس في اللجان البرلمانية نجد معظم الحاضرين مسؤولين بالتكليف، وبالتالي كيف تنتظر من أحدهم أخذ قرار وهو بالتكليف؟. هذه المعطيات تجعل الواحد يراجع مراجعة شاملة للوضع السياسي».

وتابع «أتمنى على الحكومة المقبلة أن تقرأ الماضي، وأن يكون لها استعداد في برنامج حقيقي فاعل ويواجه التحديات المستقبلية، ويعطي صلاحيات للوزراء، إذ نحتاج إلى قرارات والكثير من المشاريع تأخرنا فيها بسبب البطء في اتخاذ القرار والدورة المستندية، وهذه معطيات أبعد من الوزير المحلّل».

وأضاف «عندما عرض علي العمل كوزير في الحكومة، وأنا أتشرف في العمل من أي مكان في الكويت، استخرت ربي، ووجدت نفسي في التشريع والرقابة أفضل في الوضع الحالي». وعما إذا كان الخلاف على نوع الوزارة، قال «لم ندخل في التفاصيل أكثر من ذلك، لكن الأكيد لو أني تجاوزت (القبول) كنت سأبدأ أتفاوض على وزارات معينة أرتاح بالعمل فيها كوني مهندساً، وأخذت مشاريع فنية، لذا أجد نفسي في الكهرباء والإسكان والأشغال والبلدية، هذه يمكن أن أبدع فيها لأن لدي فيها خبرة جيدة».

وحول ما إذا كان قرار عدم قبوله الوزارة منه أو من التجمع السلفي، قال «القرار مني أنا، وليس من التجمع، فالتجمع في ظروف حاسمة، ويمكن التشاور مع المقربين ممن أثق في قرارهم، ولدي قواعد مقربة لي وهذا عمل طبيعي، ولابد من الاستخارة والاستشارة، وبالتالي هذه قناعات، لكن بالنهاية نسأل الله أن يوفق رئيس الحكومة والحكومة المقبلة».

وتحدث المسعود عن المناصب القيادية في الوزارات، فقال إنه «لابد لهذ المناصب، من الوكلاء والقيادة الوسطى أن تكون مؤهلة وجاهزة لاتخاذ القرار، حتى نبدأ مسيرة ونهضة جديدة».

الجلسة الافتتاحية

وعن الجلسة الافتتاحية للمجلس وانتخابات الرئيس ونائبه، قال «أتمنى التوفيق لكل مرشح للرئاسة، لكن أنا من منظوري أرى أن أحمد السعدون هو الرجل المناسب في المرحلة المقبلة، وبالتالي صوتي سيكون للسعدون، ونائب الرئيس بالنسبة لي مبارك الطشة كلمني في البداية منذ النتائج، ورجل علاقته طيبة مع النواب وأنا متفائل به، ويمكن أن يساعد الرئاسة وأتمنى التوفيق للجميع».

وحول انتخابات اللجان البرلمانية، قال: «في اللجان الدائمة سأترشح للتعليمية التي كنت فيها مقرراً، وأنا متقدم لها وأسعى فيها للرئاسة، وكذلك لجنة الأولويات أسعى للرئاسة حتى أكون في مكتب المجلس. في اللجان الموقتة، لدي لجنة الأمن السيبراني، وأنا من الناس الذين دعوا لها، وأضيف لها التحول الرقمي وكذلك الذكاء الاصطناعي، وهذه مواضيع مهمة جداً وهي الحلول القادمة في العصر الحديث كتكنولوجيا. ونحن بدأنا خطوات جيدة مع الحكومة، لكن حل المجلس، ومع التشكيل الجديد ستشكل اللجنة ونكمل مسيرة العمل على تطبيق التكنولوجيا على كل مؤسسات البلد».

الأمن السيبراني

وتناول المسعود موضوع الأمن السيراني، فقال «بدأنا خطوات كانت جيدة، واجتمعنا مع الأجهزة المعنية بالتحول الرقمي والأمن السيبراني، إذ لدينا جهاز معني بالأمن السيبراني، وهو المركز الوطني للأمن السيبراني بإشراف وزارة الداخلية ويرأس الجهاز اللواء متقاعد محمد بوعركي، وكذلك اجتمعنا مع الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات برئاسة الدكتور عمار الحسيني، وكذلك مع هيئة الاتصالات حيث استمعنا منهم عن استراتيجية الدولة عن كل مجال».

