“كيبك”: نطبق الاجراءات الصحية مع حالات الإصابة والمشتبه إصابتها بفيروس “كورونا”
أكد الرئيس التنفيذي للشركة للصناعات البترولية المتكاملة (كيبك) حاتم العوضي اليوم السبت أن الشركة تعمل وفق الأطر والإجراءات الصحية المتبعة والموضوعة من قبل وزارة الصحة الكويتية في التعامل مع حالات الإصابة والمشتبه بإصابتها بفيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19).
وأوضح العوضي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن كل العاملين في الشركة والعاملين مع شركات المقاولات المتعاقدة مع الشركة يتم التعامل معهم وفقا للاجراءات المتبعة في وزارة الصحة بدولة الكويت وبنفس الطرق الصحية السليمة التي تتوافق مع اللاجراءات في كل مؤسسات الدولة.
وذكر أنه في حال الاشتباه يتم التحفظ على الحالة المشتبه اصابتها ب(كوفيد – 19) وتسليمها لأحد المراكز الصحية المخصصة من قبل وزارة الصحة للكشف عليها والتحقق من حالتها الصحية والتأكد سواء كانت حاملة للفيروس أم لا مؤكدا قيام الشركة بالاجراءات الوقائية فور علمها بالاشتباه في الحالة سواء قبل أو بعد التأكد من نتائج الفحص.
وبين أن (كيبك) تقوم بحجز الحالة في غرفة خاصة للعزل الوقائي لحين تحويلها الى المستشفي المخصص من قبل وزارة الصحة وبعد ذلك يتم تطبيق الحجر لجميع المخالطين وفقا لاجراءات وزارة الصحة للمخالطين ويتم ذلك بشكل يومي للتأكد من خلوهم أو اصابتهم بالفيروس ومتابعة حالتهم بشكل مستمر لافتا إلى ان وزارة الصحة هي الجهة المعنية بالإبلاغ عدد حالات الإصابة على مستوى البلاد.
وأفاد أن الشركة ومنذ بداية تفشي الفيروس أبلغت العاملين لديها والشركات المقاولة المتعاقدة معها بالإجراءات الواجب اتباعها وفقا لمعايير واجراءات وزارة الصحة.
وأكد حرص (كيبك) على جميع العاملين لديها وأيضا عمالة المقاول إذ تقوم بصفة مستمرة بمتابعة هذا الأمر كما أنها قامت ولا زالت تعمل على اتخاذ كل التدابير الوقائية للجميع ونشر إعلانات التوعية وفقا للإجراءات المتبعة في وزارة الصحة سائلا المولى عز وجل أن يزيل هذه الغمة عن هذه الأمة وعن سائر البشرية في العالم أجمع.
وتأسست (كيبك) في أكتوبر 2016 برأسمال 8ر1 مليار دينار كويتي (نحو 5 مليارات دولار أمريكي) لتكون أول شركة كويتية متكاملة مختصة في الصناعة اللاحقة وتابعة لمؤسسة البترول الكويتية.
وتقوم الشركة بإدارة مجمع الزور النفطي المتكامل والمكون من مجمع للتكرير (مصفاة الزور) ومرافق دائمة لاستيراد الغاز الطبيعي المسال ومجمع لصناعة البتروكيماويات حيث ستسهم هذه المشاريع الثلاثة في تعظيم العائد لصالح الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر الدخل القومي وتوفير احتياجات الطاقة المحلية.
