لجنة «إستراتيجية مكافحة الفساد»: تحقيق التنفيذ الأمثل للمشاريع
عقدت اللجنة العليا لقيادة وتنسيق إستراتيجية الكويت لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد اجتماعها الثالث برئاسة رئيس الهيئة العامة لمكافحة الفساد «نزاهة» عبدالعزيز عبداللطيف الإبراهيم للوقوف على آخر المستجدات في ما يخص سير أعمال تنفيذ مبادرات ومشاريع الاستراتيجية والتي تم إطلاقها عام 2019 وتستمر لعام 2024.
واطلعت اللجنة، التي تضم في عضويتها 19 قيادياً يمثلون الجهات المعنية بتنفيذ الإستراتيجية اضافة إلى ممثلين عن غرفة التجارة والمجتمع المدني، على عرض مرئي قدمه مكتب التخطيط والمتابعة في «نزاهة» اشتمل على استعراض لأبرز الإنجازات المحققة من خلال مبادرات الاستراتيجية ونسب انجاز المبادرات ومدى توافقها مع الجدول الزمني المخطط له،
وناقش الأعضاء أبرز التحديات التي تمر بها مرحلة التنفيذ والسبل الكفيلة لحلها وتجاوزها لضمان تنفيذ المبادرات على أمثل وجه.
كما ناقشت اللجنة واعتمدت التقرير السنوي الثاني للاستراتيجية عن سنة 2021، وأعرب الحاضرون عن ارتياحهم للإنجازات التي تم تحقيقها من خلال الاستراتيجية تلك الفترة، والتي من أبرزها: (تحسن ترتيب الكويت والتقدم بنقطة واحدة في تقييم مؤشر مدركات الفساد2021، تعزيز العمل بنظام الذمة المالية وبلوغ نسبة استلام إقرارات الذمة المالية ما يفوق الـ99 في المئة، إطلاق تطبيق سهل ورقمنة 192 خدمة مقدمة من 16 جهة حكومية، الانتهاء من تعميم مدونات السلوك الوظيفي الخاصة بموظفي القطاع العام، رجال القضاء والنيابة، أعضاء الشرطة والعاملين بوزارة الداخلية، ومنتسبي الأمانة العامة لمجلس الأمة، إعداد مسودة لمشروع قانون ينظم تمويل الحملات الانتخابية).
وكررت اللجنة العليا لقيادة وتنسيق الاستراتيجية مناشدتها للسلطة التشريعية متمثلة بمجلس الأمة الموقر بضرورة الإسراع في اقرار مشروعات القوانين ذات العلاقة بالاستراتيجية لارتباطها بالتزامات الدولة الأممية ولما لها من دور في تحسين ترتيب الكويت في المؤشرات الدولية ذات العلاقة، ومن أهم القوانين المحالة: (قانون حظر تعارض المصالح البديل للقانون المبطل، التعديلات على قانون الجزاء ليشمل تجريم الرشوة في القطاع الخاص وتجريم رشوة الموظف العام الأجنبي وتوسعة نطاق مسؤولية الأشخاص الاعتبارية).
واتفق أعضاء اللجنة على ضرورة بذل المزيد من الجهود للالتزام بالجدول الزمني وتحقيق التنفيذ الأمثل لمشاريع ومبادرات الاستراتيجية.