وتابع «في التحول الرقمي يعنينا التطبيقات في الجهاز المركزي في تطبيق (سهل)، وهيئة الاتصالات لها دور كبير وهي تُعنى بكل ما يتعلق في الاتصالات كإنترنت وشبكات وبنية تحتية والتراخيص للشركات المزودة للخدمات كلها تحت منظومة الهيئة. واليوم مع الانفتاح مع العالم واللاحدود في الاتصال، أصبح الكل يتداول كل شيء… والبيانات تعتبر أصلاً من أصول الدولة، كما تملك أصولاً مثل المباني والأجهزة الحيوية، وأصبحت الداتا من الأمور المهمة التي تتعلق بالأمن القومي والاستراتيجي للدولة، وإذا لم تحافظ عليها من أي حروب الكترونية أو اختراق من الهاكرز، لاشك أنك تعرض الدولة لأمور خطيرة جداً، كما حصل في اختراق وزارتي التجارة والمالية ووجهت سؤالاً برلمانياً بهذا الشأن ومدى تأثرهم بالنسبة للاختراق».

اختراقات

وتحدث عن إجراءات الوزارتين في هذا الأمر، فقال «بصراحة لم يكن هناك وضوح كثير في الإجراءات، لذلك اليوم فإن اختراق أي قطاع يمكن أن يشل الدولة شللاً تاماً. ولاسيما أن الحروب التقليدية اليوم صارت حروباً إلكترونية، لذلك هدفنا اليوم أن يكون الاستعداد جيداً، ووجود خطوط الدفاع للمحافظة على البيانات، لأن سلامة البيانات من سلامك قراراتك، لأنه لاتخاذ قرار صحيح لابد من بيانات التي تعمل لها معالجة ثم تصبح معلومات، وهذه المعلومات إن لم تكن على داتا صحيحة أو مشوهة، فكيف ستبني معلوماتك وقراراتك؟».

وأضاف «في السابق كان يمكن أن يكون هناك أكثر من موقع تضع أجهزتك فيها كنسخ احتياطية إضافية، وخصوصاً بعد الغزو العراقي والدمار الذي صار، استطعنا إخراج بيانات المعلومات المدنية، واليوم هناك الأنظمة السحابية. والاستراتيجية تبنى على مواقع خوفاً من الكوارث الطبيعية والزلازل أو الحروب، فهناك مواقع أخرى تحفظ نسخاً من الداتا، وتختار في بعض المناطق التي تكون آمنة لذلك لوضع السيرفرات، ولا تفصح عنها، لأن الإفصاح عنها يعرضها للخطر».

وحول إعلان النائب الدكتورة جنان بوشهري نيتها استجواب وزير الاتصالات القادم، إذا لم يتم الغاء مناقصة تم ابرامها، وما إذا كان هناك صفقة تمت جلبوا بموجبها أجهزة تمكن من التتبع أو الدخول على خصوصيات الغير، قال المسعود «الدين الاسلامي والدستور يمنعان من التدخل في خصوصيات الإنسان، أي التجسس عليه أو تتبع اتصالاته، وهذا محظور شرعاً ودستورياً، تبقى الأمور الأمنية لها اعتبارات وتكون لدى الأجهزة القضائية والأمنية في مدى أهمية التتبع، لكن الأصل لا يجوز التنصت على أي إنسان إلا بأمر قضائي أو أمني وفق إجراءات. ونحن سنتأكد من ذلك، وإذا كان ضمن العقد أن أجهزة تنصت لعوام الناس، بحيث يكون التنصت على الاتصالات هذه لن نرضى فيها وستكون لنا وقفة مع الوزير المقبل».

أزمة الكهرباء

وتناول المسعود الهواجس الحالية المتعلقة بالمخاوف من القطع المبرمج للكهرباء، فقال «لدينا أزمة كهرباء، وقبل شهر صار انقطاع بسبب الأحمال، والمشكلة اليوم أننا نعاني من أزمة الاستهلاك، ونتكلم عن الحلول المطروحة، فمجلس الأمة من خلال متابعته، في لجنة الميرانيات مثلاً يمكن أن يكون لديها اطلاع عندما ترى احتياج الوزارة لزيادة الطاقة الكهربائية، فتناقش الأزمات الكهربائية، وجانب آخر يمكن أن يكون هناك سؤال برلماني لكن الأساس الحكومة هي التي تملك الأدوات».

