لجنة الشؤون «الصحية» تنتهي من تعديلات المداولة الثانية لـ «العمل الأهلي» و«هيئة الغذاء»
الكويت- هاشتاقات الكويت:
أعلن رئيس لجنة الشؤون الصحية النائب د. حمود الخضير عن انتهاء اللجنة من التصويت على التعديلات على قانوني العمل في القطاع الأهلي وإنشاء الهيئة العامة للغذاء والتغذية فيما يتعلق بتنظيم بيع واستيراد المنتجات الغذائية الخاصة بالطاقة وإنشاء المختبرات.
وقال الخضير في تصريح صحافي عقب اجتماع اللجنة امس إن هذه التعديلات قدمت إلى اللجنة عقب الانتهاء من التصويت على المداولة الأولى للقانونين في جلسة مجلس الأمة الماضية.
وأضاف أنه تم إدراج جميع الملاحظات التي تمت على القانونين في التقرير وسيتم رفعه إلى المجلس للتصويت عليه في المداولة الثانية.
وأوضح الخضير ان اللجنة ستواصل بحث القوانين والموضوعات الموجودة على جدول أعمالها خلال الاجتماعات المقبلة لها.
من جانبه، كشف مقرر لجنة الشؤون الصحية النائب أسامة الشاهين أن اللجنة انتهت من تعديل صياغة قانون العمل في القطاع الأهلي بعد المداولة الأولى وفقا للتعديلات التي تقدم بها بعض النواب للتأكيد على رجعية أثر المادة الأولى من القانون والمتعلقة بموضوع نهاية الخدمة.
وأضاف الشاهين في تصريح للصحافيين انه تم التأكيد على ان المقصود بمكافأة نهاية الخدمة هي المكافأة محسوبة على الأجر الشامل وليس مجرد المقدار المحسوب ضمن المعاش التقاعدي في التأمينات الاجتماعية من الأجر، كما هي التطبيقات القضائية، بل إن المقصود هو الأجر شاملا دون خصم أي مقدار منه.
وتابع: «وتم التأكيد على ان الأثر الرجعي لا يتعلق بالإجازة السنوية بل ينتج اثرها القانوني فوريا بعد العمل في القانون الجديد وهي المادة المتعلقة بزيادة مدة الإجازة السنوية المدفوعة من 30 الى 35 يوما لتشجيع توجه الكويتين للعمل في القطاع الأهلي الخاص.
ولفت الشاهين الى ان البند الثاني على جدول أعمال اللجنة كان هو التعديلات المقدمة على قانون هيئة الغذاء والتغذية باتجاه مزيد من تغليظ العقوبات على مخالفات الأغذية الفاسدة أو غير الصالحة للاستهلاك الآدمي أو المخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية.
وأوضح أن العقوبات بعدما كانت لا تتجاوز 500 دينار تم زيادة حدودها القصوى لتصل الى 10آلاف دينار كويتي والمصادرة والحرمان من اي نشاط يتعلق بالغذاء والتغذية مستقبلا وذلك تحقيقا للردع المطلوب لمن تسول لهم أنفسهم بالتجاوزات في مجال بالغذاء والتغذية.
وأضاف الشاهين: كما تم التأكيد عل ان النص الحالي للقانون لا يمنع إيكال مهمة فحص الغذاء والمواد الاستهلاكية لمختبرات خاصة وأهلية ولكن هذا مشروط بحصولها على اعتماد من هيئة الغذاء والتغذية ووجود رقابة صارمة عليها لضمان عدم التلاعب في نتائجها مما قد يعرض حياة المستهلكين للخطر.
