كلية القانون الكويتية العالمية (KILAW) تختتم مؤتمرها بـ14 جلسة
إحدى جلسات المؤتمر استكملت كلية القانون الكويتية العالمية (KILAW) جلسات مؤتمرها العلمي السنوي الدولي التاسع، المقام برعاية وزير التربية وزير التعليم العالي د. حمد العدواني تحت عنوان «قضايا قانونية مستجدة: مراجعة علمية للتحديات العملية التي تواجه الدولة المعاصرة»، اذ شهد اليوم الثاني والأخير عقد 14 جلسة.
وحملت الجلسة الأولى عنوان «السلطة القضائية والاستقرار القانوني وقيم العمل القضائي»، وناقش فيها أستاذ القانون العام د. يسري العصار ورئيس قسم القانون بكلية القانون الكويتية العالمية د. أحمد العتيبي، موضوع اختلاف الاجتهاد القضائي بين المحاكم والحلول المقترحة، كما قدم أستاذ القانون العام المشارك بالكلية د. أحمد الفارسي دراسة تحليلية مقارنة في القانونين الكويتي والفرنسي حول «دور القضاء الدستوري في حماية قرينة البراءة».
وخصصت الجلسة الثانية من المؤتمر للأبحاث الطلابية، وشارك فيها عدد من طلاب الكلية، حيث قدمت طالبة الماجستير سماح بوجروة بحثاً بعنوان «الوضع القانوني للأمم المتحدة ورابطة الدول المستقلة في عمليات حفظ السلام»، كما قدم طالب البكالوريوس عبدالعزيز الفضلي بحثاً حول «مكافحة الفساد واسترداد الأموال العامة المنهوبة»، في حين قدم طالب الماجستير عادل المطوع بحثاً عنوانه «دور القانون في مواجهة الأشكال المستجدة للفساد».
وناقشت الجلسة الثالثة قضية «التطور التشريعي واتجاهات القضاء في مكافحة الفساد»، وتحدث فيها أستاذ القانون المدني بالكلية د. ياسر الصيرفي، عن «تحصين عقود الدولة ضد البطلان تشجيع للاستثمار أم تقنين للفساد؟».
وحملت الرابعة عنوان «التحالفات العسكرية في ضوء القانون الدولي والواقع المعاصر وتحديات المناخ ومبدأ تقرير المصير»، وتحدث فيها أستاذ القانون الدولي المشارك بالكلية د. أرديت ميميتي، عن سيادة المساواة والعضوية في حلف شمال الأطلسي «الناتو»، وفق اتفاقية إنشائه وتنظيم عمله.
الذكاء الاصطناعي
وتحت عنوان «التقنيات المالية الحديثة والصناعة المالية الإسلامية»، جاءت الجلسة الخامسة، وقدم فيها أستاذ الفقه المقارن والدراسات الإسلامية المشارك بالكلية د. عدنان الملا، «رؤية استشرافية لاستخدام الذكاء الاصطناعي في منتجات المصارف الإسلامية»، بينما تحدث أستاذ الفقه وأصوله في كلية الشريعة بجامعة قطر د. علي عبدالقادر، عن «التقنيات المالية الحديثة والصناعة المالية الإسلامية».
وفي محور من محاور المؤتمر ناقشت الجلسة السادسة «التنظيم القانوني للشركات والأعمال التجارية في الفضاء الإلكتروني»، وتحدثت فيها أستاذ الاقتصاد والمالية العامة المساعد بكلية القانون الكويتية العالمية د. ليال منصور، عن «تأثير تقلبات أسعار النفط والمخاطر الجيوسياسية على السوق المالية الكويتية».
