لجنة الشؤون المالية البرلمانية : تأجيل أقساط القروض 6 أشهر جديدة
وافقت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في مجلس الأمة على تأجيل أقساط القروض التجارية والحكومية 6 أشهر جديدة.
وقال رئيس اللجنة، النائب أحمد الحمد، خلال تقديم التقرير الثالث والثلاثين للجنة عن الاقتراح برغبة بشأن إصدار قرار جديد بتأجيل أقساط القروض التجارية والحكومية وغيرها مدة 6 أشهر، إن “اللجنة وافقت على المقترح من خلال موافقة 3 من أعضائها ورفض واحد”.
وأضاف الحمد أن “الاقتراح برغبة بشأن إصدار قرار جديد بتأجيل أقساط القروض التجارية والحكومية وغيرها مدة 6 أشهر قدم من قبل النائب أسامة الشاهين”.
الأوضاع المالية
وذكر “أحال رئيس مجلس الأمة الاقتراح برغبة إلى اللجنة بتاريخ 25/8/2021م لدراسته، وتقديم تقرير بشأنه، وقد عقدت اللجنة لهذا الغرض اجتماعا بتاريخ 19/12/2021م اطلعت فيه على الاقتراح برغبة المشار إليه، والذي يهدف إلى تأجيل أقساط القروض التجارية والحكومية وغيرها مدة 6 أشهر، نظرا للأوضاع المالية التي يمر بها المواطنون جراء كورونا”.
وبعد المناقشة وتبادل الآراء انتهت اللجنة إلى الموافقة بأغلبية أعضائها الحاضرين، 3 موافق، و1 غير موافق على الاقتراح برغبة.
وقال الشاهين في معرض مقترحه “لما كان تأجيل الأقساط مدة 6 أشهر لا يحتاج إلى قانون جديد، إنما لقرار من الحكومة، ونظرا للاوضاع المالية التي يمر بها المواطنون جراء أزمة كورونا، التي أدت إلى زيادة الأسعار، لذا فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة إصدار قرار جديد بتأجيل أقساط القروض التجارية والحكومية وغيرها مدة 6 أشهر”.
على صعيد متصل، وافقت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في تقريرها الـ 31 على الاقتراح برغبة بشأن تكليف الهيئة العامة للاستثمار من مجلس الوزراء تولي مهام التداول والتعامل مع الأصول الخاصة بالبعثات والملاحق الدبلوماسية والثقافية والأمنية والعسكرية لدولة الكويت، فيما يتعلق بشراء الأراضي أو امتلاك المباني أو تأجير العقارات أو بيعها وذلك وفق لوائح منظمة معتمدة من الجهات المختصة بالهيئة العامة للاستثمار بالتنسيق مع الجهات المختصة بالدولة بما يضمن حسن إدارة المال العام وتحديداً الجهات التالية (وزارات الخارجية، والتعليم العالي، والدفاع، والداخلية) وأي جهات حكومية لها وضع مماثل.
تقرير دوري
كما وافقت اللجنة على تقديم الهيئة العامة للاستثمار تقريراً دورياً لكل من مجلس الوزراء ومجلس الأمة بشأن إدارة واستثمار الأصول العائدة للجهات الدبلوماسية والملاحق الثقافية والعسكرية والأمنية بما يضمن حسن إدارة تلك الأموال ومراقبتها وضمان تحقيق أفضل النتائج لدولة الكويت وميزانيتها العامة.
وقال رئيس اللجنة النائب أحمد الحمد، إن اللجنة وافقت على الاقتراح برغبة بتكليف الهيئة العامة للاستثمار من مجلس الوزراء تولي مهام التداول والتعامل مع الأصول الخاصة بالبعثات والملاحق الدبلوماسية والثقافية والأمنية والعسكرية لدولة الكويت فيما يتعلق بشراء الأراضي أو امتلاك المباني أو تأجير العقارات أو بيعها وفق لوائح منظمة معتمدة من الجهات المختصة بالهيئة العامة للاستثمار بالتنسيق مع الجهات المختصة بالدولة بما يضمن حسن إدارة المال العام وتحديداً الجهات التالية (وزارات الخارجية، والتعليم العالي، والدفاع، والداخلية) وأي جهات حكومية لها وضع مماثل.
