لجنة شؤون البيئة في المجلس البلدي زارت مردم ومصانع تدوير إطارات السالمي
قامت لجنة شؤون البيئة في المجلس البلدي بزيارة ميدانية لمردم الإطارات و مصانع إعادة تدوير الإطارات في السالمي، وكشفت رئيسة لجنة شؤون البيئة في المجلس البلدي م. علياء الفارسي، عن غياب التنظيم والضبط في آلية إعادة تدوير الإطارات لما يقارب 120 ألف طن من الاطارات مكدسة في المردم، ما نتج عنه ظاهرة انتشار الحرائق في المنطقة والتي ينشأ منها انطلاق مواد ضارة وسامة.
وأضافت الفارسي أن ما شد اهتمامها هو تكدس الإطارات كنفايات مع إمكانية استخدامها بعد تدويرها في أعمال الطرق حسب ما نصت عليه اتفاقية «بازل»، حيث تتميز بالمتانة والمرونة ومقاومة التشوه والتشقق وغيرها من المميزات الأخرى، موضحة أن الاتفاقية من أهدافها وضع استراتيجيات للتعامل مع النفايات الخطرة، حيث ووضعت جدول متكامل بفوائد وعيوب وسائل التخلص السليم بيئياً للنفايات. والكويت عضو بهذه الاتفاقية.
وذكرت الفارسي الزيارة تأتي من ضمن جزء من خطة عمل لجنة شئون البيئة في المجلس البلدي، متابعة بأنها هدفت الاطلاع على الاستخدامات الممكن اعتمادها بعد إعادة تدوير الإطارات بشكل عام وماذا يقوم به مصنع التدوير في السالمي«أبيسكو» بشكل خاص وما هي المشاكل والحلول.
وأكدت أن الإطارات بعد إعادة تدويرها يمكن أن تدخل في العديد من الصناعات المفيدة، بالإضافة الى استخدامها كوقود لأفران المصانع ومن تلك الصناعات، صناعة أرضيات النوادي الرياضية، والملاعب، وممرات الدراجات الهوائية وغيرها.
وأعلنت عن ورشة عمل ستقوم بها لجنة شؤون البيئة لدعوة جميع الجهات ذات الصلة في الدولة من أجل التوصل للحلول المرجوة.
بدورها قالت العضوة م. فرح الرومي أن الزيارة ميدانية لمصنع اعادة تدوير الاطارات يعرف طبيعة نشاط المصنع والتعرف على المشاكل والعوائق التي تعترض اعمال تدوير الاطارات واستخدامها، وبعدها قمنا بزيارة مردم اطارات السالمي للوقوف على حجم المشكلة.
وأكدت أن المجلس البلدي دائما يتبنى المبادرات التي من شأنها تحقيق الالتزامات البيئية وحماية البيئة من اي اثار سلبية للنفايات وخاصة اطارات السيارات التي يتم تجميعها في المرادم بطريقة لاتتوافق مع المتطلبات البيئية ومتطلبات الامن والسلامة وتسبب ذلك في عدد من الحرائق التي شكلت خطراً على البيئة والمجتمع وتتطلب تضافر الجهود للجهات ذات العلاقة للوصول الى حل جذري للتعامل مع هذه المشكلة، حيث انه لايمكن استمرار التخلص من الاطارات بطريقة عشوائية والتي يمكن ان يتم اعادة استخدامها كمواد اولية لصناعات متعددة لذلك فانه لابد من انشاء مصانع متخصصه للتخلص من هذه الاطارات وفي نفس الوقت خلق فرص عمل جديدة.
من جهته قال العضو عبدالله العنزي أن أن الزيارة تعتبر مهمة لانها تأتي لسلسلة زيارات سابقة لثلاثة مرادم في المحافظات الأخرى.
وأوضح العنزي أن اللجنة أطلعت على سير العمليات في المصنع المخصص،من بداية دخول الإطار حتى نهايته كمصنع وطني، لاسيما أن اللجنة سعدت ميدانيا بما لمسته في المصانع، أملين أن تاخذ المصانع الكويتية الدعم الكافي والمباشر من الهيئة العامة للبيئة وهيئة الصناعة والبلدية.
وأفاد أن عملية تطوير الاطارات أمر مهم ويحتاج لتنظيم بيئي وصحي متى ماتوفرت لها الدعومات التي ترفع من شأن هذه الصناعة في الدولة.
