انهت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية في اجتماعها اليوم الاثنين دراسة مدى دستورية الاستجواب المقدم من قبل النائب الدكتور عبدالكريم الكندري الموجه الى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح المقدم في دور الانعقاد الماضي.
وقال رئيس اللجنة النائب خالد الشطي في تصريح بالمركز الاعلامي لمجلس الامة ان اللجنة انتهت باجماع الاعضاء الحضور الى عدم دستورية الاستجواب موضحا انها ستتقدم بمذكرة كاملة وشاملة فيها البحث القانوني والتأصيل القانوني والدستوري لما توصلت اليه.
وأكد حق النائب في الرقابة على أعمال الحكومة على نحو يتضمن حق ابداء الملاحظات على برنامج كل وزارة جديدة وحق السؤال وحق الاستجواب وحق اجراء التحقيق البرلماني. وبين ان لكل حق من هذه الحقوق الدستورية شروطا ومجالا لتطبيقها مشيرا الى ان حق الاستجواب المراد توجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء ينحصر نطاقه في حدود اختصاصه في السياسة العامة للحكومة دون ان يتعدى ذلك الى اي اعمال تنفيذية تختص بها وزارات بعينها.
وبين ان ما جاء في محاور صحيفة الاستجواب غالبا ما شابه الخلط بين السؤال البرلماني وحق مناقشة برنامج عمل الحكومة او حق اجراء تحقيق برلماني للوصول الى نتائج محددة قد تكون محلا لوقائع أو موضوعات تستحق الاستجواب.
وأكد ان “كل محاور الاستجواب خرجت عن الاختصاص لرئيس مجلس الوزراء ومن ثم جاءت على النحو المخالف لأحكام الدستور“.
وكان النائب الدكتور عبدالكريم الكندري تقدم الى رئيس مجلس الامة الكويتي مرزوق علي الغانم في ال30 من ابريل الماضي بطلب استجواب الى سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء بصفته مكونا من ثلاثة محاور.
ويشمل طلب استجواب سمو رئيس الوزراء المقدم من النائب عبدالكريم الكندري ثلاثة محاور يتعلق الأول وفق ما اعتبره “غياب السياسة العامة للحكومة والتنازل عن اختصاصات مجلس الوزراء لجهات أخرى“.
اما المحور الثاني فقد تضمن ما وصفه مقدم الطلب ب“التناقض في السياسة العامة للحكومة حول ترشيد الإنفاق وتأثيرها على الحالة المالية للمواطن” في حين يعنى المحور الثالث وفق رأي النائب ب“إخفاق سمو رئيس مجلس الوزراء في الدفاع عن الهوية الوطنية“.
وكان رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق علي الغانم أعلن في ال14 من مايو الماضي موافقة المجلس على احالة استجواب سمو الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء المقدم من النائب الدكتور عبدالكريم الكندري الى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية للنظر في مدى دستوريته.
-
-
-
-
-
-
