«كابيتال انتلجنس» تثبت تصنيف الكويت للعملات الأجنبية والمحلية مع نظرة مستقبلية مستقرة
ثبتَّت وكالة التصنيف الائتماني كابيتال انتلجنس التصنيف طويل الأجل بالعملات الأجنبية للكويت والتصنيف طويل الأجل بالعملة المحلية عند مستوى«A+»، وثبتت أيضا التصنيف السيادي للعملات الأجنبية قصير الأجل وتصنيف العملة المحلية قصير الأجل عند «A1». وأبقت على تصنيف النظرة المستقبلية مستقرة على جميع التصنيفات.
وقالت إن التصنيفات تستمد الدعم من الأصول المالية الوفيرة لصندوق الثروة السيادية للكويت، والمركز القوي كدائن خارجي صاف، وانخفاض مستوى الديون الحكومية وارتفاع مستوى الاحتياطيات النفطية. مع ذلك، اشارت «كابيتال انتلجنس» إلى أن المستوى الفعلي لأصول الصندوق الاحتياطي التي تديرها الهيئة العامة للاستثمار غير مؤكد حيث يحظر القانون الإفصاح العام. ومع ذلك، فإن أحدث التقديرات تشير إلى أنها تبلغ 670 مليار دولار أو ما يوازي 5.28 اضعاف الناتج المحلي الاجمالي كما في 2021، 50 في المئة منها مستثمرة في الولايات المتحدة.
وتأخذ التوقعات في الاعتبار الانخفاض المتوقع في عجز ميزانية السنة المالية 2022/ 2023 بسبب ارتفاع أسعار النفط، وإلى حد أقل، انخفاض الإنفاق – والذي من شأنه أن يساهم في تلبية احتياجات تمويل أكثر قابلية للإدارة، لا سيما في ضوء القيود المؤسسية المستمرة على قدرة الحكومة على إصدار الديون. ولا تزال التصنيفات مقيدة بسبب الاعتماد الشديد على النفط، ونقاط الضعف المالية الهيكلية، وأوجه القصور المؤسسية، وصعوبة صنع السياسات، ومحدودية الكشف عن البيانات.
وتتوقع «كابيتال انتلجنس» أن يتقلص عجز الميزانية من 26.9 في المئة في السنة المالية 2021 إلى 11 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع في السنة المالية 2022 التي تنتهي في مارس، وأن ينخفض أكثر في السنة المالية 2023 إلى 5.4 في المئة.
وتوقعت أن يظل دين الحكومة العام منخفضا عند نحو 35.1 في المئة من إجمالي الناتج المحلي في السنة المالية 2023، مما يعكس جزئيا عدم قدرة الحكومة الحالية على زيادة الاقتراض وما يترتب على ذلك من اعتماد على سحب أصول صندوق الاحتياطي العام لتغطية إجمالي احتياجات التمويل.
في حين تتوقع الوكالة ان تعطى الحكومة في نهاية المطاف صلاحية الاقتراض، إلا أن هناك خطرا من أن ارتفاع أسعار النفط قد يجعل من الصعب الوصول إلى تسوية بين الحكومة ومجلس الامة على المدى القصير. حتى إذا تم تمرير قانون الديون قريبا، فإن الحاجة إلى تجديد أصول صندوق الاحتياطي العام – التي هي الآن عند مستويات منخفضة – قد تؤدي إلى الوصول إلى سقف الدين الجديد المقترح في أقل من ثلاث سنوات إذا ظلت أسعار النفط أقل من سعر التعادل المالي البالغ 94 دولارا للبرميل.
وقالت «هذا يؤكد الحاجة إلى أجندة إصلاح شاملة تعالج نقاط الضعف المالية الهيكلية، بما في ذلك الاعتماد المفرط على النفط، وقاعدة إيرادات غير نفطية ضيقة للغاية، وقيود كبيرة في الإنفاق (75 في المئة من إجمالي الإنفاق موجه لدفع الأجور والمزايا الاجتماعية والدعوم)».
وتوقعت نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بمعدل 3.5 في المئة في 2022-2023، مقارنة بزيادة طفيفة قدرها 0.9 في المئة في 2021.
وتشير النظرة المستقبلية المستقرة إلى أنه من المرجح أن تظل التصنيفات دون تغيير خلال الأشهر الاثني عشر المقبلة. وتوازن التوقعات بين التحسن في وضع ميزانية الحكومة وانخفاض الاحتياجات التمويلية مع المخاطر الناشئة عن عدم وجود خطة تمويل واضحة.
ولفتت الوكالة إلى إمكانية رفع تصنيف النظرة المستقبلية إلى إيجابية خلال الأشهر الإثني عشر المقبلة إذا تحسنت بيئة صنع السياسات بشكل كبير، ما يسمح للحكومة بالشروع في أجندة إصلاحية جادة تعالج الاختلالات المالية والاقتصادية وتقلل الاعتماد على النفط، كما يمكن اعتبار الزيادة الأكبر في أسعار النفط والتي قد تستمر لفترة طويلة، وتطبيق استراتيجية تمويل شاملة ومستدامة إيجابية من الناحية الائتمانية.
بالمقابل، أكدت الوكالة أنها قد تخفض تصنيف النظرة المستقبلية الى سلبية أو التصنيفات إذا ظلت مرونة التمويل الحكومي مقيدة بشدة واستنفدت الاحتياطيات المالية المتاحة بسهولة و/ أو تدهور المالية العامة والخارجية بأكثر من المتوقع، وقد يحدث ذلك على سبيل المثال بسبب انخفاض كبير في أسعار النفط.
