كلية القانون الكويتية العالمية (KILAW) نظّمت احتفالاً بمرور 60 عاماً على صدوره
تزامناً مع الاحتفال بمرور 60 عاما على صدور دستور الكويت، نظمت كلية القانون الكويتية العالمية احتفاليتها السنوية الخاصة بيوم الدستور، بحضور رئيس الكلية د.محمد المقاطع وعميد الكلية د.فيصل الكندري ونواب مجلس الأمة د.فلاح الهاجري، ود.جنان بوشهري وعالية الخالد وأعضاء هيئة التدريس بالكلية وطلابها.
بداية، قال رئيس كلية القانون الكويتية العالمية د.محمد المقاطع: لعله ليس من باب المصادفة أن نجلس اليوم في قاعة قامت الكلية ببنائها منذ اللحظة الأولى لتكون قاعة المجلس التأسيسي، تلك القاعة التي تجسد بالشكل والمضمون، وبنيت على نفس الطراز المحاكي للمجلس التأسيسي، تلك القاعة التي تم خلالها مناقشة الدستور الكويتي، الوثيقة التي مثلت عقدا اجتماعيا حقيقيا في توافق رفيع المستوى ناضج الفكر بين من كان يفكر في الدستور كسلطة وبين من كان يفكر بالدستور كشعب حتى يأتي هذا الدستور متوازنا بأبعاده المختلفة.
وأوضح المقاطع أن التوافق كان مستمرا منذ نشأة الكويت، لافتا إلى أن أسرة الصباح لم يتولوا الحكم بالسيف وإنما بالقبول والمبايعة الشعبية، فلهم الولاء والطاعة وعليهم إشراك الشعب وإسهامه في إدارة شؤون البلاد.
وتابع قائلا: المادتان الرابعة والسادسة في الدستور تمثلان توازنا مهما، لافتا إلى أن الدستور الكويتي وضع بحرفنة غير مسبوقة في التوازنات العميقة التي تضمنته مواده وهو يحاكي واقعا سياسيا حقيقيا لدولة تريد أن تتوافق على نظام به قبول للآخر واحترام للرأي وتجسيد للديموقراطية الحقيقية تقوم على الاشتراك بين الحاكم والشعب.
وأكد المقاطع أن الدستور الكويتي هو صمام أمان للدولة في كل الملمات والأزمات السياسية، موضحا أن هناك أزمات عديدة مرت بالكويت، وكان الدستور هو صمام الأمان الذي عبر بالكويت إلى بر الأمان.
تنظيم العلاقة
بدوره، قال عضو مجلس الأمة النائب د.فلاح الهاجري إن جميع الكويتيين يفخرون اليوم ويحتفلون بمناسبة عزيزة على قلوب الجميع وهي ذكرى صدور دستور الكويت، لافتا إلى ان الدستور ينظم العلاقة بين الحاكم والمحكوم وبين مؤسسات الدولة والسلطات جميعا، لافتا إلى ان بعد مرور 6 عقود كاملة نفخر بها عقدا بعد عقد.
وأضاف ان العدل هو أساس الملك، لافتا إلى أن العدل سنة كونية، موضحا ان دستور الكويت ينظم العلاقة بين الحاكم والمحكوم وصولا لبر الأمان.
إعادة تقييم
من ناحيتها، قالت عضو مجلس الأمة النائب د.جنان بوشهري: تتزامن الذكرى الـ 60 لوضع الدستور مع بداية مرحلة جديدة من العمل البرلماني والسياسي وصفها سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد في خطاب النطق السامي خلال افتتاح أعمال الفصل التشريعي السابع عشر بـ «وثيقة العهد الجديد» حيث التوجيه والإرشاد والالتزام بالدستور ومبادئه.
وتابعت بوشهري: لعل من المناسب في ذكرى وضع الدستور أن نصارح انفسنا ونعيد تقييم سنوات طويلة عاشتها الدولة في ظلال الدستور، أين الأخطاء ومن المسؤول عنها، أين التقصير ومن اهمل في واجباته؟ والإجابات عن هذه التساؤلات يجب أن تكون متجردة من الانتماء السياسي والفكري ومتحررة من معارك سياسية استخدمت فيها المواد الدستورية أسلحة للانتقام تارة، وتارة أخرى لتحقيق أهداف لا علاقة لها بالدولة أو الشعب الكويتي.
أمانة كبيرة
بدورها، أوضحت عضو مجلس الأمة النائب عالية الخالد: نحتفل بمرور 60 عاما على صدور الدستور الكويتي، موضحة أن الأمانة كبيرة ونتحملها اليوم ونسير على نهج الآباء والأجداد.
وأشارت الخالد إلى أن صمود دستور الكويت لمدة 60 عاما دون ان يمس بأي تعديل وقاوم كل محاولات العبث هو دليل على ان هذا الدستور يستحق أن يحتفى به، موضحة ان صدور هذا الدستور واستذكارنا له اليوم هو استذكار لعظماء الكويت الذين آثروا ان يتضمن مقاومات العدالة والمساواة والحريات وكفلوا به كل مقومات الرفاه للشعب الكويتي.
وأوضحت الخالد ان دقة صياغة الدستور اختاروه من تنظيم السلطات للدولة تعكس النظرة الثاقبة وبعيدة المدى وكأنهم استشرقوا المستقبل وصموده وثباته؛ لأن به نظرة ثاقبة وهذا دور التشريع لنا اليوم، ان التشريع يجب أن يكون بعيد المدى، والنظرة تكون بعيدة المدى، وتوازناته بكل الأبعاد يجب أن تكون على ميزان واحد.
