مؤسسة الموانئ الكويتية: كي جي ال تضلل الراي العام بمعلومات قانونية خاطئة
اصدرت مؤسسة الموانئ الكويتية بياناً جاء فيه: رداً على البيان المنشور بجريدة “الجريده” بعددها الصادر يوم الخميس الموافق ٢٠١٩/٩/٢٦ تحت عنوان “سابقة تحدث لأول مره من موظفي ادارة التنفيذ ومؤسسة الموانئ” توضح مؤسسة الموانئ ان البيان تضمن العديد من التقريرات القانونية الخاطئة المتعمدة من شركه كي جي ال بهدف تضليل الراي العام والتشكيك في صحة الاجراءات القانونية التي تمت على النحو الصحيح طبقاً لما ينص عليه قانون المرافعات الكويتي بشأن اجراءات التنفيذ الجبري.
و اضاف البيان الرسمي الذي اصدرته مؤسسة الموانئ الكويتية مساء اليوم الخميس و الذي حصلت “هاشتاقات” على نسخة منه: “والحقيقة التي تسعي شركه كي جي ال إلى طمسها ان مؤسسة الموانئ حصلت على حكم نهائي من محكمة الاستئناف العليا بقصر العدل بتأييد قرار مدير عام مؤسسة الموانئ رقم م م ك / م ع / ٢١٦ /٢٠١٦ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ١٢٩٥ بتاريخ ٢٠١٦/٧/٣ والذي تضمن سحب الارض التي ظلت شركة كي جي ال تغتصبها سنوات طويلة والبالغ جملةً مساحتها مليون متر مربع وتسليمها للمؤسسة خاليه من الشواغل.
مشيرة إلى انه “قد صدر الحكم النهائي المذكور بعد ماراثون قضائي استمر سنوات عديدة حاولت فيها الشر تعطيل الفصل في القضية عن طريق تقديم اربع طلبات رد قضاة تم رفضهم جميعاً من دائرة طلبات رد القضاة بمحكمة الاستئناف”.
و تابعت: “ونظرا لإعتياد الشركة المذكورة علي تعطيل الفصل في القضايا، فقد سارعت مؤسسة الموانئ عقب حصولها على الحكم النهائي بتقديم الاشكال الايجابي رقم ٩٢٩ لسنه ٢٠١٩ “مستعجل الفراونية” ضد الشركة بطلب الحكم بالاستمرار في تنفيذ الحكم النهائي سالف الذكر لتفويت الفرصة على الشركة لتعطيل التنفيذ بإبداء اشكال سلبي لوقف التنفيذ”.
و اضافت مؤسسة الموانئ الكويتية في بيانها: وعقب انتاج الاشكال الايجابي المقام من المؤسسة اثره القانوني المتمثل في اعتباره اشكال اول في التنفيذ والذي يترتب عليه قانوناً وقف التنفيذ دون غيره من الاشكالات اللاحقه عليه قامت الادارة العامة للتنفيذ بوزارة العدل بتحديد يوم الاربعاء الموافق ٢٠١٩/٩/٢٥ ميعادا للتنفيذ الذي تم بإستلام المؤسسة جميع بوابات دخول الأرض، وجاري استلام جميع المواقع الموجودة بالأرض بالتنسيق مع ادارة التنفيذ.
و اردف البيان: وما تزعمه الشركة من اقامتها للاشكال رقم ٣٣٣٣ لسنه ٢٠١٩ مستعجل ليس له اي اثر قانوني في وقف التنفيذ بوصفه اشكال ثاني اقيم بعد الاشكال الاول الايجابي السابق تقديمه من مؤسسة الموانئ طبقا لما تقضي به المواد من ٢١٠ حتي ٢١٤ من قانون المرافعات الكويتي الذي يعد من طلائع القوانين التي لا تعتد الا بالاشكال الاول فقط لوقف التنفيذ دون غيره من الاشكالات حتي لا يتخذ الاشكال ذريعه لتعطيل تنفيذ الاحكام النهائيه الامر الذي يتبين معه بجلاء عدم صحه ما ورد في بيان الشركه وسلامة اجراءات التنفيذ التي تمت.
و ختم البيان: ومن الملاحظ في بيان الشركه تعمد تضليل الراي العام وتصوير ان موظفي الادارة العامة للتنفيذ يقومون بأعمال التنفيذ من تلقاء انفسهم، والحقيقة التي لا مراء فيها ان هؤلاء الموظفين يتأمرون بأوامر قضاة ادارة التنفيذ اصحاب الخبرة القضائية بالنسبه لقواعد واجراءات التنفيذ.
