لجنة لدراسة إجراءات صرف الأجهزة التعويضية لذوي الإعاقة
أصدرت وزيرة الشؤون الاجتماعية د.غدير أسيري قرارا وزاريا يقضي بتشكيل اللجنة العليا لدراسة وتحديد إجراءات صرف الأجهزة التعويضية، بما في ذلك الكراسي والسماعات الطبية.
وضمت اللجنة في عضويتها ممثلين عن الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة، ووزارتي الصحة والشؤون الاجتماعية، وممثلين عن ذوي الإعاقة أنفسهم، للعمل على تيسير الإجراءات الخاصة بالحصول على الأجهزة التعويضية ووضع آلية تتناسب مع كل الحالات ومتابعة صرف جميع الأجهزة التعويضية في أسرع وقت ممكن، من خلال وضع دورة مستندية قصيرة الأمد، بالتنسيق مع جهات الاختصاص.
وستعمل اللجنة وفق قرار تشكيلها على حصر مستحقي الأجهزة التعويضية، وتحديد إطار زمني محدد لتسليم تلك الأجهزة، بالتنسيق مع جهات الاختصاص، والتأكد من مطابقة الأجهزة التي تصرف للمستحقين للمعايير والمواصفات الدولية، عملا بالقانون رقم 8 لسنة 2010 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والقرارات ذات الصلة، على أن تقوم اللجنة برفع تقارير شهرية عن أعمالها للوزيرة، يبين بها حجم إنجاز الأعمال المكلفة بها.