وأضاف: المشكلة إدارية وقرارات ووضع الرجل المناسب في المكان المناسب والدورة المستندية، وكذلك مشكلة الجهاز المركزي للمناقصات صارله أكثر من 6 أشهر. فمن الحلول حل آني، إن كنت بحاجة بالفعل لإمدادات طاقة أن تستعين بالربط الخليجي لكن هذا حل آني وموقت، أما الحل المستدام فبداية يكون في ترشيد الاستهلاك هذا الأمر يجب أن يكون على الكل على المستوى الفردي والمجتمعي.

وتابع: «مشكلتنا الاستهلاك عال خاصة في الصيف التكييف (يضرب) بسبب الحر الشديد، والمؤسسات تحتاج إليه، لكن في أماكن عندما تخرج من العمل لا تحتاج إلى تكييف، ويمكن الاستغناء عنه وهنا يمكن ترشيد الاستهلاك، وكذلك من الحلول المستدامة هي الطاقات البديلة والمتجددة والتخلي عن الوقود الأحفوري والغاز، وكذلك الأنظمة الذكية ويمكن أن تبني البيوت والمدن الذكية بطريقة ترشد الطاقة».

وأضاف أنه يمكن للمواطن أن يبدأ بنفسه في تطبيق نظام الترشيد، فإذا لم نكن موجودين في البيت يمكن أن نوقف التكييف وقبل الرجوع إليه بنصف ساعة يتم تشغيله عن بعد بالأجهزة الذكية.

وتطرق المسعود إلى موضوع توقيت الدوام، مبيناً أن هناك دولاً تراعي ظروفها المناخية في دواماتها، ويمكن أن يكون ذلك في الكويت من خلال تقديم الدوام في الصيف ليكون من السابعة صباحا إلى الواحدة ظهرا، وهنا يمكن تجاوز ساعة الذروة بعيدا عن الدوائر الرسمية وهي الساعة الثانية ظهرا، فبدلا من أن تكون الكهرباء شغالة في البيت والدوام، يمكن وقفها في الدوام وهذا من الحلول.

مبادرات تعليمية

ورداً على سؤال حول دور اللجنة التعليمية البرلمانية في مجلس 2023 في عدم نجاح أعضائها النواب السابقين حمد العليان وحمد المطر ومحمد الحويلة، قال المسعود: إنها ليست السبب الرئيسي، لكنها قد تكون من الاسباب.

وقال إن اللجنة التعليمية من أهم اللجان في المجلس لا سيما أن التعليم في الكويت في تراجع مخيف في كل المراحل، وشهد المجلس السابق مبادرة هي الأولى من نوعها بذهاب أعضاء اللجنة إلى قطر للاطلاع على تطور التعليم ونقل خبرات قطر إلى الكويت، وكانت الزيارة مثمرة وأخذنا بعض الأمور التي يمكن دراستها مع وزارة التربية حتى نطور التعليم.

وأوضح أن الإنفاق على التعليم يوازي 10 في المئة من ميزانية الدولة بقيمة 2.5 مليار دينار، والكويت من الدول الأولى على العالم في الإنفاق على التعليم، لكنها متأخرة في مخرجات جودة التعليم، نعم توجد مشكلة لدينا يجب معالجتها، ويبدأ الحل في الاعتراف بوجود المشكلة، وهناك قانون ناقشناه ويمكن أن يكون الخطوة الاولى في هذا المجال وهو إنشاء المركز الوطني لجودة التعليم، ولو استمر مجلس 2023 لكنا ناقشناه شهر أبريل الماضي، هذا القانون ممتاز ويعمل على تطوير التعليم من خلال الملجس الأعلى لتطوير التعليم الذي تبقى السياسات من خلاله قائمة حتى لو تغير وزير التربية.

وأشار إلى أن مسألة تطوير التعليم تحتاج إلى أمرين: امتلاك الرؤية السياسية ووجود القرار، وحتى نبني منظومة تعليمية متطورة نحتاج إلى وقت لتظهر نتائجه ونجني ثماره، مبينا أن قطر استقدمت عدداً كبيراً من المؤسسات التعليمية العالمية العريقة لتطوير التعليم.

