لندن تحقق بشأن تعليقات كاذبة عبر أمازون وغوغل
فتحت الهيئة البريطانية للمنافسة (سي إم إيه) تحقيقاً رسمياً يتناول عملاقي الإنترنت غوغل وأمازون لرصد أي انتهاك محتمل لقوانين حماية المستهلكين من خلال عدم بذل جهود كافية للتصدي للتعليقات الكاذبة عبر الخدمات التابعة لهما.
وكان تحقيق غير رسمي على مدى أكثر من عام أثار مخاوف لدى الهيئة من وجود تساهل من المجموعتين الأمريكيتين مع تعليقات “كاذبة أو مضللة” عن المنتجات.
التأثير على سمعة المنتجات
وأشارت هيئة “سي ام إيه” إلى أن “الانتقادات الكاذبة أو المضللة عن المنتجات قد يكون لها أثر على التقويم الممنوح لأي شركة والطريقة التي تظهر فيها” على محركات البحث لدى المستهلكين. وأضافت “من المهم أن تتحمل هذه المنصات التكنولوجية مسؤولياتها، ونحن مستعدون لاتخاذ تدابير عندما نرى أنها لا تبذل جهداً كافياً” في هذا الإطار.
وتحقق الهيئة البريطانية الناظمة لشؤون المنافسة في شأن غوغل في ظل خشية لديها من أن تعزز تعديلات تعتزم المجموعة العملاقة إدخالها على متصفح الإنترنت “كروم” هيمنتها في سوق الإعلانات عبر الإنترنت.
أمازون تنفي الاتهامات
وأكدت أمازون في بيان أنها تخصص “موارد كبيرة لمنع أي انتقادات كاذبة أو مدفوعة في الظهور على متجرنا” الإلكتروني بهدف “المساعدة على كسب ثقة المستهلكين”.
وقالت المجموعة العملاقة في مجال التجارة الإلكترونية إنها تتعاون مع الهيئة البريطانية للمنافسة في عمليات البحث التي تجريها، مشيرة إلى أنها لم ترصد أي ادعاء ملموس عن انتهاك للقانون في حق أي من أنشطتها.
وبالموازاة، تشكل المجموعات الأمريكية العملاقة في مجال الإنترنت مثل فيس بوك وأمازون وغوغل، محور سلسلة تحقيقات بتهمة استغلال موقعها المهيمن، خصوصاً في الولايات المتحدة وأوروبا.
