لجنة الأولويات البرلمانية تعلن الخريطة التشريعية لدور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الـ17
(كونا) — أعلنت لجنة الأولويات البرلمانية اليوم الأربعاء عن الخريطة العمل التشريعية لدور انعقاد كامل تبدأ من الجلسة المقبلة وتمتد إلى نهاية شهر يونيو المقبل والذي يعد نتاجا لاجتماعات مطولة من اللجنة التنسيقية النيابية واللجنة التنسيقية النيابية – الحكومية ولجنة الأولويات.
وقال رئيس اللجنة النائب عبدالله فهاد في تصريح بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة عقب اجتماع لجنة الأولويات إن الخارطة تشمل توزيع التشريعات على 17 جلسة بدءا من جلسة 14 نوفمبر الجاري التي تشمل تشريعات (الحد الأدنى للمعاشات التقاعدية – زيادة علاوة غلاء المعيشة – القرض الحسن – الوكالات العقارية – رسوم الفضاء).
وأضاف فهاد أن جلسة 28 نوفمبر الجاري ستشمل تشريعات (تنظيم غرفة التجارة والصناعة – قانون المعاقين – المنطقة الشمالية) فيما سيدرج على جلسة 12 ديسمبر المقبل تشريعات (التمويل العقاري – رد الاعتبار – إلغاء الوكيل المحلي – شركات الصناعات المتقدمة النفطية).
وبين أنه تم الاتفاق على ادراج تشريعات (الدوائر الانتخابية – إقامة الأجانب) في جلسة 19 ديسمبر المقبل وادراج تشريعات (الخطوط الجوية الكويتية – تنظيم الوظائف القيادية – تنظيم مهنة المحاماة) في جلسة التاسع من يناير المقبل.
وأوضح ان جلسة 23 يناير المقبل ستشمل تشريعات (تعديلات اللائحة الداخلية – الإجراءات القانونية لانضمام الكويت إلى البنك الآسيوي) فيما سيدرج في جلسة السادس من فبراير المقبل (البديل الاستراتيجي – قانون المرور).
وأشار الى ادراج قانون زيادة المساعدات العامة وقانون التأمينات الاجتماعية للمسجلين على الباب الخامس جلسة 13 فبراير المقبل وادراج قانون المناقصات وقانون المناقصات العامة لوزارة الصحة (الأدوية) في جلسة الخامس من مارس المقبل.
وذكر أن جلستي 19 مارس والثاني من أبريل المقبل ستناقش قوانين تطوير الخدمات الصحية وضريبة الشركات الكبرى وضريبة السلع الضارة وتعويض أصحاب المشروعات الصغيرة والمرافعات المدنية والتجارية.
وأضاف أن جلسة 16 أبريل المقبل ستناقش قانون الهيئة العامة لإدارة واستثمار أملاك الدولة العقارية فيما تناقش جلسة 30 ابريل المقبل قانون تطوير التعليم وجلسة 14 مايو المقبل قانون تنظيم القضاء.
وقال إن الجلسات الأخيرة لدور الانعقاد في 28 مايو و11 و25 يونيو المقبل ستشهد على التوالي مناقشة قوانين المحافظات والفتوى والتشريع وقضايا الدولة والتحقيقات.
وبين أنه تم خلال الفترة الماضية جمع كل الاقتراحات النيابية واختيار 15 أولوية نيابية ودمجها مع 14 أولوية حكومية في الخارطة التشريعية.
وأوضح أن هذه الخارطة التشريعية لا تعني بأي حال من الأحوال إقرار ما ورد فيها من القوانين وإنما هي حصيلة التوافق ما بين السلطتين من أجل مناقشتها وعرضها على المجلس.
وأشار الى أن كل التقارير الصادرة خارج هذه الخارطة التشريعية والمتوافق عليها بين السلطتين في اللجان البرلمانية يمكن أن تعرض على اللجنة التنسيقية ومنها إلى لجنة الأولويات لعرضها ضمن الأولويات في الخارطة التشريعية.
وذكر أنه في حال عدم التوافق بين السلطتين على المشاريع والتقارير في اللجان البرلمانية فيمكن مراجعة اللجنة التنسيقية لافتا إلى أن القوانين التي لا يتم إنجازها في الجلسة المحددة بالخطة التشريعية ترحل للجلسة التالية على أن تكون الأولوية للتشريعات التي تحسن المستوى المعيشي والتشريعات التنموية.
وأكد أن قائمة الأولويات ستخضع للمراجعة بشكل دوري للتأكد من انتظام عجلة إحالة التقارير واستعراض مشاريع القوانين سواء في اللجان المختصة أو من خلال مقدمي هذه الاقتراحات.
وأفاد بأنه سيتم تفعيل الحوار حول التشريعات الواردة في أجندة الأولويات مع مختلف الأطراف المعنية مشيرا الى أن المجلس خطى خطوات عملية حقيقية في دور الانعقاد الأول وأقر أربعة قوانين من أصل أربعة قوانين متفق عليها في أجندة الأولويات بنسبة إنجاز بلغت 100 في المئة.
وأعرب عن أمله أن يتم الوصول بهذا التوافق والتنسيق والتفاهم إلى تحقيق إنجازات حقيقية للأمة في قادم الأيام.
وحضر الاجتماع نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة عيسى الكندري ووزير العدل ووزير الدولة لشؤون الإسكان فالح الرقبة ووزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الشيخ فراس سعود المالك الصباح ووزير المالية فهد الجارالله.
