لجنة حقوق الإنسان البرلمانية: تجاوب الجهات المعنية مع توصيات اللجنة لتخفيف أعداد المساجين إلى 2000
ناقشت لجنة حقوق الإنسان في اجتماعها اليوم نتائج زياره السجون وما تم الاطلاع عليه فيها وأوضاع العمالة الوافدة في المناطق المحظورة وقضية الحقوق المدنية لغير محددي الجنسية.
وقال رئيس اللجنة النائب د.عادل الدمخي في تصريح بمجلس الأمة اليوم إن تجاوب لجنة العفو الأميري مع توصيات اللجنة أدى إلى تقليل عدد المساجين الذين كان عددهم أكثر من خمسة آلاف حيث إنها أعفت عن ألف سجين في فبراير الماضي واليوم أبلغونا أنه سيتم الإعفاء عن ١٢٠٠ مسجون بعفو مباشر وأن هناك ما يقارب ١٠٠٠ شخص سيتم تقليل المدة عنهم الأمر الذي سيؤدي إلى تخفيف عدد المساجين إلى ألفي مسجون بعدما كانوا أكثر من خمسة آلاف .
وأشاد الدمخي بالتعاون الكبير من الجهات المعنية وخاصة النيابة العامة بهذا الشأن، كاشفًا عن اجتماع مقبل مع لجنة العفو للتوسع أيضًا في معايير العفو واستبعاد بعض القضايا الأخرى.
ومن جهة أخرى أوضح الدمخي أن قرار الاتصال المرئي بين المساجين وأهاليهم هو قرار اتخذ نتيجة أحداث (كورونا) وسيستمر وفقًا لما أبلغت به وزارة الداخلية عن وجود توافق بينهم وبين السلطة القضائية في أن تكون الجلسات عبر الاتصال المرئي خاصة في جلسات تجديد العقوبة بدلًا من نقله إليهم مما سيخفف من ضغط العمل.
وبين الدمخي أن الرعاية الصحية للمساجين داخل السجن والاهتمام بهم وعمل مسحات لهم وتوفير الرعاية لهم هي من توصيات اللجنة التي كان لها قبول لدى الجهات المعنية بالإضافة إلى توفير أدوات الوقاية لهم والاهتمام بهم بشكل أكبر.
وأعرب الدمخي عن شكره لوزير الداخلية ووكيل الوزارة ووكيل وزارة الصحة وفريقه لحضورهم واهتمامهم بالقضايا التي تناقشها اللجنة، مشيرًا إلى أن تشكيل لجنة مختصة في الإعفاء الطبي تعتبر من القرارات الجيدة وسيكون لها إن شاء الله أثر كبير جدًّا بخلاف ما كان معمولًا به في السابق من وجود لجان متعددة لكل حالة لتنظر في المرض من مجال تخصصها بغض النظر عن الحالة العامة.
وفيما يخص المناطق المحظورة أشار الدمخي إلى تأكيد اللجنة ضرورة تقسيم المناطق ورقابتها وأن تكون هناك رقابة لاحقة على سكن العمال وألّا تتجاوز العدد المسموح به ولا تتجاوز أيضًا كرامة الإنسان.
وفيما يتعلق بسجن الإبعاد أشار الدمخي إلى أن هناك تقدمًا وتطورًا كبيرًا جدًّا في التعامل مع آلية الإبعاد وتعاونًا كبيرًا بين الداخلية والسلطة القضائية، مؤكدًا ضرورة تطبيق العقوبة البديلة للجرائم التي أحكامها تحت الستة أشهر مع النظر بالحجز المنزلي خاصة في ظل هذه الأزمة التي تمر على الكويت.
وكشف الدمخي أنه تم التطرق أيضًا لميزانية السجن المركزي لإنشاء سجن مركزي جديد والاستغناء عن السجن الحالي الذي فيه الكثير من القضايا التي تحتاج للإصلاح، مؤكدًا دعم اللجنة لإصلاح السجون.
وبين أن الاجتماع تطرق أيضًا إلى موضوع شهادات البدون في ظل وجود وزير الداخلية في الاجتماع كونه مسؤولًا عن هذا الموضوع بحيث إنه لا يمكن أن تسمح للطالب بالدراسة وبعدها يتم حجز شهادته في حاله تخرجه وتطالبه بجنسية معينة، مشيرًا إلى أن هذا الأمر لا يجوز وفيه ضغط لا يناسب أبدًا مركز الكويت الإنساني.
وأشار إلى وجود تعاون ما بين وزاره الصحة والجهاز المركزي وديوان الخدمة المدنية فيما يتعلق بموضوع التوظيف، مؤكدًا دعم اللجنة لمنحهم كافة الحقوق المدنية والاجتماعية والإنسانية ولتعيين أصحاب الشهادات الملائمة في الصحة بدلًا من جلب العمالة من الخارج.(ح.ظ)
