لجنة فحص ملفات المتقدمين لوظيفة «باحث قانوني» تصدر توصياتها
بناءً على توجيهات معالي وزير الداخلية الشيخ ثامر علي صباح السالم الصباح، واستناداً إلى القرار الوزاري رقم 11 لسنة 2021، بشأن تشكيل لجنة تختص بإعادة فحص ودراسة ملفات المتقدمين للعمل بوظيفة باحث مبتدئ قانوني بالإدارة العامة للتحقيقات المؤهلة لوظيفة محقق (ج)، وتوصية تلك اللجنة بإحالة كافة الأوراق إلى اللجنة المشكلة بالقرار الوزاري ٢٥ لسنة ٢٠٢٠ المشار إليه لأعمال شؤونها.فقد عقدت اللجنة برئاسة وكيل وزارة الداخلية الفريق عصام سالم النهام عدة اجتماعات وأصدرت التوصيات التالية: -1- استبعاد ملفات المرشحين المقبولين للتعيين الواردة أسماؤهم في كتاب المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وكتاب الإدارة العامة للشؤون الإدارية والبالغ عددهم (18) متقدماً من الترشيح للتعيين وعدم قبولهم في الوظيفة المعلن عنها.2- ترشيح عدد (18) متقدماً من المدنيين الذكور والإناث وفقاً للترتيب التنازلي، ممن لم يرشحوا سابقا والحاصلين في المجموع الكلي على الدرجة التالية للدرجة الحاصل عليها آخر المرشحين المقبولين ليكونوا بديلا عمن تم استبعادهم من كشف القبول الأول.3- استبعاد ملف أحد الضباط الوارد اسمه في كشف القبول وعدم ترشيحه بسبب استقالته من الوظيفة.4- ترشيح عدد (1) متقدم من ضباط الشرطة الحقوقيين وفقاً للترتيب التنازلي ممن لم يرشحوا سابقا، والحاصلين في المجموع الكلي على الدرجة التالية للدرجة الحاصل عليها آخر المرشحين المقبولين ليكون بديلا عمن تم استبعاده من كشف القبول الأول.5- بناءً على توجيهات معالي وزير الداخلية بزيادة عدد المرشحين للتعيين بوظيفة باحث مبتدئ قانوني بالإدارة العامة للتحقيقات، وذلك لتغطية كافة المخافر المنتشرة في المناطق الجديدة بعدد كاف من المحققين، وبعد اطلاع اللجنة على موافقة ديوان الخدمة المدنية على كتاب معالي وزير الداخلية لزيادة عدد (30) درجة وظيفية للمدنيين (ذكور – إناث)، فقد أصدرت اللجنة توصياته وهي: -أ- ىترشيح عدد (30) متقدما من المدنيين الذكور والإناث وفقاً للترتيب التنازلي ممن لم يرشحوا سابقاً والحاصلين في المجموع الكلي على الدرجة التالية للدرجة الحاصل عليها أخر المرشحين المقبولين ليكون إجمالي عدد المرشحين للتعيين (160) مرشحاً من المدنيين ذكور وإناث.ب- ترشيح عدد (7) من ضباط الشرطة الحقوقيين وفق للترتيب التنازلي ممن لم يرشحوا سابقا والحاصلين في المجموع الكلي على الدرجة التالية للدرجة الحاصل عليها آخر المرشحين المقبولين ليكون إجمالي عدد المرشحين (37) من ضباط الشرطة الحقوقيين، وذلك بما يتناسب مع الزيادة العددية في عدد المرشحين من المدنيين والبالغ عددهم (30).
