ناقشت لجنة شؤون الإسكان والعقار خلال اجتماعها الأربعاء الماضي أبرز المشاكل التي تواجه المناطق السكنية الحالية وسبل معالجتها، وذلك بحضور وزير الإسكان والبلدية وممثلين عن المؤسسة العامة للرعاية للسكنية ووزارة الكهرباء والبلدية وبنك الائتمان.
وأوضح النائب د. عبدالعزيز الصعقبي في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة أن اللجنة ستجتمع يومي الخميس والأحد المقبلن لمناقشة قوانين المرحلة الأولى من قوانين الاستدامة وأبرزها قوانين المدن الإسكانية الجديدة وسيولة بنك الائتمان واستدامة القروض الإسكانية.
وأكد أن ملف القضية الإسكانية لا يمكن أن يسير بشكل جيد إلا بتعاون الجميع حكومة وبرلمانا ومؤسسات مجتمع مدني وجمعيات النفع العام وكذلك الأهالي.
واستعرض أهم النقاط التي تناولها اجتماع الأربعاء الماضي، مبينا أن التوزيعات في منطقة جنوب سعد العبدالله بلغت 4601 على المخطط.
وبين أن اللجنة ناقشت مسألة زيادة التوزيعات حيث يتم توزيع 300 إلى 600 قسيمة في الشهر الواحد، وتمت المطالبة بزيادة هذا الرقم إلى الضعف، مؤكدا أن اللجنة حصلت على تعهدات من قبل وزير الإسكان والمؤسسة العامة للرعاية السكنية في هذا الجانب.
ونوه بأنه تم تخصيص التوسعة الشرقية لمدينة جنوب سعد العبدالله والتي تستوعب من 3000 إلى 6000 وحدة سكنية إضافية، مبينا أن التنسيق جار بين وزارتي الإسكان والكهرباء والماء لتحديد العدد الدقيق للوحدات السكنية بعد مناقشة المعوقات الموجودة وسبل مناقشتها.
وأوضح أن الاجتماع ناقش طريق (ستة ونص) وهو من الطرق الرئيسة المهمة الذي يصنع فارقا في تخفيف الزحام بمدينة جنوب سعد العبدالله، وأكدت المؤسسة العامة للرعاية السكنية أنها ملتزمة من ضمن العقود الموجودة بعمل الوصلة الخاصة بهذا الطريق داخل المنطقة، في حين أن الجزء الخارجي هو مسؤولية الهيئة العامة للطرق وسيناقش معها في الاجتماعات المقبلة.
وأعلن أن الميزانية التي تم إقرارها قبل أسبوعين رصد فيها 30 مليون دينار لمدينة جنوب سعد العبدالله، وهذا المبلغ يكفي لطرح البدء بالمناقصة الأكبر وهي متعلقة بالطرق الرئيسة، مشيرا إلى أن كتاب اعتماد المناقصة وصل إلى إدارة الفتوى والتشريع بتاريخ 27 سبتمبر الماضي، وبانتظار الرد حتى يتم الانطلاق في الإجراءات.
وبين أنه في شهر أبريل المقبل هناك هدف بأن يتم إدراج مبلغ 111 مليون دينار في الميزانية الجديدة تكفي لطرح أكثر من 12 مناقصة فرعية تشمل البنية التحتية للقسائم ومباني خدمات عامة واتفاقيات استشارية.
ولفت إلى أن الميزانية الجديدة التي تم إقرارها أخيرا رصد فيها مبلغ 48 مليون دينار لمدنية جنوب صباح الأحمد تكفي للبدء في طرح 3 مناقصات إنشاء بنى تحتية و6 مناقصات إنشاء محطات تحويل رئيسة و4 اتفاقيات استشارية تتعلق بالطرق والبنية التحتية.
