لندن تشدد العقوبات على إيران
قال وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي، الخميس، إن لندن ستقر نظام عقوبات جديداً على إيران، لاستهداف أصحاب القرار في طهران بسبب “أنشطتهم المعادية” في المملكة المتحدة أو خارجها.
وجاء إعلان مشروع القانون الذي سيحال على البرلمان لإقراره في الأشهر المقبلة، بعد إعلان عقوبات جديدة على مسؤولين عن انتهاك حقوق الإنسان في طهران.
ويركز نظام العقوبات البريطاني الحالي على إيران على حقوق الإنسان، لكن المقترحات ستوسعه لاستهداف أطراف جديدة في المستقبل.
وقال كليفرلي أمام مجلس العموم: “النظام الإيراني يضطهد شعبه ويتسبب في إراقة الدماء في أوكرانيا والشرق الأوسط ويهدد بالقتل والخطف في الأراضي البريطانية”.
وأضاف “بعثت المملكة المتحدة اليوم رسالة واضحة إلى النظام، في إيران،أننا لن نتسامح مع هذه السلوكيات الخبيثة وسنحاسبكم عليها، وسيساعد نظام العقوبات الجديد في حرمان الذين يسعون لإلحاق الضرر بنا من أي ملاذ يختبئون فيه”.
وقال كليفرلي للصحافيين: “ما رأيناه في الأشهر الـ18 الماضية هو عدوان إيراني على مستوى غير مسبوق على الناس هنا في المملكة المتحدة، في محاولة لإسكات الأصوات المعارضة”.
وقالت بريطانيا إن النظام الجديد، الذي سيصدر فيه تشريع في وقت لاحق من العام، يمكن أيضاً معاقبة إيرانيين وكيانات إذا كانت لهم أدوار في تقويض السلام والاستقرار في الشرق الأوسط أو على الصعيد الدولي.
وأضافت أنها قدمت أدلة في مجلس الأمن الدولي على مضي إيران قدماً في إرسال أسلحة إلى الميليشيات الحوثية في اليمن وإلى روسيا لدعمها في حرب أوكرانيا.
من جهتها، قالت وزارة الخارجية البريطانية في بيان إنّ السلطات في المملكة المتّحدة أحصت منذ بداية 2022 أكثر من 15 “تهديداً موثوقاً” باغتيال أو اختطاف بريطانيين، أومُقيمين في المملكة المتحدة تعتبرهم طهران “أعداء للنظام”.
وحسب الوزراة “دعا النظام علناً إلى قتل أو اختطاف هؤلاء، وفي بعض الحالات اعتقل وضايق” عائلاتهم في إيران.
واتّهمت الوزارة الاستخبارات الإيرانية بـ “علاقات وثيقة مع جماعات إجرامية في المملكة المتّحدة وأوروبا لتطوير قدرات شبكتها”.
وفي تصريحه أمام مجلس العموم، ذكّر وزير الخارجية بأنّ قناة تلفزيونية إيرانية خاصة اضطرّت إلى إغلاق مقرّها في لندن بسبب تعرّض موظفيها “لتهديدات بالخطف” أو “القتل”.
