كيف يجب أن تتعامل البلدان مع انخفاض معدلات المواليد؟
أول شيء تحتاج لمعرفته حول ما يسمى بالقنبلة الديموغرافية الزمنية التي تواجه دولا مثل المملكة المتحدة والولايات المتحدة هو أنه لا ينبغي تسميتها هكذا.
فمع استمرار انخفاض معدلات المواليد في كلا البلدين، من المغري استخدام مصطلح القنبلة السكانية ومع ذلك، فإنه مكروه إلى حد كبير من قبل الديموغرافيين ، والخبراء الذين يدرسون التغيير السكاني.
تقول سارة هاربر، أستاذة علم الشيخوخة (دراسة تأثير الشيخوخة) في جامعة أكسفورد: “أنا أكره هذه العبارة”.
وتضيف: “لا أعتقد أن هناك قنبلة زمنية ديموغرافية، إنها جزء من التحول الديموغرافي. كنا نعرف أن هذا كان على وشك أن يحدث، ويحدث عبر القرن الواحد والعشرين كذلك،هذا ليس غير متوقع، وكان يجب أن نستعد لذلك منذ بعض الوقت.”
ومع ذلك ، فإن حجم المشكلة المستقبلية هائل. لكي تزيد دولة في العالم المتقدم أو تحافظ على عدد سكانها، فإنها تحتاج إلى معدل ولادة يبلغ 2.1 طفل لكل امرأة في المتوسط. ويعرف هذا باسم “معدل الاستبدال”.
وتظهر أحدث الأرقام الخاصة بإنجلترا وويلز أن متوسط معدل المواليد ، المعروف أيضا باسم معدل الخصوبة الإجمالي ، انخفض إلى 1.49 طفل لكل امرأة في عام 2022 من 1.55 في عام 2021. المعدل ينخفض باستمرار منذ عام 2010.
وتبدو الصورة مماثلة في اسكتلندا وأيرلندا الشمالية، والتي تسجل بياناتها بشكل منفصل.
وفي الوقت نفسه، انخفض معدل الخصوبة في الولايات المتحدة العام الماضي إلى 1.62، وهو مستوى قياسي منخفض، في حين أنه في عام 1960 كان المعدل 3.65.
وتقول البروفيسورة هاربر:”في الواقع ، فإن ثلثي دول العالم لديها الآن معدلات ولادة أقل من معدل الاستبدال”. “اليابان منخفضة ، والصين منخفضة، وكوريا الجنوبية هي الأدنى في العالم.”
ويقتصر النمو السكاني حقا على دول أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى هذه الأيام.
ولكن لماذا القلق بشأن انخفاض معدلات المواليد ؟ المشاكل الاقتصادية التي يمكن أن يسببها ذلك كبيرة، حيث تواجه البلدان تأثير كل من الشيخوخة وانخفاض عدد السكان ، وقوة عاملة أصغر مقارنة بعدد المتقاعدين.
وعلى سبيل المثال-من أين سيأتي النمو الاقتصادي للأمة إذا لم تتمكن الشركات من توظيف عدد كاف من العمال؟ وكيف يمكن لقوة عاملة أصغر تحمل دفع المعاشات التقاعدية للسكان المتقاعدين بعدد أكبر بكثير؟ هذه هي الأسئلة التي تجعل الاقتصاديين الحكوميين يشعرون بالحيرة.
وفي محاولة لزيادة معدلات المواليد، يمكن للبلدان أن تسهل على النساء إنجاب الأطفال، من خلال توفير رعاية أكثرسخاء، مثل الإعفاءات الضريبية وإجازة الأمومة الممتدة المدفوعة بالكامل. بالإضافة إلى ذلك، يمكن إجبارالشركات على تقديم ساعات عمل أكثر مرونة للأمهات والآباء الجدد، وتوفير دور الحضانة في مكان العمل.
ومع ذلك، في حين أن مثل هذه السياسات قد تبطئ التراجع، إلا أن احتمال أن تعكسه ضئيل.
فببساطة، كلما زاد تعليم النساء، كلما عملن ووفرن كانت حياتهن أفضل.
وتفضل العديد من النساء بدلا من ذلك عدم التأثير على أرباحهن وآفاقهن المهنية بسبب الأمومة، لذلك لديهن عدد أقل من الأطفال أو يمتنعن عن الإنجاب تماما.
وهناك طريقتان رئيسيتان يمكن لأي بلد من خلالهما التعامل مع انخفاض معدل المواليد: فيمكن الحفاظ على صحة السكان وتوظيفهم لفترة أطول، أو يمكن إتاحة الهجرة واسعة النطاق.
وتفضل سنغافورة التي هي واحدة من أسرع البلدان شيخوخة في العالم، الخيار الأول.
وهناك الكثير من الجهد المبذول لرفع سن التقاعد، والتدريب في منتصف العمر، وتشجيع الشركات- التي يتعين عليها أن تعرض عليك إعادة التوظيف حتى سن 69 -على توظيف عمال أكبر سنا”، كما ترى البروفيسورة أنجيليك تشان” وهي المدير التنفيذي لمركز سنغافورة لأبحاث الشيخوخة والتعليم.
