كلية العلوم الحياتية تشارك بمحاضرة بعنوان (حوكمة الرقمنة) في (نزاهة)
ضمن فعاليات اليوم العالمي لمكافحة الفساد، نظمت الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) المنتدى الثاني تحت عنوان ” التحول الرقمي ودوره في تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد” في مقر الهيئة (نزاهة) بمنطقة الشامية، وبعد كلمة الافتتاح من قبل رئيس الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) المهندس عبد العزيز الإبراهيم، تم افتتاح المعرض المصاحب للمنتدى حيث شارك بالمعرض أعضاء نادي قسم علوم المعلومات ClickIT، وصاحب منتدى ” التحول الرقمي ودوره في تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد” محاضرات ومشاركات، وقد شارك الأستاذ المشارك في قسم علم المعلومات بكلية العلوم الحياتية الدكتور ضاري الحويل في هذا المنتدى بمحاضرة عنوانها “حوكمة الرقمنة “.
في بداية حديثه رحب الدكتور ضاري الحويل بالحضور، وقام بالتعريف بكمية المعلومات والبيانات التي تنتج بشكل يومي مستعرضاً أرقامها، وموضحاً أنه في سنة 2022 أنتج كل شخص على وجه الأرض ما يقرب من 2.5 كوينتيليون بايت من البيانات كل يوم، كما استعرض نبذة عن الـ ISO 37001:2021 والذي يتكلم عن الإرشادات لحوكمة المنظمات ومن ضمنها البيانات وآليات اتخاذ القرار، وهذا من شأنه أن يساعد على تحقيق الهدف وهو مكافحة الفساد، وقد عرّف الحوكمة الرقمية بأنها إطار عمل لتأسيس ما يتعلّق في الرقمنة وهي تتعلق بالمساءلة، وتوزيع الأدوار، وسلطة اتخاذ القرار مضيفًا أنها تشمل جميع المنصات ونقاط الالتقاء التي تتعلق بالرقمنة سواءً كانت المواقع الإلكترونية، أو قواعد البيانات، أو تطبيقات الهواتف الذكية، أو شبكات التواصل الاجتماعي وغيرها من خدمات أو منتجات تدعم الإنترنت، وبسبب وجود أشخاص يديرون هذه المواقع ولديهم تصريح بالاطلاع على المعلومات الخاصة التي قد يكون من بينهم مبدعين من الجائز أن يتفننوا في إساءة استخدامها ومن هذا المنطلق فإن حوكمة الرقمنة أمر لا بد منه.
من جهة أخرى، أوضح الدكتور الحويل أهمية البيانات والمعلومات كون الكويت دولة نفطية وعادة ما يتم تجميع البيانات لأسباب محددة، والتي تتطلب جهدًا لإنتاجها، مضيفًا أن النفط الجديد يعد عصب المبادرات الذكية لأنه من المستحيل أن نتكلم عن المدن الذكية دون ذكر النفط الجديد وهو أساس للسيادة الرقمية لأن توفر وامتلاك البيانات والمعلومات يعتبر قوة، كما قام الدكتور ضاري الحويل بشرح معنى حوكمة البيانات بناءً على تعريف Microsoft بأنها” مصطلح شامل يلخص السياسات والممارسات المنفذة لإدارة أصول البيانات بشكل آمن داخل المؤسسة ” ، واستعرض تعريفًا آخر بناءً على Craig Stedman بأنها ” إدارة توافر البيانات وإمكانية استخدامها وسلامتها وأمانها في أنظمة المؤسسة بناءً على معايير وسياسات البيانات الداخلية التي تتحكم أيضًا في استخدام البيانات”، كما طرح موضوع الشفافية المعلوماتية والتي تعتبر “مبدأ ديمقراطي أساسي يلزم المؤسسات العامة بالدولة بنشر المعلومات ذات المصلحة العامة وجعلها في متناول الجميع” وهي تعد إحدى ركائز النزاهة والعدالة، حيث أنها كفيلة في كشف الفساد والارتقاء بالأداء متى ما كان المجتمع يقظاً وحريصاً على المصالح العامة.
إضافة لذلك، استعرض الدكتور ضاري الحويل أخلاقيات المعلوماتية وكيف لها أن تتداخل مع قواعد الأخلاق الأخرى حيث أنها تتضمن العديد من المبادئ من ضمنها المساواة، والعدالة والأمن وخصوصية المعلومات، موضحُا أن الحاجة للحوكمة والشفافية والأخلاقيات المعلوماتية تتمثل في إيقاف هدر الوقت وطاقات الموظفين، وبناء اقتصاد قائم على المعرفة، وحماية الخصوصية واحترام إرادة الأفراد، ومن ثم طرح الدكتور الحويل سؤالاً على الحضور وهو (ما هي الحاجة لحوكمة الرقمنة؟) عارضاً على الشاشة باركود كي يشارك الحضور بآرائه مع الاحتفاظ بخصوصية كل رأي، كما مر باختصار على الـ FAIR Principals التي ظهرت في عام 2016 وهي دراسة أجريت نتجت عنها أربعة مبادئ يجب أن تقوم عليها البيانات وهي مدى إمكانية استخدامها لأكثر من غرض، وقابليتها على التشغيل البيني، وإمكانية الوصول إليها، وإمكانية وسهولة العثور على المعلومات، واعتبر الباحثون أن هذه المبادئ مهمة في توجيه وإرشاد منتجي البيانات وناشريها لتعظيم القيمة المضافة والمكتسبة ليس من البيانات فقط وإنما على الخوارزميات وآليات سير العمل بهدف أن تكون العمليات والإجراءات التي تمّت على البيانات متاحة لضمان الشفافية وإعادة الاستخدام، حيث أن الالتزام بمبادئFAIR ليس هدفاً بقدر ما هو عملية ومنهاج، ويتطلب اعتمادها نقلة نوعية واستثمارات في مرحلة تخطيط إدارة البيانات وتوافر هياكل الحوافز المناسبة والتغيير الثقافي.
وفي الختام طرح الدكتور الحويل مجموعة من التوصيات وهي تَبَنّي سياسات تعزز من الشفافية المعلوماتية في مؤسسات الدولة العامة وتعاملاتها، والاهتمام ببناء أنظمة أو آليات أو إطارات لحوكمة المعلومات والبيانات في المؤسسات والشركات، وتوفير البيانات الدقيقة والمحدّثة بشكل مفتوح وطريقة سهلة للاستخدام الآلي بالإضافة إلى إنشاء بنك وطني مركزي للمعلومات، كما أوصى برعاية الكوادر الوطنية من خلال التأهيل العلمي والمنهي، وآخر هذه التوصيات هو تعظيم دور أخلاقيات المعلوماتية من خلال إدراجها في المناهج الدراسية والأبحاث العلمية، مؤكداً في ختام كلامه بأن تنفيذ الحوكمة والشفافية وأخلاقيات المعلوماتية ليس بالمهمة، فالأمر يتطلب استثماراً كبيراً في الوقت والجهد والعلاقات.
