قانون التسوية الوقائية وإعادة الهيكلة والإفلاس بعد اعتماده من مجلس الوزراء.. إلى البرلمان
الكويت– هاشتاقات الكويت:
انفردت صحيفة «الأنباء» بنشر قانون التسوية الوقائية وإعادة الهيكلة والإفلاس الذي اعتمده مجلس الوزراء وأحاله الى البرلمان.
يوصف القانون المقدم من وزير التجارة والصناعة خالد الروضان والذي يأتي في 292 مادة بأنه من القوانين المفصلية المهمة، ويهدف الى تعزيز الثقة في الاقتصاد، واستقطاب المزيد من الاستثمارات، والإسهام في تحسين تصنيف وترتيب الكويت في تقرير ممارسة الأعمال.
ويضمن القانون تعدد الضمانات للدائنين، وحماية أصحاب المديونيات.
وينص القانون على إنشاء دائرة وادارة للإفلاس بالمحكمة الكلية من رجال القضاء اضافة الى لجنة للإفلاس من المتخصصين.
ويستفيد من القانون كل شخص طبيعي تثبت له صفة التاجر، والشركات الكويتية بما في ذلك الشركات ذات الغرض الخاص، وفروع الشركات الأجنبية فيما عدا شركات المحاصة، وصناديق الاستثمار الكويتية التي تتمتع بالشخصية الاعتبارية.
وتنفيذا للقانون لا يجوز تقديم طلب تسوية وقائية أو إعادة هيكلة أو شهر للإفلاس الى الشركات المملوكة بالكامل للدولة أو احدى الهيئات أو المؤسسات العامة، إلا بانقضاء 10 أيام من تاريخ إخطار الوزير الذي تتبعه الشركة، ويسري ذلك على شركات التأمين، ويوجه الاخطار للجهة المختصة والبنوك، ويوجه للبنك المركزي والبورصة او وكالة المقاصة او احدى الشركات الخاضعة للهيئة العامة للاستثمار. وتهدف التسوية الوقائية للمديونيات الى تجميد المطالبات ٦ أشهر.
وأما صدور قرار بافتتاح إجراءات إعادة الهيكلة فتوقف المطالبات اعتبارا من اليوم التالي.
ويأتي القانون ليؤكد أن شهر الإفلاس لا يصدر إلا بحكم ولا يشمل غل يد المفلس عن نوعين من الأموال فضلا عن حقوقه الشخصية وكذلك التعويضات، وان قرارات قاضي الإفلاس بغير خصومة.
وبحسب القانون فإن كل من صدر ضده حكم بات لإحدى جرائم التفالس بالتدليس يحرم مؤقتا من مباشرة الحقوق السياسية ومن العضوية في المجالس النيابية أو المجالس المهنية حتى يرد اليه اعتباره، ويحرم المفلس بالتدليس أيضا من تولي وظيفة أو مهمة عامة، أو أن يكون عضوا بمجلس إدارة غرفة التجارة والصناعة، أو مجالس ادارات الجمعيات التعاونية والاتحادات والأندية الرياضية أو مديرا أو عضوا بمجلس إدارة أي شركة وذلك الى ان تعاد اليه حقوقه وفقا للقانون.
وان رد اعتبار المفلس بالتدليس بعد 3 سنوات بشرط الإيفاء بجميع ديونه، وبغير ذلك ترتفع المدة الى 10 سنوات. وأنه لا رد الاعتبار لجريمة الإفلاس بالتقصير الا بعد تنفيذ العقوبة أو انقضاء مدتها أو سقوطها.
