قرار استبعاد اسمه من كشوف الناخبين سليم قانوناً.. «مشورة التمييز» ترفض عودة الداهوم: لا يمكن المساس بحكم الدستورية

رفضت غرفة المشورة في محكمة التمييز طعن الدكتور بدر الداهوم على قرار وزارة الداخلية استبعاد اسمه من كشوف الناخبين، مؤكدة أن قرار استبعاد اسمه من جداول الناخبين بالدائرة الخامسة، الصادرة تنفيذاً لأحكام المرسوم 5 /2022، سليم قانوناً، بمنأى عن الإلغاء، من دون محاجة بصدور حكم آخر من محكمة التمييز منح الطاعن حق الترشح الانتخابات مجلس الأمة في العام 2020.

وجاء في قرار الغرفة التي عقدت جلستها برئاسة نائب رئيس المحكمة المستشار الدكتور عادل بورسلي، أن «الحكم المطعون فيه، قضاؤه على ما خلص إليه من أن الحكم الصادر من المحكمة الدستورية في الطعن 15/ 2020، بجلستها المنعقدة بتاريخ 2021/3/14، قد قضى ببطلان إعلان فوز الطاعن بدر الداهوم، وبعدم صحة عضويته بمجلس الأمة، وأن هذا الحكم قد تضمن في أسبابه المرتبطة بمنطوقه، ارتباطاً غير قابل للتجزئة، عدم توافر شروط الناخب بحق الطاعن اللازمة ليس فقط لصحة عضويته لمجلس الأمة، بل لاستمرارها طيلة فترة عضويته، نظراً لسبق إدانته بحكم بات من محكمة التمييز بتاریخ 2016/6/8 في جريمة المساس بالذات الأميرية، والطعن علناً في حقوق الأمير وسلطته».

ورأى القرار أن «ما تضمنه حكم (المحكمة الدستورية) أسباباً ومنطوقاً، قد حاز قوة الأمر المقضي بما يمتنع على المحاكم المساس به، وبما يؤدي إلى تجريد الطاعن من حق ممارسة الانتخاب عملاً بنص الفقرة الثانية من المادة (۲) من القانون 35 /1967 في شأن انتخابات مجلس الأمة، مضافة بالقانون 27/ 2016، وبالتالي يكون القرار المطعون فيه في ما تضمنه من استبعاد اسمه من جداول الناخبين بالدائرة الخامسة، الصادر تنفيذاً لأحكام المرسوم 5 /2022 سليم قانوناً بمنأى عن الإلغاء، دون محاجة بصدور حكم آخر من محكمة التمييز منح الطاعن حق الترشح الانتخابات مجلس الأمة في العام 2020، لأن هذا الحكم ليس من شأنه المساس بحجية حكم المحكمة الدستورية سالف البيان، حال أنه جاء لاحقاً على حكم محكمة التمييز المحاج به، فأبطل عضويته بمجلس الأمة، وجرده من حق ممارسة الانتخاب، وأن المحاجة بالقول بأن حكم المحكمة الدستورية المشار إليه قد خالف قواعد الاختصاص لا يؤثر سلباً في حجية وفي التزام المحاكم به لأن حجية الأمر المقضي تغطي الخطأ في تطبيق القانون».

وأضاف أن «ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه صائب، ومستخلص استخلاصاً سائغاً له معينه الثابت بالأوراق، ويكفي لحمل قضائه، ويتفق مع ما جرى به قضاء هذه المحكمة، وفيه الرد الضمني المسقط لسبب الطعن الذي يرتكز – في أساسه ومبناه – على القول بأن الحكم المطعون فيه حكم انتهائي فصل في طعنه الانتخابي على خلاف حكم آخر سابق صدر من محكمة التمييز بجلسة 2020/12/3 في الطعن 2080/ 2020إداري/3 وحاز قوة الأمر المقضي، ومن ثم فإن هذا النعي لا يعدو أن يكون محض جدل فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره، ولا سيما أنه قد بات مسلماً، نزولاً عند إرادة المشرع المعلنة في أحكام القانون 27 /2016، أن كل من صدر ضده حكم نهائي بالإدانة في جريمة المساس بالذات الإلهية أو الأنبياء أو الذات الأميرية – أياً كان منطوق حكم الإدانة – يحرم من ممارسة حق الانتخاب بأثر مباشر من يوم نفاذه، وما يستتبعه من حق الترشح اعتباراً بأنه لا اجتهاد مع صراحة النص، فتقرر المحكمة عدم قبول الطعن عملاً بنص المادة (2/154) من قانون المرافعات».