ومن خلال إعادة التوظيف، ترى البروفيسوة تشان أن العمال المسنين قادرون على البقاء في العمل بعد بلوغهم سن التقاعد ، إذا رغبوا في ذلك.
ويبلغ سن التقاعد حاليا في سنغافورة 63 عاما ، ولكن من المقرر أن يرتفع هذا إلى 64 عاما في عام 2026، وإلى 65 عاما بحلول عام 2030. وبحلول ذلك العام، فإنه من المتوقع أن يرتفع حد البقاء في العمل للأشخاص، الذين أعيد توظيفهم، إلى 70 عاما.
وتقول البروفيسورة تشان إن الحكومة السنغافورية تزيد أيضا من الجهود المبذولة لضمان حصول كل مواطن على طبيب “يجب أن يعتني بك ويراقب حالتك، والتأكد من أن لدينا مجموعات أكثر صحة يمكنها الاستمرار في العمل”.
وتضيف أن سنغافورة تنفق مبلغا ضخما من المال “لذلك لدينا السكان الأفضل صحة، ما يمنح الناس الفرصة للعمل في سن الشيخوخة”.
وفي الولايات المتحدة ، يقول رونالد لي، الأستاذ الفخري للاقتصاد في جامعة كاليفورنيا، إن عددا متزايدا من الأمريكيين المسنين يضطرون إلى العمل لتغطية نفقات معيشتهم.
ويضيف: “إذا نظرنا إلى نسبة استهلاك الأشخاص الذين يبلغون من العمر 65 عاما فما فوق في الولايات المتحدة والتي يتم تمويلها من خلال الاستمرار في العمل، فهي أعلى بكثير مما هي عليه في البلدان المتقدمة الأخرى”.
ويعتقد البروفيسور لي أن هذا ليس بالأمر السيئ: “أعتقد أنه من الأساسي للعالم بأسره، أن يتغلب على فكرة أن كبارالسن يحق لهم الحصول على فترة طويلة من الترفيه والتقاعد إلى أجل غير مسمى في نهاية حياتهم.
ويتابع: “الناس أكثر صحة ونشاطا وأكثر ذكاء معرفيا ومستعدون للاستمرار في سن أكبر بكثير مما كان عليه الحال في السابق. آمل أن أرى سن التقاعد يرتفع إلى ما بعد الـ 70.”
وحاليا ، يحصل الأمريكيون فقط على معاش ضمان اجتماعي كامل من سن 66 عاما وشهرين. لكن هذا سيرتفع تدريجيا إلى 67 عاما.
وقد لا تحظى أفكار البروفيسور لي بشعبية كبيرة لدى الكثير من الناس، لكنها تبدو من الناحية الاقتصادية حتمية. كلما زاد متوسط العمر المتوقع يصبح من الصعب على نحو متزايد على الاقتصاد تحمل التقاعد لفترة أطول. اذ يجب أن يكون هناك إنتاج والعمل لفترة أطول هو الحل الواضح.
ومع ذلك، هناك حل آخر لهذه المشكلة، كما توضح البروفيسورة هاربر ويتمثل ذلك في زيادة الهجرة. فمن الواضح أن هذا مرغوب بشدة على جانبي المحيط الأطلسي.
وتقول هاربر:” يمكن للهجرة أن تحل بسهولة مشكلة انخفاض معدلات المواليد من وجهة نظر ديموغرافية”. “هناك قضايا سياسية وأخرى تتعليق بالسياسات، ولكن ما يجب أن نفعله من الناحية الديموغرافية هو السماح لتلك البلدان ذات معدلات الإنجاب الضخمة ، ومع أعداد هائلة من العمال ربما خلال العقود الأربعة المقبلة، لتكون قادرة على التدفق عبر العالم وتعويض الركود”.
ونعلم جميعا أن هناك ضغوطا هائلة ضد الهجرة على نطاق واسع، على الرغم من أن الأنظمة الشعبوية غالبا ما تغض الطرف عنها عند الضرورة.
وتقول إليزابيث كويبر، المديرة المساعدة لمركز السياسات الأوروبي، إن المجر مثال على ذلك، حيث تدعي حكومتها أنها لا تتسامح مطلقا مع المهاجرين، لكننا نعلم أنه في حين أن هذه البلدان لن تعترف بذلك علنا، فقد طورت في قطاعات مثل الرعاية والرعاية الصحية استراتيجيات غير معلنة للهجرة الانتقائية”.
والمشكلة هي بكل تأكيد أن الهجرة في معظم دول العالم المتقدم ليست قريبة من المستوى الضروري للتعويض عن شيخوخة السكان، ومع ذلك فهي بالفعل لا تحظى بشعبية كبيرة.
ويعرف الخبراء الديموغرافيون أنه يجب فعل شيئ ما: إما أن يعمل الناس لفترة أطول أو يتم تشجيع الهجرة، وربما الأمرين. لكن هذا يتطلب توافقا سياسيا، ويعلم السياسيون أن رفع سن التقاعد واستجلاب عمال أجانب لا يجلب الأصوات الانتخابية.
