لترخيص أعمال الدفع الإلكتروني.. مذكرة تعاون بين التجارة والمركزي

الكويت – هاشتاقات الكويت:

أعلنت وزارة التجارة والصناعة توقيعها مذكرة تفاهم مع بنك الكويت المركزي بشأن تحديد أُطر التنسيق بين الجهتين، حول مرحلة الترخيص لشركات التمويل وشركات الصرافة وشركات المعلومات الائتمانية والشركات والمؤسسات المرخص لها بمزاولة أعمال الدفع الإلكتروني للأموال ووكلائهم.

وبينت الوزارة أن الاتفاقية تمنع أي تضارب أو ازدواجية مع «المركزي»، وذلك بما يحقق في النهاية سرعة ودقة إنهاء معاملات هذه الوحدات، بما يسمح بالقيام بالدور الرقابي المنوط بكل من «المركزي» و»التجارة».

وأفادت الوزارة بأنه وفقاً للاتفاقية تُقدم طلبات التأسيس إلى «المركزي» مباشرة، من أجل دراسة هذه الطلبات وإصدار القرار بالموافقة أو الرفض، ويقوم البنك بإخطار مقدمي الطلب والوزارة وهيئة تشجيع الاستثمار المباشر- في حال فروع البنوك الأجنبية- بقراره في هذا الخصوص، على أن تقوم «التجارة» بإصدار الترخيص اللازم للوحدة لمزاولة النشاط وفق المتطلبات اللازمة في هذا الشأن.

ولفتت الوزارة إلى أنه لا يجوز لأي وحدة ممارسة النشاط قبل القيد في السجل المعد لهذا الغرض لدى البنك المركزي، مشيرة إلى أن طلب مزاولة نشاط أعمال الدفع الإلكتروني للأموال يقدم لـ»المركزي» للقيد في سجل مزاولي النشاط ووكلائهم لدى البنك.

وأوضحت أنه وفقاً لأحكام المادة (5) من تعليمات تنظيم أعمال الدفع الإلكتروني للأموال، يقوم « المركزي» بإخطار مقدم الطلب والوزارة بالموافقة المبدئية، موضحة أنه بناء على موافقة «المركزي» المبدئية تقوم الوزارة بإصدار الترخيص اللازم لمزاولة نشاط أعمال الدفع الإلكتروني والتسوية للأموال (أو تعديل ترخيص قائم) وإخطار البنك بذلك.

وبشأن الفروع الأجنبية ذكرت «التجارة» أنه لا يجوز مزاولة النشاط قبل القيد في السجل المعد لهذا الغرض لدى «المركزي»، لافتة إلى أنه تتقدم الوحدة بطلب فتح فروع لها سواء داخل الكويت أو خارجها إلى «المركزي» مباشرة، لدراسته وإصدار القرار بالموافقة أو الرفض، ويقوم البنك بإخطار مقدمي الطلب والوزارة وهيئة تشجيع الاستثمار المباشر- في حالة فروع البنوك الأجنبية- بقراره في هذا الخصوص.

وأشارت إلى أن الوزارة تتولى النظر في طلبات تجديد التراخيص الممنوحة للوحدة و/ أو للفروع التابعة لها دون الرجوع إلى «المركزي»، ما لم تر الوزارة سبباً لاستطلاع رأي البنك قبل التجديد.

وذكرت أنها ستقوم سنوياً بموافاة «المركزي» ببيانات أسماء كل من شركات التمويل وشركات الصرافة وشركات المعلومات الائتمانية والشركات والمؤسسات المرخص لها بمزاولة أعمال الدفع الإلكتروني للأموال ووكلائهم موضحاً فيها نوع نشاط الشركة طبقاً للترخيص الصادر من الوزارة، وعدد الفروع القائمة لكل شركة، وإذا ما تبين لـ «المركزي» وجود اختلافات في تلك البيانات مع بيانات السجل لديه، يتولى البنك متابعة الشركة المعنية لتصويب البيانات الخاصة بها لدى «المركزي» أو الوزارة بحسب الحالة.

ولفتت الوزارة إلى أنه سيتم وضع آلية ونظام للربط الإلكتروني بين الوزارة و»المركزي» يتم من خلاله تبادل وتشارك المعلومات التي تتعلق بالتراخيص الصادرة من الوزارة للوحدات الخاضعة لرقابته، وتقوم الوزارة بتعليق/ إلغاء الترخيص بناء على طلب من «المركزي» موضحاً به أسباب هذا الطلب.

وتقوم الوزارة بالإشراف على إجراءات الدعوة للجمعية العامة ومتطلباتها واجتماعاتها، وفي حالة رغبة البنك المركزي يحق لممثليه حضور أي من هذه الاجتماعات لطرح ما يراه من موضوعات استناداً لأحكام المادة (213) من قانون الشركات.

وأشارت إلى أنه يتم تبادل المعلومات بين الوزارة و»المركزي» بشأن المخالفات التي تم رصدها من جانبها لأحكام قانون البنك وتعليماته، أو المخالفات التي يتم رصدها من قبل «المركزي» لأحكام قانون الشركات وقانون المعاملات الإلكترونية، ومن خلال أدواتها الرقابية على الوحدات المعنية، وذلك لاتخاذ الإجراء المناسب بشأن المخالفات التي تتعلق بالجهات.