وأضاف أن اللجنة وافقت على أن تقدم الهيئة العامة للاستثمار تقريراً دورياً لكل من مجلس الوزراء ومجلس الأمة بشأن إدارة واستثمار الأصول العائدة للجهات الدبلوماسية والملاحق الثقافية والعسكرية والأمنية بما يضمن حسن إدارة تلك الأصول ومراقبتها وضمان تحقيق أفضل النتائج لدولة الكويت وميزانيتها العامة.
وأضاف الحمد أن رئيس مجلس الأمة أحال الاقتراح برغبة آنف الذكر إلى اللجنة بتاريخ 5/4/2021 لدراسته وتقديم تقرير بشأنه، وقد عقدت اللجنة لهذا الغرض اجتماعاً بتاريخ 19/12/2021 اطلعت فيه على الاقتراح برغبة المشار إليه.
الأصول الخاصة
وقال إن اللجنة انتهت إلى الموافقة على تكليف الهيئة العامة للاستثمار من مجلس الوزراء بتولي مهام التداول والتعامل مع الأصول الخاصة بالبعثات والملاحق الدبلوماسية والثقافية والأمنية والعسكرية لدولة الكويت مما يتعلق بشراء الأراضي أو امتلاك المباني أو تأخير العقارات أو بيعها وفق لوائح منظمة معتمدة من الجهات المختصة بالهيئة العامة للاستثمار بالتنسيق مع الجهات المختصة بالدولة بما يضمن حسن إدارة المال العام وتحديداً الجهات التالية (وزارات الخارجية، والتعليم العالي، والدفاع، والداخلية) وأي جهات حكومية لها وضع مماثل، تقديم الهيئة العامة للاستثمار تقريرا سنويا لكل من مجلس الوزراء ومجلس الامة بشان ادارة واستثمار الاصول العائدة للجهات الدبلوماسية والملاحق الثقافية والعسكرية والامنية بما يضمن حسن ادارة تلك الاصول ومراقبتها وضمان تحقيق افضل النتائج لدولة الكويت وميزانيتها العامة.
خطة التنمية
وقال المقترح الذي تقدم به النائب عبدالعزيز الصقعبي، إن خطة التنمية بدولة الكويت نادت وكذلك برنامج عمل الحكومة المعنون نحو تنمية مستدامة بأهمية تعزيز الحوكمة المؤسسية وكذلك بأهمية الإصلاح الهيكلي الاقتصادي والمالي من خلال وقف الهدر وترشيد المصروفات وتشجيع الاستثمار وحسن إدارة المال.
الجهات الحكومية
وأضاف قائلاً، أنه لوحظ في السنوات الماضية قيام عدد من الجهات الحكومية وبالاخص وزارات الخارجية، والتعليم العالي، والدفاع، والداخلية ممن لهم سفارات أو بعثات دبلوماسية أو ملاحق ثقافية أو أمنية أو عسكرية بامتلاك أو شراء أو الاستثمار في أصول عقارية أو تداولات تتعلق باستثمارات مرتبطة بالسفارات أو المكاتب أو الملاحق التابعة لتلك الجهات دون أن يكون لتلك الاستثمارات أو التداولات بتلك الأصول العقارية أو غيرها ضوابط واضحة ومحددة مالياً أو استثمارياً لضمان أداء أفضل في عمليات التداول المالي أو الصرف المالي وتقليل الهدر أو تحقيق عوائد مالية جيدة للدولة إضافة إلى غياب التنسيق بين تلك الجهات والوزارات مما انعكس سلباً على المال العام وتسبب ذلك في صور مختلفة من الهدر المالي الكبير والمخالفات المالية والملاحظات التي سطرتها الأجهزة الرقابية بالدولة وبالأخص ديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين.
وذكر أن ذلك الأمر يدعو في إطار ترشيد الإنفاق وإيقاف صور الهدر وحسن إدارة المال العام واستثماره وايقاف المخالفات والتجاوزات في امتلاك وإدارة الأصول لتلك الجهات والوزارات في الخارج إلى تدخل مجلس الوزراء بتكليف الهيئة العامة للاستثمار بادارة تلك الملفات الاستثمارية وإدارة أصول تلك الجهات بالخارج وفق ضوابط معينة وقانونية.
