لجنة المخطط الهيكلي في المجلس البلدي توصي بإنشاء هيئة للنقل العام

عقدت لجنة المخطط الهيكلي في المجلس البلدي اجتماعها صباح اليوم، لمناقشة استراتيجية النقل العام ضمن المخطط الرابع.

وبينت اللجنة أن أبرز التوصيات التي تقدم بها المستشار في «المخطط الرابع» تضمنت إنشاء هيئة للنقل العام وطرح المهام الخاصة بها والجهات المعنية لإنشائها لما لها دور في دعم وتعزيز الاستثمار في مجال النقل بأنواعه.

وأكدت رئيس «اللجنة» شريفة الشلفان أهمية الإسراع في تنفيذ مشروع الحافلات السريعة والنقل الجماعي في إطار المخطط نظرا للفوائد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والصحية الكثيرة المترتبة على إنجازه.

وقالت الشلفان إن مشروع الحافلات السريعة والنقل الجماعي الذي ناقشته اللجنة يجب ألا يعتبر مشروعاً هندسياً للنقل فقط بل عنصرا هيكلياً ضمن المخطط الهيكلي للتنمية الحضرية يسهم في رفع جودة الحياة للسكان داعية إلى تعاون جميع الجهات المعنية لإنجازه في أسرع وقت ممكن.

وأضافت أن ذلك المشروع يمكن أن يؤدي دوراً رئيسياً في إحياء المناطق الحضرية وإقامة مشاريع تنمية اقتصادية وبيئية واجتماعية أكثر استدامة، تستند إلى مراكز وسائل النقل العام، مبينة أن إحياء المناطق الحضرية ومشاريع التطوير الموجه بوسائل النقل العام يحتاج إلى رؤية واضحة للأماكن العامة الحضرية ومجموعة من السياسات التكميلية.

وأشارت الشلفان إلى الأضرار الكبيرة الناجمة عن استمرار الازدحام المروري في البلاد، لاسيما على المجال الاقتصادي وتماسك البيئة الحضرية في ظل النمو المتسارع للمدن.

وبينت الشلفان أن معظم دول العالم أدركت ضرورة إعطاء أولوية للاستثمار في وسائل النقل العام مثل الحافلات السريعة والنقل الجماعي بدلاً من استعمال المركبات الشخصية نظراً للمزايا الكثيرة لوسائل النقل العام، موضحة أن من أهم تلك المزايا توفير سعة استيعابية كبيرة لنقل الأفراد والحد من الاختناقات المرورية، وارتفاع معدلات السلامة على الطرقات وتحسين صحة أفراد المجتمع إضافة إلى تحسين جودة الهواء.

وأضافت أن من المقترحات المناسبة للحد من الازدحام المروري تحسين خدمات الحافلات والاعتماد على التنقل عن طريقها وتخصيص مسارات خاصة لها ومنح الأولوية لها للمرور في مفارق الطرقات ونقاط الاختناق المروري وتوفير مواقف مناسبة لها وتزويد الركاب بمعلومات دقيقة عن مساراتها.

وأفادت بأن المشاريع المتعلقة بتنسيق المواقع الحضرية ستسهم بصورة كبيرة في الحد من الازدحام المروري وتتيح إمكانية التنقل في المناطق السكنية والتجارية عبر السير على الأقدام وركوب الدراجات مواكبة للخطط المطروحة لتحسين البنى التحتية واستعمالات الاراضي.

من جانبها، أكدت عضو اللجنة م.علياء الفارسي أن استراتيجية النقل تعتبر من أهم تقارير المخطط الهيكلي الرابع الفنية 2040، حيث شمل هذا التقرير الفني العديد من الدراسات وتجميع للمعلومات والنصائح والملاحظات الخاصة بشؤون النقل حيث هناك علاقة كبيرة بين استخدام الأراضي والطلب على النقل وقرارات النقل.

وأوضحت الفارسي أن للنقل علاقة مباشرة مع الاستراتيجيات التي قدمها المستشار في دراسة المخطط سبيل على المثال، مع الاستدامة واستراتيجية البيئة، والاستراتيجية الاجتماعية والاقتصادية، واستراتيجية التجارة، واستراتيجية الصناعة، فضلاً عن علاقته باستراتيجية السكن، و استراتيجية السياحة.

وأضافت أن التقرير الفني تحدث عن تطوير نظام المشي، وتطوير أنظمة للدراجات الهوائية والأهم في هذا النظام هو سن القوانين لتنظيم مشاركة الدراجين مع أنظمة النقل الأخرى للطريق، علاوة على التنوع في وسائل النقل، وأنظمة النقل الخضراء الخالية من انبعاثات الكربون، والتخطيط الأفضل للنقل يقلل من الازدحام المروري وبالتالي أقل تلوث.

وأفادت بأن البلدية قامت عمل دراسة مخطط هيكلي للنقل العام في 2011 جاء أبرزها، الاستثمار في البنية التحتية، تثقيف وتوعية قائدي المركبات، فرض العقوبات، و آلية Highway management & mode shift.

وبينت الفارسي، أن من أهم أنظمة النقل الجماعي التي يجب تطبيقها في الكويت المترو والترام والباصات السريعة التي لها أولوية وقت الازدحام او يكون لها حارات مفضلة بالإضافة الى أنظمة النقل الذكي، منوهة إلى تطرق التقرير الفني للعديد من التحديات التي تواجة نظام الدراجات الهوائية والمشي في الكويت والتي منها عدم توفر بنية تحتية سليمة للدراجات، حرارة الجو،وعدم توفر معايير السلامة في الطرق السريعة.