تعاون

وعن رؤيته السياسية للمرحلة المقبلة، أفاد المسعود بأنه «كان لدينا كتلة أغلبية في مجلس 2023 وهذه الكتلة حددت أولويات لها، وفي هذا المجلس مستمرون في هذا الاتجاه، ومع تشكيل الحكومة القادمة، سيكون هناك لقاء مع رئيسها وتسمية ممثلين من الحكومة في اللجنة التنسيقية على غرار مجلس 2023 من 4 وزراء، وهذا من أساس العمل وباب التعاون بين السلطتين، نعرض أفكارنا وآراءنا ومشاريعنا من خلال اللجنة وكذلك تعرض الحكومة ما لديها، هذا الأمر مطلوب، فلا بد أن يكون هناك نوع من التوافق والمناورات السياسية والأخذ والعطاء، وفي النهاية نتطلع إلى التعاون مع الحكومة المقبلة من خلال اللجنة التنسيقية التي ستجتمع مع نظيرتها الحكومية ونأمل أن يكون هناك بوادر تعاون لتعزيز مسيرة العمل السياسي وتحقيق الإصلاحات الداخلية وتحسين مستوى المعيشة للمواطن وتحقيق التنمية التي ننشدها جميعاً».

عجز الكهرباء… بالأرقام

تناول المسعود العجز الكهربائي المقبل بالأرقام، فقال «إنتاجنا في العام الجاري سيكون فيه عجز، إذ إن معدل الإنتاج 17 ألفاً و477 ميغاواط، ومعدل الاستهلاك 17 ألفاً و758 ميغاواط، بعجز 276 ميغاواط».

وأضاف «في السنة المقبلة سيكون الإنتاج 18 ألفاً و77 ميغاواط والاستهلاك 18 ألفاً و605 ميغاواط، والعجز 528 ميغاواط. وفي عام 2026 الإنتاج سيكون 18 ألفاً و357 ميغاواط والاستهلاك 19 ألفاً و498 ميغاواط، ومع ذلك سيكون عجوزات، لكن المشكلة المسؤول عنها وزارة الكهرباء، وغياب التخطيط السليم في السابق، وقد تكون هناك قيادات لا تملك القرار الصحيح، أو لم تكن مؤهلة لاتخاذ القرار في وقته في حساب المدن الإسكانية الجديدة والبنية التحتية».

لا رفع لرسوم الاستهلاك

أكد المسعود أن موضوع رفع رسوم الاستهلاك ليس من ضمن الحلول المطروحة نيابياً، فإذا قدمت الحكومة قانوناً لن يوافق عليه المجلس، لأن هناك حلولاً كثيرة بعيداً عن جيب المواطن، متابعاً كنت قد نبهت من قبل لمشكلة الكهرباء في المدن الإسكانية الجديدة التي سيتم التعاقد فيها مع المطور العقاري، فالدولة إذا لم تتحرك لتأمين الطاقة حالياً قبل بناء المدن بالتأكيد ستواجه عجزاً في تأمين الكهرباء، نعم لدينا أزمة فعلية يجب تداركها، ويجب أن يكون هناك مواجهة لحل هذه الأزمة حتى لا نقع في المحظور.

تطوير التعليم ثلاثي الأضلاع

ذكر المسعود أن «تطوير التعليم اليوم ليس معقداً ويتحقق من نظام ثلاثي الأضلاع، مؤلف من المعلم والمناهج والإدارة المدرسية، فالمعلم هو حجر الزاوية، وإذا لم يكن لدينا معلم ذو جودة عالية نفقد 50 في المئة من تطوير التعليم، وإذا أردنا تقييم المعلمين الموجودين حالياً في المدارس، فالصفوة منهم لا تتجاوز 20 في المئة، والبقية مستواهم المهني متواضع، ولنهضة التعليم يجب أن يطور المعلم نفسه ليكتسب درجة عالية من الثقافة والمهارات من خلال دورات تدريبية ليحصل من خلالها على رخصة المعلم لفئات متعددة».

وأضاف «وبالنسبة للضلع الثاني وهو المناهج، أكد أنها تعبر عن التطور العلمي وتتضمن القيم والثوابت وصولاً إلى العلم الحديث، أما الضلع الثالث وهو الإدارة المدرسية، والتي لابد أن تكون مؤهلة مع وجود هيكل تنظيمي، وذلك لكي تكون هناك منظومة تعليمية متكاملة على مستوى مهني واحترافي».