ليال المنصوري: مكالمات الاحتيال في الكويت شهدت انخفاضا كبيرا.. و “هيئة الاتصالات” حجبت نحو 1915 رابط ومحتوى إلكتروني خلال 2024
لليوم الثاني على التوالي وسط حضور كثيف تواصلت فعاليات منتدى الحكومة الالكترونية الحادي عشر الذي ينعقد برعاية وزير الدولة لشؤون الاتصالات عمر العمر، وبمشاركة شريك المعرفة أكاديمية الحوكمة الإلكترونية (e-Governance Academy-eGA) في أستونيا، وبتنظيم من اتحاد المكاتب الهندسية والدور الاستشارية الكويتية وشركة رازن لإدارة وتنظيم المعارض والمؤتمرات وبالتعاون مع الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات والهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات.
وخلال الجلسة الأولى، أكدت مدير إدارة أمن المعلومات والاستجابة للطوارئ في الهيئة العامة للاتصالات، م. ليالي المنصوري، أن عدد مكالمات الاحتيال الإلكتروني في الكويت شهدت انخفاضا بشكل كبير.
وقالت المنصوري أن الهيئة تلتزم بحماية المجتمع من التهديدات الرقمية المتزايدة عبر تطوير أنظمة تنظيمية رقابية متقدمة، وتعزيز التعاون مع الجهات المعنية لوقف الانشطة غير القانونية بما يضمن بيئة رقمية آمنة للجميع.
واستعرضت المنصوري جهود هيئة الاتصالات في التصدي للاحتيال الإلكتروني عبر 4 مبادرات تبدأ بلائحة خصوصية البيانات والتي تضمنت إلزام مقدمي خدمات الاتصالات وتقنة المعلومات بحماية البيانات والحقوق والحريات الاساسية للمستخدم وتنظيم عمليات معالجة البيانات، إلى جانب تطبيق اللائحة على كافة مقدمي الخدمة المرخص لم من قبل الهيئة والذين يعملون على جمع ومعالجة وتخزين البيانات الشخصية ومحتوى بيانات المستخدم كليا أو جزئيا سواء بشكل دائم أو مؤقت بالوسائل الآلية أو أي وسائل أخرى سواء تمت المعالجة داخل الكويت أو خارجها.
وأضافت المنصوري أن ذلك يأتي إلى جانب المبادرة الثانية بتنظيم إجراءات حماية مستخدمي خدمات الاتصالات والانترنت والاستجابة من الاحتيال الإلكتروني ، وتطوير الضوابط الفنية والإجرائية للحد من مخاطر الاحتيال الإلكتروني وللاستجابة السريعة لعمليات الاحتيال الإلكتروني، وتطوير سياسات وإجراءات لشركات الاتصالات لحماية مستخدمي شبكاتها من المخاطر والاحتيال والتصدي لاستخدام خدماتها في مزاولة الجرائم الإلكترونية، وتوفير وتفعيل التقنيات والممارسات التي تحد من احتيال تطبيقات تزوير رقم الهواتف والصوت ، وحجب التطبيقات والروابط والمواقع ذات العلاقة بعمليات الاحتيال، والتعامل الفعال مع الجهات الأمنية والاستجابة للإجراء المناسب لحالة الاحتيال وفقا للإجراءات المحددة.
وتطرقت إلى المبادرة الثالثة التي تتعلق بخدمة كاشف المعنية بأرقام الشركات والجهات الرسمية لحماية المتصل من التعامل مع الاتصالات المشبوهة ، حيث وجهت الهيئة شركات الاتصالات من خلال لائحة تنظيمية لتهيئة الشبكات لكشف اسم المتصل، وتم تحديد القطاعات الحيوية المتأثرة بعمليات الاحتيال الالكتروني وتعريفها، وتم اطلاق خدمة الكترونية تتيح للجهات الحكومية والشركات الخاصة تعريف ارقامها إذ تظهر الإحصائيات أن 38% من الكيانات المسجلة هي شركات صيرفة، و29% بنوك محلية وعالمية ، و16% شركات دفع ، و17% جهات حكومية وشركات اتصالات وانترنت وأخرى .
وتضمنت المبادرة الرابعة حجب المحتويات الإلكترونية عبر توفير خدمة الحجب ورفع الحجب عن المحتويات الإلكترونية المخالفة للقوانين وتوقيع اتفاقيات تنظيم الحجب مع الجهات الحكومية، وتوفير خدمة طلب حجب ورفع الحجب الكترونيا ، وتوقيع اتفاقية تقديم خدمات الحجب ورفع الحجب عن المحتويات الإلكترونية بالجهات الحكومية حيث وصلت معدلات الحجب إلى 1915 رابط ومحتوى إلكتروني محجوب خلال 2024.
ولفتت المنصوري إلى أن احصائيات بلاغات الاحتيال الإلكتروني في 2024 تظهر أن البلاغات الواردة من الجهات الأمنية تشكل ما نسبته 70% بعدد 205 بلاغات ، والواردة من خدمة أمان الإلكترونية تمثل ما نسبته 20% بعدد 50 بلاغا ، والواردة من جهات حكومية تمثل ما نسبته10% بعدد 15 بلاغا.
