لجنة حماية الأموال العامة البرلمانية: قصور في توظيف التأمينات للأموال ذات السيولة العالية

اوضح تقرير للجنة حماية الاموال العامة في مجلس الامة انه ارتفعت نسبة الاموال المستثمرة ذات السيولة العالية خلال فترات الدراسة مقارنة بالاستثمارات في الادوات الاستثمارية الاخرى حيث بلغت 38.6% في الفترة المنتهية في 31/ 12/ 2015، و41% من اجمالي الاموال المستثمرة في الفترة المنتهية في 31/ 12/ 2016.

و بين التقرير إلى ان ذلك يشير الى قصور في عمليات توظيف تلك الاموال ذات السيولة العالية، وفق خطة استراتيجية لادارة تلك الاموال من قبل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وانخفاض القيمة العادلة للاستثمار في الاسهم والمحافظ المالية عن تكلفتها في 31/ 12/ 2015 بنسبة 12.4%، 3.5% على التوالي، وقد بلغ اجمالي الايرادات المحققة عن الفترة ما قيمته 350.480.000 دينار كما بلغ اجمالي الايرادات والارباح المحققة وغير المحققة 553.798.000 دينار.

وفيما يتعلق بالفترة المنتهية في 30/ 6/ 2016 نجد ان القيمة العادلة للاستثمار في السندات والمحافظ المالية والاستثمارات العقارية والاستثمارات المباشرة ارتفعت عن تكلفتها بينما انخفضت القيمة العادلة للتمويل الاستثماري والاسهم.

خسائر

وقد اسفرت نتائج الاستثمارات عن خسائر محققة قدرها 351.856.000 دينار مقابل ارباح غير محققة عن نفس الفترة بقيمة 547.587.000 دينار ليصبح صافي اجمالي الايرادات والارباح والخسائر المحققة وغير المحققة عن الفترة 195.731.000 دينار.

اما عن الفترة المنتهية في 31/ 12/ 2016 فقد أظهرت ارتفاع القيمة العادلة للاستثمار في السندات والاسهم والمحافظ المالية والتمويل الاستثماري والاصدارات الخاصة وإجمالي الاستثمارات المباشرة عن تكلفتها، بينما انخفضت القيمة العادلة لإجمالي الاستثمارات العقارية عن تكلفتها، وقد بلغ إجمالي صافي الايرادات والارباح المحققة وغير المحققة 930.785.000 دينار، مما يشير الى تحسن في النتائج المحققة.

وأما عن الفترة المنتهية في 30/ 6/ 2017 فقد أظهرت انخفاضاً للقيمة العادلة للسندات والتمويل الاستثماري والإصدارات الخاصة عن تكلفتها، بينما ارتفعت القيمة العادلة للاستثمار في الأسهم والمحافظ المالية، وإجمالي الاستثمارات المباشرة، وإجمالي الاستثمارات العقارية عن تكلفتها.

وبلغ إجمالي الإيرادات والأرباح المحققة وغير المحققة عن الفترة 2.265.492.000 دينار، مما يعكس تحسنا كبيرا في النتائج المحققة خلال الفترة، وتدني معدل العائد على الاستثمارات عن الفترات محل الدراسة، حيث بلغت في 31 / 12/ 2015، 30 / 6/ 2016، 31 / 12/ 2016 على التوالي نسبة 1.9%، 6.%، و3.1%، فضلا عن تحقيق بعض الصناديق الاستثمارية خسائر مالية.

وأفاد مسؤولو المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بأن ذلك يرجع إلى الاستثمارات السيئة التي تمت في عهد الإدارة السابقة للمؤسسة، وقامت بالتخلص من 99% من الاستثمارات السائلة.

أما عن الاستثمارات غير السائلة فلا تستطيع التخارج منها، ومازالت موجودة، مما يستلزم قيام المؤسسة ببذل الجهد لدراسة كل الأسباب التي تؤدي إلى تدني العائد على الاستثمارات ومعالجتها، والعمل على تحقيق العوائد اللازمة لاستدامة أموال المتقاعدين، بما يتسق مع خطط استثمارية يتم وضعها من إدارة المؤسسة ومتابعة تنفيذها، وعدم تزويد ديوان المحاسبة بتقرير الأموال المستثمرة عن الفترة المنتهية في 30/ 6/ 2018، وعدم تزويد لجنة حماية الأموال العامة بالبيانات التي طلبتها أثناء اجتماعها المنعقد بتاريخ 24/ 9/ 2019 مع ممثلي المؤسسة.