لبنانيون يحتجون على ضوابط للسحوبات النقدية
تجمع عدد من المحتجين اللبنانيين بدعوة من جمعية “صرخة المودعين”، اليوم الخميس، في محيط المجلس النيابي في وسط بيروت، احتجاجاً على قانون “الكابيتال كونترول”، تزامناً مع موعد انعقاد جلسة تشريعية لمناقشة عدد من المشاريع والاقتراحات المدرجة على جدول الأعمال.
وكان رئيس المجلس النيابي نبيه بري دعا إلى جلسة عامة تشريعية تعقد اليوم لمناقشة عدد من المشاريع والاقتراحات من ضمنها إقرار قانون الصندوق السيادي اللبناني، وقانون “الكابيتال كونترول”.
ويعترض المحتجون على قانون “الكابيتال كونترول” الذي يضع ضوابط على التحويلات المصرفية والسحوبات النقدية، باعتبار أنه يجب أن يكون لمدة زمنية محدّدة، ويجب أن يترافق مع خطة واضحة لإعادة أموال المودعين في المصارف ضمن مدة زمنية محدّدة.
ورفع المحتجون الأعلام اللبنانية وطالبوا بإعادة أموال المودعين، كما طالبوا بالتراجع عن إقرار القانون.
ورفضت كتل نيابية، لا سيما المسيحية منها، المشاركة في الجلسة حيث تعتبر بعض الكتل النيابية أن المجلس النيابي هيئة ناخبة لانتخاب رئيس للجمهورية ولا يجوز انعقاد أي جلسة تشريعية قبل انتخاب الرئيس، فيما تعتبر كتل نيابية أخرى أن المجلس النيابي يمكنه تشريع الأمور ذات الضرورة القصوى.