وأكد أن المناقصة الكبرى المتعلقة بإنشاء طرق رئيسة تم طرحها بتاريخ 25 سبتمبر الماضي وسيكون الإقفال في 1 ديسمبر المقبل، متوقعا وفق تصريحات ممثلي المؤسسة العامة للرعاية السكنية أن يتم طرق أول مسمار في هذه المدينة في شهر فبراير المقبل.
وأعلن أن هناك هدفا بأن يتم إدراج مبلغ 108 ملايين دينار في الميزانية الجديدة لاستكمال أعمال البنى التحتية والطرق الرئيسة والفرعية.
وأفاد بأن اللجنة ناقشت مشكلة المخططات في مدينة جنوب صباح الأحمد وتتعلق بالمنازل المتقاطعة، مبينا أن المؤسسة العامة للرعاية السكنية تعهدت بإيجاد الحل المناسب ضمن خيارات إما بتعديل هذه القسائم أو إلغائها وتعويض مستحقيها بقسائم أخرى في المنطقة نفسها.
وأوضح أنه تم في مدينة جنوب صباح الأحمد توزيع 18150 قسيمة على المخطط من أصل 20380 قسيمة، وتبقى ما يقارب 2230 قسيمة من قوائم انتظار تتجاوز 7830 طلبا إسكانيا، متوقعا أن تغلق المنطقة بالكامل خلال الشهور الأربعة المقبلة.
وبين أن اللجنة ناقشت مع المسؤولين المحور الخدمي في المنطقة وضرورة إطلاع أصحاب الطلبات السكنية في المنطقة على نوع الأنشطة أولا بأول ومخاطبة الرأي العام، مؤكدا أن المؤسسة العامة للرعاية السكنية تعهدت بذلك.
وأكد أن اللجنة ناقشت موضوع التبادل الخارجي، موضحا أن التبادل الخارجي ممكن في مناطق المطلاع وجنوب عبدالله المبارك وجنوب سعد العبدالله وجنوب صباح الأحمد وذلك وفق اللوائح والقرارات الأخيرة ولكن بعد التسلم الفعلي للقسائم.
ولفت إلى أنه تم تسليم أذونات البناء لأكثر من 18519 طلبا إسكانيا في مدنية المطلاع وتم البدء في بناء 6800 وحدة فعليا، كما تم تسليم أذونات البناء لـ 3260 طلبا إسكانيا في جنوب عبدالله المبارك وتم البدء فعليا ببناء 2064 قسيمة.
وأعلن أن اللجنة ناقشت مع المعنيين مشكلة المباني الخدمية وفكرة تأجيل أقساط بنك الائتمان إلى حين تشغيل الخدمات الرئيسة، مبينا أن المسؤولين في المؤسسة العامة للرعاية السكنية أبدوا استعدادهم لمناقشة هذا الموضوع مع تأكيدهم أنه تم الانتهاء من تسلم أكثر من 87 مبنى خدميا.
وبين أن هذه المباني تشمل 18 مدرسة و 20 مسجدا ومركزيين صحيين ومخفر شرطة و16 فرع جمعية ومبنى بلدية وتنمية مجتمع ومركز إطفاء وغيرها من المباني، بالإضافة إلى 26 مبنى جديدا في طور التسليم خلال شهرين، بمعنى أنه خلال شهرين سيكون هناك أكثر من 113 مبنى خدميا من أصل 300 ستكون جاهزة للتشغيل فور وصول التيار الكهربائي لها وللمنازل في الوقت نفسه.
وفيما يتعلق بالكهرباء ومحطات التوليد، أوضح الصقعبي أن 28 عقدا من أصل 30 عقدا في منطقة المطلاع في مراحلها النهائية ومنجزة بنسبة تتجاوز الـ 90%، وتتضمن 4 محطات رئيسة و36 وحدة فرعية وأعدادا كبيرة من المحطات الصغيرة.، وكلها جاهزة للانطلاق خلال الأشهر المقبلة.
ونوه بأن ممثلي مؤسسة الرعاية السكنية أكدوا أنه لن ينتهي أي منزل بمنطقة المطلاع من البناء إلا وستكون الكهرباء المخصصة له جاهزة.