وركزت الجلسة السابعة على موضوع «القانون الدولي والتحديات الجديدة التي تهدد سيادة الدول واستقرارها وتعزيز المساءلة والمحاسبة»، وتحدث فيها أستاذ القانون الدولي العام بكلية الحقوق بجامعة قالمة في الجزائر د. جمال منصر، مقدماً بحثاً في مشروعية استخدام القوة في الساحة الإلكترونية، في حين تناولت أستاذة القانون الدولي العام بكلية الحقوق بالجامعة اللبنانية د. كرولين يوسف «التدخل الدولي: أهو تعدّ أم تحدّ للسيادة؟».
وتناولت الجلسة الثامنة محور «دور القانون في تحفيز مشروعات التجارة والإسكان والشراكة بين القطاعين العام والخاص وتطويرها»، وتحدث فيها مدير أبحاث الدراسات العليا بكلية القانون بجامعة ماكواري في أستراليا د. محمد رفيق الإسلام، عن «الاستثمار الأجنبي المباشر في المشاريع التنموية الكبرى في الكويت»، وبدوره تناولت أستاذ القانون العام المساعد بكلية الحقوق بجامعة الكويت د. منى الهاجري «الإشكاليات القانونية التي تواجه مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص في التشريع الكويتي».
وناقشت التاسعة محور «القانون والتحولات الرقمية من ناحية حق المؤلف والمسؤولية عن أضرار الذكاء الاصطناعي والسيارات ذاتية القيادة»، وتحدث فيها أستاذ القانون المدني بكلية الحقوق بجامعة حلوان بمصر د. أشرف جابر عن الذكاء الاصطناعي وحماية البيانات الشخصية وتطبيقها على تقنية البلوكتشين».
تحديات قانونية
وسلطت العاشرة الضوء على «التحديات القانونية لأنظمة الذكاء الاصطناعي»، وفيها قدم أستاذ القانون المدني بكلية القانون الكويتية العالمية د. إبراهيم أبوالليل وأستاذ القانون المدني المشارك بالكلية د. محمود المغربي ورقة عمل، بعنوان «نحو إرساء إطار قانوني للمسؤولية المدنية للذكاء الاصطناعي ومدى تأثيره على أحكام تنازع القوانين».
وتناولت الجلسة الحادية عشرة محور «المسؤولية المدنية وتحدي التحولات الرقمية السريعة والمعقدة»، وتحدثت فيها أستاذ القانون المدني بكلية الحقوق في الجزائر د. هنية شريف عن «الأسس القانونية التقليدية والمسؤولية في استخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي»، في حين تناول أستاذ القانون المدني المشارك بكلية الحقوق بجامعة المملكة في البحرين د. أحمد الهواري «الشخصية القانونية لأنظمة الذكاء الاصطناعي».
وحملت الجلسة الثانية عشرة عنوان «الملكية الفكرية والصناعية والخصوصية في مواجهة التحولات الرقمية»، وتحدث فيها أستاذ القانون المدني في كلية القانون بجامعة اليرموك بالأردن د. علاء الدين خصاونة، عن «التحول الرقمي وأثره على الحماية القانونية للتراث الثقافي».
وفي محور آخر من محاور المؤتمر تناولت الجلسة الثالثة عشرة قضية «المعاملات المالية والتقنيات الحديثة من حيث الطبيعة القانونية والعملات الرقمية»، وتحدث فيها أستاذ القانون المدني د. أحمد إشراقية وأستاذ القانون المدني المشارك بكلية القانون الكويتية العالمية د. مي محمود عن «الطبيعة القانونية للأموال الافتراضية في عالم ميتافرس».
وفي ختام جلسات المؤتمر عقدت الجلسة الرابعة عشرة بعنوان «المراكز المالية ورؤى وتجارب مقارنة في مكافحة الفساد واسترداد الأموال المنهوبة»، وتحدث فيها أستاذ القانون المقارن والتجاري والمالي بكلية القانون بجامعة ديربي بالمملكة المتحدة د. فلورا هيونغ، عن «القانون العام المنظم للمراكز المالية في الدول الإسلامية».
