“كاس” تكشف عن حيثيات الحكم الخاص بإغلاق ملف قضية الاتحاد الكويتي لكرة القدم
أصدرت المحكمة الرياضية الدولية (كاس) حيثيات الحكم الخاص بإغلاق ملف القضية المرفوعة من الاتحاد الكويتي لكرة القدم برئاسة الشيخ طلال الفهد ضد قرار المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي للعبة فيما يخص تشكيل لجنة انتقالية لإدارة الاتحاد الكويتي عقب رفع الإيقاف عن الكويت في ١٨ يناير ٢٠١٨ وكذلك قرار كونجرس الفيفا باعتماد قرار المكتب التنفيذي وذلك في ١٦ مارس ٢٠١٨.
حيث كشفت الحيثيات ان حكم محكمة كاس جاء بعد أن طلب الاتحاد الحالي برئاسة الشيخ أحمد اليوسف سحب القضية ووقف الإجراءات المقابلة بصفته رئيسًا للاتحاد وقت رفع الدعوى من قبل الاتحاد السابق بتاريخ ٨ فبراير ٢٠١٨ وهو ما أخذت به محكمة كاس وقبلت سحب الدعوى مع تغريم الاتحاد الحالي برئاسة الشيخ أحمد اليوسف مبلغ ٢٠ ألف فرنك سويسري لمصلحة الفيفا باعتباره من طلب سحب الدعوى.
ويتضح من حيثيات الحكم أن محكمة كاس لم تنظر في القضيتين المرفوعتين من الاتحاد السابق برئاسة الشيخ طلال الفهد ضد قرار الفيفا بتشكيل لجنة انتقالية لإدارة الاتحاد الكويتي عقب رفع الإيقاف والتخلي عن شرط من الشروط الثلاثة التي وضعها الفيفا لرفع الإيقاف وهو تمكين مجلس الإدارة الذي تم حله من قبل الحكومة برئاسة الشيخ طلال الفهد من مهامه بالاتحاد، وركزت كاس على مسألة من هو الاتحاد الشرعي وقت تقديم القضية وذلك بعد أن أرسل الشيخ أحمد اليوسف بتاريخ ٣ ديسمبر ٢٠١٨ خطابًا الى محكمة كاس يطلب سحب القضية بصفته رئيسًا منتخبا للاتحاد الكويتي لكرة القدم، حيث خاطبت كاس بتاريخ ٤ ديسمبر الطرفين المتنازعين في القضية وهما المدعي (الاتحاد السابق برئاسة الشيخ طلال الفهد) والمدعى عليه (الفيفا) تطلب رأيهما بطلب سحب الدعوى، فكان رد المدعي أن رفض الأمر باعتبار أن من رفع القضية هو الاتحاد الكويتي المنتخب في ٢٠١٤ برئاسة الشيخ طلال الفهد وأن الشيخ أحمد اليوسف لا يملك الصفة كونه انتخب بصورة غير قانونية في ٢٠١٨، في المقابل دعم المدعى عليه (الفيفا) طلب الشيخ أحمد اليوسف بسحب القضية بصفته الممثل الشرعي للاتحاد الكويتي وليس المدعي في القضية بل أن الفيفا جادل بأن الشيخ طلال الفهد لم يستطع إقناع العمومية بأحقيته بالاستمرار وأن قرار تشكيل اللجنة الانتقالية جاء تماشيًا مع نص المادة الثامنة بالنظام الأساسي للفيفا والمتعلق بالظروف الاستثنائية التي تتيح له تعيين لجنة انتقالية لتسهيل عمل الاتحاد الكويتي.
وعلى إثر ذلك طالبت محكمة كاس الشيخ أحمد اليوسف بتاريخ ١١ ديسمبر ٢٠١٨ بتقديم ما يثبت أنه الرئيس الشرعي والدلائل التي تثبت إجراءات انتخابه رئيسًا إضافة لرأي خبير قانوني، كما طلبت من المدعي تقديم الدلائل على أنه ما زال الممثل الشرعي للاتحاد الكويتي.
وفي ظل إصرار المدعي (الاتحاد السابق) على أنه الممثل الشرعي وطلب استمرار تعليق القضية لمدة ٦ أشهر وأن الشيخ أحمد اليوسف لم ينتخب بصورة شرعية مقابل إصرار الفيفا على موقفه الداعم لشرعية اتحاد الشيخ أحمد اليوسف وتأييد طلبه بسحب القضية، قررت كاس أن تعقد جلسة استماع في ٢١ و٢٢ مايو ٢٠١٩ لتوجيه اسئلة للمدعي والمدعى عليه إلا أن تعثر انعقاد الجلسة أدى لكاس أن توجه الاسئلة في كتب للطرفين، وطلبت ردًا عليها لإثبات من كان الممثل الشرعي للاتحاد الكويتي خلال الفترة بين نوفمبر وديسمبر ٢٠١٨، وكان لافتا أن الفيفا ركز خلال توضيحاته لأسباب دعمه لشرعية اتحاد الشيخ أحمد اليوسف أن الاتحاد السابق برئاسة الشيخ طلال الفهد لم يرفع أي قضية في المحاكم الكويتية وفقا للقانون الكويتي ضد إجراءات الجمعية العمومية التي انتخبت الشيخ أحمد اليوسف رئيسًا، إضافة إلى أن تخليه (الفيفا) عن شرط إعادة المجلس المنحل يعود إلى أن الشرط كان قائما قبل صدور التشريع الجديد في الكويت.
وبينما أخذت محكمة كاس بدفع الفيفا بأن الشيخ طلال الفهد لم يرفع أي قضية في المحاكم الكويتية ضد الجمعية العمومية التي انتخبت الشيخ أحمد اليوسف، فإنها رفضت دفوعات المدعي بأن الجمعية العمومية قد عقدت بتأثير مباشر من الحكومة الكويتية وأن الفيفا قام بتعيين ثلاثة أعضاء في اللجنة الانتقالية محسوبين على الحكومة الكويتية، حيث أكدت كاس أن لا دلائل موثقة على كلام المدعي بهذا الشأن وأنه لا يرقى لأن يكون محل نزاع قانوني بقدر ما هو رأي شخصي، وبالتالي قبلت بدفوعات الفيفا وبكتاب الشيخ أحمد اليوسف وقررت أن طلبه بسحب القضية صحيح، ولم تلتفت لطلب المدعي الأساسي بإلغاء قرار المكتب التنفيذي بتشكيل لجنة انتقالية أدت لاحقا إلى إجراءات انتخاب الشيخ أحمد اليوسف رئيسًا.