وأكد الصقعبي أن ” المسؤولين قالوا إن أي بنيان لن ينتهي في منطقة المطلاع إلا بوجود الكهرباء وهذه تعهداتهم واللجنة سوف تتابع ذلك وفي حال وجود خلل فنحن جميعا في مركب واحد وسنحاول إيجاد الحلول السريعة لتدارك أي مشكلة قد تطرأ”.
وأوضح أن منطقة جنوب عبدالله المبارك بوجود 16 محطة في الضواحي الأخيرة في المطلاع تمت مناقشتها كذلك في الاجتماع، مشيراً إلى أنها تتضمن 9800 قسيمة تحتاج الى تمويل يقارب الـ 600 إلى 700 مليون دينار وتمت مناقشة الأمر مع مسؤولي بنك الائتمان الذين حضروا اجتماع اللجنة.
وأشار إلى أن مجلس الإدارة السابق لبنك الائتمان قد كلف الإدارة التنفيذية بعمل دراسة لإصدار أدوات مالية بقيمة لا تتجاوز المليار دينار حتى نغلق مسألة المطلاع وهي آخر من تبقى من المدن أو الضواحي التي تحتاج إلى أذونات بناء عاجلة.
ولفت إلى أن اللجنة أخطرت البنك بإحضار الخيارات كافة المتاحة لتمويل ما تبقى من الضواحي، خلال الاجتماع المقبل سوف نستمع منهم عن هذه الخيارات وسرعة أخذ الموافقات واتخاذ القرار المناسب بوجود الوزراء المعنيين واتخاذ القرار عن طريق مجلس الوزراء واللجنة سوف تتابع هذا الأمر.
وفيما يتعلق بخيطان قال الصقعبي إن لجنة أهالي خيطان أبلغوا اللجنة أن هناك مشكلة تتعلق بالكهرباء وحرصنا على مناقشة هذه المسألة وأوضح أنه خلال الاجتماع لمست اللجنة وجود تلك المشكلة وناقشت فيها مسؤولي وزارة الكهرباء الذين أوضحوا أن سبب المشكلة يعود إلى أنهم خاطبوا لجنة المناقصات المركزية في شهر أبريل 2021 واللجنة رفضت هذه المخاطبات بسبب انخفاض الاعتماد المالي.
وأضاف إن تأخر الميزانية جعل الاعتمادات المالية تتأخر وبالتالي لجنة المناقصات رفضت تلك المناقصة ونحن نتكلم هنا عن 50 محطة كهرباء في منطقة خيطان.
وبين أنه الآن ومع إقرار الميزانية شرعت وزارة الكهرباء بشكل سريع جدا بمخاطبة لجنة المناقصات وفق الاعتمادات الأخيرة للانتهاء من توقيع كل هذه المناقصات والعقود وبالتالي الانطلاق لبناء المحطات الكهربائية في خيطان.
وأشار إلى أن بعض الأهالي في خيطان تسلموا أذونات البناء والبعض الآخر سوف يتسلمونها قريبا، وأبلغنا مسؤولي الوزارة أن يأتوا بحلول في الاجتماع المقبل للجنة حتى لو بحلول مؤقتة لحين الانتهاء من كل المحطات بحيث إن أي مواطن لا يسكن بيته إلا مع وجود الكهرباء.
وأكد متابعة اللجنة الإسكانية لهذه القضية بالتنسيق مع لجنة أهالي خيطان أولا بأول التطورات التي تحدث بخصوص تلك المشكلة حتى تتأكد اللجنة من أي أسرة في هذه المنطقة تكون ضامنة لوجود الكهرباء قبل أن تسكن في بيتها الجديد.
