«قائمة التغيير»: نخوض انتخابات «غرفة التجارة» لرسم مستقبل التجارة في الكويت ونركز على دعم المشاريع الصغيرة ودور المرأة وبيئة الأعمال وتجاوز تداعيات كورونا

ذكر مرشح قائمة التغيير والتي تخوض انتخابات مجلس ادارة غرفة تجارة وصناعة الكويت حسين حاجي ان شريحة المشروعات الصغيرة والمتوسطة قد حظيت باهتمام الدولة منذ عام 1997 عندما أنشئت اول محفظة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، بهدف تحقيق افضل المكتسبات ودعم الشباب في خوض غمار العمل الحر رغم القصور في إدارة هذا الملف محلياً.

جاء ذلك على هامش الملتقى الذي نظمته قائمة التغيير المرشحة لانتخابات التجديد النصفي لمجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الكويت، والذي حمل عنوان “تغيير مستقبل التجارة في الكويت” في مكتبة الكويت الوطنية، تحدث خلاله المرشحون عن برنامجهم الاقتصادي الانتخابي.

وقال المرشح عن القائمة عبدالعزيز المبارك: “إن خوضنا لانتخابات الغرفة ليس بسبب فقد الأمل من التمثيل في جهات الدولة المختلفة ولجانها، بل على العكس، تم إقرار حزمة قوانين وقرارات تخدم بيئة الاعمال المحلية، ومنها قانون التأمينات والتعديلات عليه، وقانون هيئة القوى العاملة، وغيرها من القوانين التي سعى لتحقيقها مجموعة من الاتحادات العمالية وجمعيات النفع العام.

وأكد المبارك أن “التغيير” تستهدف تعظيم دور الغرفة كشريك وطني فاعل في رسم السياسات الاقتصادية والمالية للدولة، كما حدث بدور الغرفة في وقت الأزمة المالية العالمية عام 2008، لإنقاذ الاقتصاد الوطني من تداعيات الأزمة على القطاع الخاص.

ومن جهته، ذكر مرشح القائمة حسين حاجي، أن شريحة المشروعات الصغيرة والمتوسطة قد حظيت باهتمام الدولة منذ عام 1997 عندما أنشئت اول محفظة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، بهدف تحقيق افضل المكتسبات ودعم الشباب في خوض غمار العمل الحر رغم القصور في إدارة هذا الملف محليا.

وأوضح حاجي أنه “لصغر حجم هذه الشريحة من المبادرين لم يصل صوتهم للمسؤولين على مدار سنوات إلى عام 2013، وتأسس الصندوق الوطني برأسمال ملياري دينار، فازداد عدد المبادرين بصورة متسارعة، الى أصبح عدد المتجهين نحو التفرغ للعمل الحر أكثر من 17 ألف مواطن ومواطنة”.

وتابع أنه قد تشكلت من خلال هؤلاء لجان وجمعيات واتحادات تستهدف تطوير بيئة العمل، وتذليل العقبات، والتواصل مع المعنيين، مستدركا “لكن تجاوب المعنيين لم يرتق الى مستوى طموح المبادرين الكويتيين، إلى أن واجهنا أزمة كورونا وانكشفت حقيقة ضعف وخلل بيئة الاعمال المحلية، ولم يكن للغرفة دور جاد ينقذ القطاعات المتضررة، لذلك تم تشكيل قائمة التغيير تزكية من جميع قطاعات المبادرين وجمعياتهم ليكونوا ممثلين عن تلك الشريحة الكبيرة من أصحاب الاعمال، لنصبح مشاركين في آلية اتخاذ القرار”.

ومن ناحيته، أكد المرشح المحامي صالح فايز البغيلي، استمرار القائمة في تسويق برنامجها الانتخابي بين ناخبي الغرفة، لا سيما في ظل تفاعلهم الإيجابي مع كل ما ورد فيه.

رغبة إصلاحية

وأشار البغيلي إلى أن أعضاء القائمة لديهم رغبة حقيقية في الاصلاح والتغيير والتطوير، ودعم القطاعين الحكومي والأهلي بكل الإمكانيات والموارد المتاحة، بما ينسجم مع مطالب المواطنين في حق التنمية وازدهار الكويت وتقدمها.

وشدد على أن “التغيير” تثق بوعي ناخبي الغرفة، وتتلمس رغبتهم الحقيقية في تغيير المشهد الاقتصادي والتجاري في البلاد، مؤكدا ضرورة الحضور والمشاركة لتحقيق هذا المطلب المنشود على الأرض.

ولفت إلى أن القائمة تتواصل مع أغلبية المختصين والمحللين الاقتصاديين وعدد من الفعاليات الاقتصادية المؤثرة في البلد، لتحقيق المطالب والمقترحات المختلفة.

نماذج تحتذى

من جانبها، قالت المرشحة عن “التغيير” هنادي الهاجري، ان دور المرأة في بداية الخمسينيات كان محدودا جدا بسبب العادات والتقاليد وتطور دورها في التجارة، فأصبحت لها مكانة مرموقة في المجتمع الكويتي، مشيرة الى ان دخول المرأة العمل بالقطاع الخاص، وبدأها انشطة مختلفة اثبتا قدرتها على ادارة المشاريع التجارية وانتاج رؤى وخطط ناجحة قدمت من خلالها نماذج اعمال يحتذى بها.

