فيتش للتصنيفات الائتمانية: صندوق الكويت السيادي الأفضل خليجياً
أفاد تقرير لوكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية بأن الصناديق السيادية لكل من الكويت وأبوظبي وقطر تشكل مفتاحا رئيسياً وسبباً أساسياً وراء ما تحققه هذه الدول من تصنيفات مرتفعة، حيث تسهم تلك الصناديق بدرجتين الى 5 درجات من ترقية التصنيفات السيادية للدول الثلاث.
وقالت «فيتش» في تقرير جديد عن صناديق الثروة السيادية لمجلس التعاون الخليجي: ان الصناديق السيادية الكويتية والاماراتية والقطرية التي تشكل محور تركيزنا تستثمر في الغالب احتياطياتها المالية في الأصول الخارجية، لكنها تقدم إفصاحات عامة محدودة.
هيئة الاستثمار
وقدرت وكالة فيتش أصول الهيئة العامة للاستثمار الكويتية بما يزيد على 560 مليار دولار، كما قدرت الاصول الأجنبية لهيئة ابوظبي للاستثمار بـ500 مليار دولار، و230 مليار دولار لهيئة الاستثمار القطرية
واكدت «فيتش» ان صناديق الثروة السيادية الكويتية والاماراتية والقطرية تعد من بين اكبر الصناديق السيادية في العالم من حيث القيمة بالنسبة الى حجم اقتصاداتها، حيث تتراوح من %120 من الناتج المحلي الاجمالي في قطر، الى اكثر من %400 في الكويت.
وأوضح تقرير «فيتش» ان نسبة الاصول الى الناتج المحلي الاجمالي تختلف اختلافا كبيرا مع تغير اسعار النفط، لكن المؤشرات الأكثر ثباتا تشير أيضا الى الاحتياطيات المالية القوية التي توفرها صناديق الثروة السيادية الثلاثة، مع مراعاة اقتصادات دول الخليج التي تتطلب عمالة مكثفة وتحويلات مباشرة للمواطنين ودعم الحكومات للنشاط غير النفطي.
وأكد التقرير ان الاصول الاجنبية لهيئة الاستثمار الكويتية تعادل 8 مرات من اجمالي الانفاق الحكومي في البلاد والناتج المحلي الاجمالي غير النفطي، او العجز الحكومي الاساسي غير النفطي، كما ان الاصول الاجنبية لهيئة الاستثمار القطرية والاماراتية تعادل مرتين الى 3 مرات من الناتج المحلي الاجمالي غير النفطي في الدولتين، و4 مرات الى 6 مرات للانفاق الحكومي فيهما، و12 مرة للعجز الأولي غير الحكومي للدولتين.
أصول كبيرة
إذ قدرت ان تبقى اصول صناديق الثروة السيادية في الكويت وابوظبي وقطر كبيرة حتى في ظل افتراض انخفاض كبير لاسعار النفط واستمرار الضغط على انتاج الخام وضعف العوائد المالية الناتجة عن ذلك، اشارت «فيتش» الى ان عائدات الاصول المؤاتية قد تسمح بالحفاظ على احتياطيات صناديق الثروة السيادية في الدول الثلاث حتى في ظل عجز مالي مستمر، مضيفة: رغم ان عوائد الاسواق المالية غير مؤكدة وقد تؤدي الى خسائر مفاجئة، فإننا نتوقع تعويضها من خلال السحب من الاحتياطيات بنسبة %1 الى %3 لكل من ابوظبي والكويت.
وقالت «فيتش»: اختارت الكويت وابوظبي وقطر إصدار الديون رغم ضخامة أصول صناديقها السيادية، وهذا يعكس رغبة الدول الثلاث في الحفاظ على ثروات الصناديق السيادية للاجيال المقبلة والعوائد المتوقعة على الاصول التي تتجاوز تكلفة الديون.
وتوقعت اصدارات ديون اجنبية من الدول الثلاث بنحو 35 مليار دولار خلال العامين المقبلين 2020 و2021 من اجمالي اصدارات ديون دول الخليج البالغة 85 مليار دولار للفترة ذاتها، مذكرة انه قد يصاحب ذلك سحب صناديق الثروة لودائع وأصول سيادية أخرى بنحو 55 مليار دولار.