وبخصوص المباني الخدمية قال الصقعبي إنها مبان قديمة وليست حديثة وبالتالي سوف تحتاج إلى مخاطبات مع وزارات الشؤون والأوقاف والتربية للتأكيد على المباني الخدمية الموجودة في خيطان سواء كانت أفرع جمعية أو مدارس أو مساجد واللجنة خاطبت تلك الوزارات للوقوف على مدى جاهزية هذه الجهات لتجهيز المباني الخدمية المختلفة
وأشار إلى أن اللجنة ناقشت أيضا المناطق السكنية الجديدة المتوقعة مثل جنوب القيروان وغرب هدية وأبو حليفة وغيرها وتم التركيز على جنوب القيروان لأنها منطقة انتهت من كل الموافقات وأصبحت في عهدة المؤسسة العامة للرعاية السكنية.
وأشار إلى أن هناك مشكلة طرأت بخصوص الهيئة العامة للبيئة وقضية الأشجار والغابات المعمرة، لافتا إلى أن اللجنة الاسكانية في المجلس السابق كان لها زيارة ميدانية في المكان بوجود متخصصين في الشأن الزراعي وتبين أن هناك 70% مما تسمى المحميات والغابات المعمرة والمحمية الشجرية وأن 80 ألف شجرة 70% منها لا تعدو أن تكون أشجار كونا كاربس مختلفة في مدى ملاءمتها للبيئة والطبيعة.
وقال إن هناك أشجارا صغيرة جدا أعمارها لا تتعدى العامين أو الثلاثة ونقلها سهل جدا وهناك تكنولوجيا متوافرة لنقل مثل هذه الأشجار.
ولفت إلى أنه في أطراف هذه المحمية هناك بعض الأشجار المعمرة والتي من الواجب حمايتها ، مؤكدا أن الشأن البيئي مهم جدا كما الشأن الإسكاني مهم فمن الظلم حرمان الأهالي من السكن بسبب تلك المشكلة التي من الممكن معالجتها عن طريق التكنولوجيا ووفق الحلول المطروحة من قبل المتخصصين في هذا الشأن الزراعي.
وأكد أن وزير الإسكان تعهد بحل المسألة مؤكدا أن حل تك المسألة سيكون من خلال مجلس الوزراء.
وقال إن اللجنة الإسكانية أكدت أهمية تفعيل دور لجنة الخدمات التي تضم كل الوزراء المعنيين كالبلدية والإسكان والاشغال وغيرها من الوزراء المعنيين بالشأن الإسكاني.
وأشار إلى أن هناك بعض المناطق الأخرى تنتظر ما سيحدث في جنوب القيروان لكي تعرف هل تخصص أم لا تخصص، مؤكدا حرص اللجنة على متابعة هذا الموضوع ونأمل أن تنتهي في القريب العاجل.
وأكد أن تلك هي أبرز المناطق التي تمت مناقشتها في الاجتماع، متمنيا أن تكون تلك الاجتماعات مثمرة وتحقق من خلالها الصالح العام وتكون نتائجها إيجابية وملموسة على أرض الواقع.
ولفت إلى أن اللجنة سوف تستمر في عقد الاجتماعات على خطين أو اتجاهين أو مسارين الأول هو معالجة المشاكل أو المعوقات الموجودة في المدن الإسكانية الحالية والاتجاه الآخر يتعلق بمناقشة القوانين التنموية التي تتعلق بالاستدامة كاستدامة الرعاية السكنية وتأسيس الشركات والمدن الإسكانية الجديدة واستدامة بنك الائتمان والقروض الإسكانية وغيرها.
وأوضح أن اللجنة سوف تنتقل إلى قضايا أخرى في المستقبل تتعلق بهيئة بالعقار وتنظيم الفوضى العقارية والوكالات العقارية ورسوم التسجيل العقاري والكهرباء والماء وغيرها.
وأكد أن دور الانعقاد الحالي حافل بالإنجازات إذا تم تكريس أسس التعاون بين كل الجهات المعنية برلمانية كانت أم حكومية أو مؤسسات مجتمع مدني.