وأكدت ان هناك كثيراً من النساء الكويتيات صنفن ضمن قوائم أقوى قياديي العمل بالقطاع الخاص على اختلاف مجالاته محليا واقليميا، مبينة ان مساهمة المرأة في بدء الاعمال بالقطاع الخاص باتت تشهد تزايدا ملحوظا، حيث استحوذت على نحو نصف الرخص التجارية الفاعلة بالكويت، مع العلم ان الكويت تحتل المركز 126 في التمييز بين الجنسين، غير أن المرأة تحدت هذا التمييز وباتت لها مكانتها بقطاع الاعمال.

إحداث فارق

من ناحيته قال المرشح عن القائمة، جاسر النجدي، ان “دخولنا انتخابات الغرفة جاء لتحقيق مطالب رئيسية لجميع اصحاب الاعمال في الكويت”، مضيفاً ان “ترشيحنا جاء لاحداث فارق في اداء الغرفة عبر تفعيل دورها بالصورة التي يطمح اليها كل اصحاب الاعمال بالكويت من خلال تفعيل دور الغرفة في تحسين بيئة الاعمال لتعمل جنبا الى جنب مع الجهات التشريعية والتنفيذية في الدولة، حيث ان الكويت شهدت قفزة على مؤشر تسهيل الاعمال خلال 2018 و2019، وهو ما نحتاج الى استكمال اجراءاته بما يتوافق مع تطلعات اصحاب الاعمال بالكويت”.

وتحدث النجدي عن محور تكافؤ الفرص، مبينا أن “المشروعات الصغيرة والمتوسطة تشكل غالبية الرخص التجارية بالكويت”.

وفي محور الشفافية، ذكر ان الغرفة تقوم بعمل مجموعة من الملتقيات والدورات الى جانب البعثات الدراسية “دون ان نعرف من الذي يستفيد من تلك الخدمات وكم عددهم على الرغم من تمويلها عبر اشتراكاتنا”، لافتاً إلى أن المحور الرابع يدور حول اعادة النظر في رسوم الغرفة والفائدة منها وانعكاساتها على الخدمات المقدمة لجميع الشرائح.

نقلة نوعية

بدوره، ‏أكد مرشح “التغيير” سعود النمشان أن القائمة تسعى لتحقيق نقلة نوعية في الانتخابات المقبلة وإلى تنفيذ خطط التنمية والازدهار فعلياً على الأرض بعيداً عن الوعود والمزايدات الاعلامية والانشائية، مؤكداً أهمية مشاركة ناخبي الغرفة بإيجابية في التصويت حتى تتحقق المطالب المنشودة وتنفذ الخطط المطروحة لمعالجة مشكلاتنا التجارية والاقتصادية والصناعية في مختلف المستويات والقطاعات بالدولة. وأكد النمشان أن “التغيير” تمثل الشريحة الكبرى التي تعاني من حالات التراجع الاقتصادي في البلاد، مشيرا إلى أن القائمة قادرة على الأخذ بزمام المبادرة وبذل المجهود في رسم السياسات وتدشين الخطط والمشروعات النافعة للخروج من أزمة التحديات الاقتصادية حاضرا ومستقبلا.

في السياق، قال علي العازمي من “التغيير”، ان غرفة التجارة هي الركن الاساسي في التجارة والاقتصاد الكويتي “فدخولنا اليوم هو من باب ترجمة احتياجات الفئة الشبابية والأفكار المتطورة في عالم الأعمال، كما ان لدينا الكثير من المشاكل التي نواجهها بسبب قصور التشريع”، موضحاً أن “لنا اليوم حق الخوض في انتخابات غرفة التجارة والعمل على توفير فرص تجارية وكذلك تبادل التجارة، لاسيما أن الكويت ولادة بالشباب الطموحين وأصحاب الاختصاص والابتكارات، وسوف نعمل على تطويرهم وتوفير فرص استثمارية لهم مع جميع دول العالم”.

وبيَّن العازمي أن “لدينا أفكاراً كثيرة تستطيع من خلالها غرفة التجارة استغلال أدواتها القانونية وتواصلها مع جميع الغرف التجارية”، مضيفاً “لم نخض هذه الانتخابات كأعداء، إنما هناك تنافس شريف وقانوني، بوصفنا اعضاء ملتزمين مع الغرفة ولنا حق المشاركة لبناء وطن يعتمد على الفكر والثقافة”.

وقال المرشح غازي الدوسري: “أقدمنا على الانتخابات لإحداث التوازن وتطبيق مبادئ العدل والمساواة، اذ ان اعداد المبادرين واصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة لا تقل عن 70 في المئة من اعداد الرخص التجارية بالكويت، ومن هذا المنطلق لا يعقل ان تكون الاقلية هي من تمثل الاغلبية”، لافتاً الى ان هناك الكثير من المشاكل والعقبات التي واجهت هذه الفئة من غير ايجاد حلول من قبل الغرفة كونها تمثل عالم الاعمال بالكويت.

أما بدور السميط، فقالت إن دور الغرفة استشاري ويحرك الاقتصاد بأي دفة يراها، وعليه “من واجبنا طرح القضايا التي تهم شرحة كبيرة جدا من المواطنين أصحاب الأعمال، ومنهم المبادرون والمتقاعدون”.

وأضافت السميط: “سوف نتبنى اهم القضايا ومنها التعويض او التعاقد المباشر مع أصحاب المشاريع لتخطي تداعيات ازمة كورونا، وما احدثته من خسائر، وذلك عبر التعديل والاقتراح لقوانين وقرارات المناقصات لصالح المشاريع الصغيرة والمتوسطة، الى جانب تخفيف الإجراءات المستندية بطرق إلكترونية متطورة، وتسهيل عمليات الاستيراد والتصدير، ودعم الرسوم في حالة تصدير منتج وطني واستيراد منتجات خاصة للشركات”.