قوانين اللعب المالي النظيف.. زيادة التهم ضد مانشستر سيتي إلى 130 مخالفة
كشفت تقارير صحفية، عن تطورات جديدة بشأن موعد صدور الحكم في قضية اتهام مانشستر سيتي بارتكاب مخالفات مالية وخرق قوانين اللعب المالي النظيف.
ووجهت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، اتهامات لمانشستر سيتي بارتكاب 115 مخالفة للقواعد المالية وقواعد اللعب المالي النظيف، خلال الفترة من 2009 وحتى 2023، ووصلت حاليًا إلى 130 مخالفة.
وانتهت جلسة الاستماع في الانتهاكات المزعومة للقواعد على مدار 14 عامًا، يوم الجمعة الماضي بعد ما يقرب من 3 أشهر من الجدل القانوني في مركز حل النزاعات الدولي في لندن، وبات الجميع يترقب موعد صدور الحكم النهائي.
وقال “مصدر قانوني كبير” لصحيفة “تايمز” البريطانية، إن اللجنة القضائية المكونة من 3 أعضاء ستكون على دراية تامة بالاهتمام الذي يركز على نتيجة القضية وستعمل بكل طاقتها لإصدار حكمها في أقرب وقت ممكن.
وأضاف: “قد يكون ذلك في نهاية يناير 2025، لكن عدد انتهاكات القواعد المزعومة الضخم وتعقيد القضية قد يعني تأخيرها”.
وأشارت الصحيفة، إلى أن عقوبة مانشستر سيتي، الذي ينفي ارتكاب أي مخالفات، قد تعرضه لخصم نقاط كبير أو حتى الهبوط، إذا ثبتت التهم الأكثر خطورة، ووفقًا لمصادرها فإن النادي من المؤكد سيقدم استئنافًا قد يستغرق من 6 إلى 8 أشهر.
وتابعت “تايمز”، إذا تم فرض عقوبة على مانشستر سيتي مثل الهبوط، فقد تسمح اللجنة بتأجيل تنفيذها لما بعد نتيجة الاستئناف، رغم أن ذلك لم يكن الحال مع خصم 10 نقاط من إيفرتون في الموسم الماضي لانتهاك قواعد الربحية والاستدامة، وظلت العقوبة قائمة حتى تم تخفيضها بالاستئناف إلى 6 نقاط.
وتشمل انتهاكات مانشستر سيتي المزعومة، عدم تقديم معلومات مالية دقيقة لمدة 9 مواسم منفصلة، وعدم تقديم تفاصيل كاملة عن أجر المدير الفني الأسبق روبرتو مانشيني على مدار 4 مواسم (من 2009 إلى 2013)، وعدم تقديم تفاصيل كاملة عن مكافآت اللاعبين – بما في ذلك لاعب خط الوسط السابق يايا توريه – على مدار 6 مواسم (من 2010-11 إلى 2015-16).
واتُهم مانشستر سيتي أيضًا، بعدم التعاون مع جهات التحقيق وتسليم المستندات كما هو مطلوب، على مدار 5 مواسم من 2018-19 إلى 2022-23، إلا أن النادي الإنجليزي يُصر على أن لديه “أدلة دامغة” لدعم قضيته.
