قائمة بأفضل 3 بلدان أوروبية للعمال والموظفين
في ظلّ التضخم الذي تشهده دول كثيرة حول العالم، يجد كثير من الموظفين والعمال أن رواتبهم، بعكس التضخم، لا ترتفع. في الاتحاد الأوروبي، أكدت المفوضية خلال الصيف الماضي أن أسعار الطاقة هي الدافع الأساسي للتضخم، مستبعدة أن تتطور الأجور معها.
وهذا الخبر ليس جيداً لأي شخص يعيش في دولة الأسعار فيها مرتفعة مثل الدنمارك على سبيل المثال. فالأسعار بالنسبة للمستهلك الدنماركي هي الأعلى أوروبياً، وتتبعها الأسعار في أيرلندا عن قرب. المعدل في البلدين يفوق بنسبة 40 بالمئة المعدل العام في التكتل.
ومن المعروف أن السويد واللكسمبورغ غاليتان أيضاً ولكن الحكومة السويدية تعوّض على المواطنين من خلال توفير مجموعة واسعة من الخدمات العامة الممولة جيداً، مثل الرعاية الصحية والتعليم والرعاية الاجتماعية.
ولكن غالباً هناك جانب سلبي للخدمات العامة الكبيرة التي تقدمها الدولة، يتمثل في ارتفاع الضرائب وتكاليف الإسكان والمعيشة بشكل عام. السويد خير دليل على ذلك. لذا نطرح السؤال التالي: أي دولة أوروبية يا ترى هي الأنسب للانتقال والعيش والعمل فيها وادخار بعض الأموال؟
البرتغال
هي وجهة سياحية ضخمة بامتياز، فيها من الشواطئ وأشعة الشمس ما يحلو للسياح الآتين من شمال القارة خصوصاً. ولكن مؤخراً بدأ قسم من الأوروبيين بالانتقال إلى لشبونة للعمل.
لقد تطورت العاصمة خلال العقد الأخير وأصبحت وجهة وعززت مكانتها كمركز تكنولوجي، مجتذبة المواهب والاستثمارات، إضافة إلى نشأة شبكة كبرى، تعتبر ثروة، من الشركات التكنولوجية الصغيرة المحلية. في البرتغال أيضاً، يتحدث السكان بالإنجليزية بطريقة جيدة نسبياً، وهي لغة عالمية تسهّل التواصل وتشجع على المبادرة.
حالياً، هناك شركات عالمية كبرى اتخذت من العاصمة مقراً، بينها آمازون وغوغل و”أي بي إم” إلخ.
إن تكلفة المعيشة في لشبونة أغلى من أي مدينة أخرى في البرتغال، وهي حتماً أغلى مما كانت منذ 10 سنوات. ولكنها أرخص من لندن بنحو مرتين على سبيل المثال (41 بالمئة تحديداً) بحسب “نومبيو” (قاعدة بيانات عالمية تخص الأسعار).
وشجعت الحكومة البرتغالية منذ الأزمة الاقتصادية التي شهدتها في العقد الأول من القرن الحالي المستثمرين الخارجيين عبر وضع نظام ضرائبي خاص بهم، حيث لا يدفع هؤلاء أية ضرائب خلال السنوات العشر الأولى من إقاماتهم.
بلغاريا
انضمت بلغاريا، إحدى دول البلقان، إلى التكتل الأوروبي في 2007. ومع أنها لم تعتمد حتى الآن العملة الموحدة (اليورو)، تعتبر مكاناً جيداً نسبياً للعيش من الناحية المادية.
وتشهد العاصمة صوفيا حركة للعمال والموظفين الآتين من الدول الأوروبية، إذ تقع غرب البلاد، على مشارف صربيا ورومانيا، وهي قريبة من أوروبا الوسطى والجنوبية في آن معاً. ومنذ انضمامها إلى الاتحاد، تحسن الاقتصاد في بلغاريا بطريقة تدريجية.
ويقول البنك الدولي إن البلاد “خضعت لتحول كبير على مدى العقود الثلاثة الماضية، حيث انتقلت من اقتصاد مخطط شديد المركزية إلى اقتصاد مفتوح قائم على السوق”.
وهناك في صوفيا حالياً وسائل نقل عامة جيدة، أسعارها معقولة، كما أن المشهد التكنولوجي فيها مزدهر، حيث تحولت إلى مركز للتكنولوجيا والاتصالات، فيه نحو 50 ألف موظف. وبحسب “نومبيو” دائماً، فإن صوفيا بشكل عام أرخص من باريس بنسبة 50 بالمئة.
ومع أن بلغاريا قد تكون وجهة جذابة للمستثمرين والموظفين الأجانب إلا أن اللغة المحلية قد تشكل نوعاً من الحاجز لهم، حيث لا يتحدث إلا ربع البلغاريين، الإنجليزية، وأغلب هؤلاء يوجدون في أحياء سياحية من العاصمة.
إسبانيا
تمثل الأجزاء السياحية والساحلية وجهة سفر طويلة الأمد ومحبوبة للغاية للعمال الأوروبيين. ولكن هناك العديد من المواقع الأخرى داخل هذا البلد الشاسع، توفر فرصاً هائلة لأولئك الذين يتطلعون إلى الانتقال والعمل فيها.
مدريد وبرشلونة وفالنسيا أكبر ثلاث مدن في البلاد ومراكز راسخة للتمويل والتكنولوجيا والصناعة، بالإضافة إلى مواقع شهيرة للراغبين في العمل في قطاع التجارة، كافتتاح متاجر مثلاً.
وغير الوجهات القديمة المعتادة، ينظر العاملون الأجانب حالياً باهتمام إلى مواقع إسبانية أخرى، مثل مدينة سانتاندير (شمال)، التي أطلق عليها اسم “المدينة الذكية”.
تقع سانتاندير في منطقة كانتابريا على الساحل الشمالي. ويبلغ عدد سكانها حوالي 180.000 نسمة. صحيح أنها مدينة صغيرة، ولكنها كانت في طليعة ثورة الذكاء الاصطناعي المديني في إسبانيا.
مثال على ذلك؟ هناك حالياً نحو 12.000 جهاز استشعار مدفونة تحت الإسفلت في الشوارع، أو معلقة على المصابيح وفي حافلات النقل، وهي تقيس تلوث الهواء وتحصي أماكن وقوف السيارات المجانية المتوفرة، وترصد صناديق القمامة إلخ…
وهذا كله جذب شركات تعمل في قطاع التكنولوجيا أبرزها مايكروسوفت وأكسنتشر الأمريكييتين. مقارنة ببرلين على سبيل المثال، سانتاندير أرخص بنسبة 36 بالمئة.
