«لجنة الخطاب الأميري»: تقويم وسائل التواصل الاجتماعي دون المساس بالحريات
خلال اجتماعها أمس، اطلعت لجنة الرد على الخطاب الأميري على مسودة مشروع الرد على الخطاب، الذي افتتح به صاحب السمو أمير البلاد دور الانعقاد الرابع للفصل التشريعي الخامس عشر لمجلس الأمة، والذي دعا إلى نهج حكومي جديد، وضبط الهدر، وطي صفحة الماضي، والقضاء على الانحراف في استعمال وسائل التواصل الاجتماعي، دون المساس بالحريات.
وقال رئيس اللجنة النائب خليل عبدالله أمس: إن اللجنة لم يتسنَّ لها الاجتماع خلال الفترة السابقة بسبب جائحة كورونا، لكنها بالتنسيق والمتابعة مع مكتبها الفني أعدت مشروع الرد، «الذي اطلعنا عليه، وأجرينا عليه عدداً من التعديلات، وسنجتمع الأسبوع المقبل لإنجاز تقريرنا ورفعه إلى المجلس».
وأوضح عبدالله أن الرد تضمن القضايا والمحاور المذكورة في النطق السامي، وما ورد من ملاحظات أبداها النواب أثناء مناقشته في المجلس، مضيفاً «وتحدثنا فيه عن الدعوة إلى نهج حكومي جديد، والوحدة الوطنية والمصالحة، ومحاربة الفساد، والظروف العصيبة التي تمر بها المنطقة، والإسكان والتعليم، وانحراف وسائل التواصل الاجتماعي، التي تحتاج إلى تقويم وتوجيه، على ألا يكون ذلك على حساب الحريات».
وأشار إلى أن الرد تضمن أيضاً الحديث عن الإدارة، والسياسات المالية، ولم يغفل أزمة «كورونا» وانعكاساتها على الكويت، مؤكداً أهمية ترسيخ الوحدة الوطنية، وتلاحم المجتمع، والدعوة لتوفير المناخ الدائم للوحدة والتلاحم، «وتناولنا قضية العفو والتسامح بشكل عام دون التحدث عن أشخاص».
