لجنة التحقيق في “واقعة العسكري” تطلب ضم خبيرين في الطب الشرعي و الفتوى والتشريع
أعلن رئيس هيئة القضاء العسكري بالتكليف رئيس اللجنة المكلفة التحقيق في ملابسات واقعة التحقيق مع أحد العسكريين العميد حقوقي دكتور نواف العنزي أن اللجنة ستضم إلى عضويتها خبيرا في الطب الشرعي وآخر من إدارة الفتوى والتشريع لتحقيق المزيد من العدالة والشفافية لاعمالها وإجراءاتها وتعزيز نتائجها.
وقال العنزي، إن ذلك يأتي في إطار متابعة تطورات أعمال لجنة التحقيق المختصة بالنظر في ملابسات واقعة التحقيق مع أحد العسكريين من منتسبي الجيش وذلك ضمن التحريات والتحقيقات التكميلية الجارية في قضية صندوق الجيش.
أضاف، أن اللجنة “ستخاطب وزارة الداخلية لترشيح أحد خبرائها في الطب الشرعي للانضمام إليها وكذلك إدارة الفتوى والتشريع لترشيح أحد أعضائها لعضوية اللجنة”.
وأشار إلى أن أعمال اللجنة على هذا النحو سوف تضمن الحيادية وتحقيق أقصى درجات المهنية في سبيل الوصول للحقيقة في ضوء الصلاحيات الكاملة الممنوحة لها من قبل نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ أحمد الفهد، للوصول إلى النتائج والحقائق الدامغة والتي تحفظ بدورها حقوق الجميع.
وأكد أن اللجنة ستنظر في كافة الاجراءات والملابسات والظروف التي تمت مع العسكري أثناء عملية استدعائه الأسبوع الماضي مع سماع أقوال جميع الأطراف المعنية بهذا الموضوع.
