مؤسسة الموانئ الكويتية: غير صحيح.. إحالة الوزير داود معرفي لمحكمة الوزراء بتهم تتعلق بتجاوزات بالمؤسسة وما ادعاه المحامي يفتقد للمصداقية

أوضحت مؤسسة الموانئ الكويتية ردا ًعلى ما تم تداوله في الصحف ومواقع التواصل الإجتماعي الالكترونية حول تغريدة منسوبة لاحد المحامين، وتناقلتها بعض مواقع الخدمات الإخبارية من خلالها، وهي ادعاءات غير صحيحة، بأن معالي وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة ووزير الدولة لشؤون الشباب ووزير الدولة لشؤون الاتصالات رئيس مجلس إدارة مؤسسة الموانئ الكويتية داود سليمان معرفي قد أحيل إلى محكمة الوزراء بتهم تتعلق في تجاوزات بمؤسسة الموانئ الكويتية.

وتؤكّد مؤسسة الموانئ الكويتية أن ما ادعاه المحامي وأثاره عار من الصحة ، ويفتقد للمصداقية في الشكوى التي تقدم ضد أي وزير للنيابة العامة بشكل عام، وتأخذ إجراءاتها القانونية المعتادة وذلك وفقا للقانون رقم 88 لسنة 1995 بشأن محاكمة الوزراء وذلك من قبل النيابة العامة، حيث يبدأ الموضوع بتقديم شكوى الى النائب العام والذى يقوم بدوره بدراسة مدى جدية الشكوى من عدمه قبل إحالتها لمحكمة الوزراء وهو إجراء روتيني لتفصل المحكمة بصحة الإجراءات المتبعة بهذا الشأن، وهو إجراء اعتيادي .

أما فيما إدعاه المحامي من اجراءات تمت في حق موظفتين انهيت خدماتهما (بمن فيهما شقيقة الشاكي) فهذا الأمر غير صحيح، وإنما تمت إحالتهما للتقاعد ضمن مجموعة كبيرة من موظفي مؤسسة الموانئ وعددهم (86) موظف وموظفة ممن استوفوا شروط الاحالة للتقاعد.

وأن ما اتخذته المؤسسة تعتبر خطوة مهمة تأتي انسجاما مع ما يتم تطبيقه في كافة وزارات ومؤسسات الدولة ووفق شروط وقواعد وأحكام ديوان الخدمة المدنية والمرسوم بقانون بإنشاء المؤسسة ولائحتها الداخلية والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والتزاما كاملاً مع ما تعمل به أجهزة الدولة من تمكين الشباب وتأهيلهم ليكونوا قادة المستقبل.

أما فيما يتعلق في ادعائه بأن هناك قيادي قد تمت ترقيته ومدان بقضية شبهة تزوير فإن المؤسسة تؤكد أنه لا يوجد قيادي مدان بقضية شبهة تزوير. فقد سبق للنيابة العامة وأن حققت في البلاغ المقدم من المؤسسة وتم حفظه واستبعاد شبهة التزوير بتاريخ 14/9/2022 وهذا ما اكدته الفتوي والتشريع بتاريخ 23/3/2023 بتأييد قرار الحفظ المتظلم منه.

علما بأن جميع الإجراءات قد تمت قبل تولي معالي الوزير داود معرفي حقيبة وزير الدولة لشئون الاتصالات ورئاسته لمجلس إدارة مؤسسة الموانئ الكويتية.

وتؤكد مؤسسة الموانئ الكويتية أيضاً على حقها باتخاذ كافة الاجراءات القانونية ضد كل من يحاول التضليل للنيل من سمعة المؤسسة والقائمين على إدارة هذا المرفق الحيوي.

كما تهيب المؤسسة بالسادة رؤساء تحرير الصحف ومواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الالكترونية الإخبارية بالرجوع إلى مؤسسة الموانئ الكويتية قبل نشر أي معلومات مغلوطه من أي طرف تتعلق  بالمؤسسة خشية من محاولة إخفاء الحقائق عن الرأي العام وحفاظاً على هذا المرفق الهام والحيوي والذي يعتبر من أهم مرافق الدولة.