لا يزال الوضع في لبنان ولليوم العاشر على التوالي في لبنان على ما هو عليه اذ تتواصل التحركات الشعبية في لبنان رفضا للسياسات الاقتصادية والمالية وللمطالبة بإستقالة الحكومة.
التظاهرات شملت مجددا بيروت ومعظم المدن، فيما خرجت مسيرات مؤيدة للرئيس ميشال عون بضواحي العاصمة، إلى ذلك باشر الجيش مع القوى الأمنية خطة لإعادة فتح الطرقات، وذلك بعد اجتماع أمني عقد بمقر قيادته، كما أكد الجيش وقوع إصابات في صفوف عناصره ومن المتظاهرين خلال فض إشكال في منطقة البداوي شمال البلاد، وتحدث عن استقدام تعزيزات للمنطقة وفتح تحقيق بالحادث، في حين طالبت الحكومة باتخاذ التدابير اللازمة لحماية المواطنين.
وقد يتجه لبنان سياسيا وفق بعض المحللين إلى حكومة تكنوقراط مصغرة قد لا يزيد عدد أعضائها عن 14 وزيراً –الحكومة الحالية من 30 عضواً-، في محاولة لامتصاص غضب الشارع اللبناني الذي يتظاهر ضد السلطة السياسية منذ السابع عشر من الشهر الحالي، مع قطع طرقات في المدن اللبنانية وفي مقدمتها العاصمة بيروت، فيما تقول مصادر موثوقة إن رئيس الوزراء سعد الحريري لن يستقيل من منصبه، إلا إذا اتفقت القوى السياسية اللبنانية على أسماء أعضاء حكومة جديدة برئاسة الحريري.
و رفض اللبنانيون لليوم العاشر على التوالي من احتجاجاتهم ما يصفونه بـ”تحايل السياسيين” على غضبهم عبر طرح مسكنات سياسية واقتصادية لإغراء اللبنانيين بمغادرة الشارع في أسرع وقت ممكن، في ظل شلل سياسي، وشلل اقتصادي يعم لبنان منذ عشرة أيام، إذ أخفق الرئيس اللبناني ميشال عون، ورئيس الحكومة الحريري في تهدئة غضب اللبنانيين عبر خطابات سياسية تضمن تعهدات وخطوات يرى كثير من اللبنانيين بأنها أقل بكثير من مطالبهم السياسية بشأن إسقاط الطبقة السياسية، واسترداد الأموال المنهوبة، وهي أموال يقول محتجون إنها بـ”المليارات”، فيما يرزح لبنان تحت ضغط ديون عنيفة تصل إلى نحو مائة مليار دولار أميركي ما بين قروض خارجية وداخلية.
وسبق للحكومة في اليوم الثالث للاحتجاجات الشعبية أن طرحت ما أسمته بـ”ورقة اقتصادية” تتضمن خفض العجز إلى نسبة الصفر، وتخفيض رواتب كبار المسؤولين والموظفين الحكوميين إلى أقل من النصف، وإيجاد حلول سريعة خلال تسعين يوما لأزمتي الماء والكهرباء.
-
-
-
-
-
-
