ماجد مساعد المطيري: سنكون داعمين لكل إجراء من شأنه تحقيق الاستقرار لهذا الوطن المعطاء
أكد النائب السابق ماجد مساعد المطيري، أن سمو الأمير «دوّن في خطابه، أول من أمس الجمعة، تاريخاً جديداً من الممارسة السياسية والديموقراطية في الكويت، ستخلد في تاريخ الكويت الحديث، حيث تفضل سموه بإصدار أمر أميري بحل مجلس الأمة ووقف العمل ببعض مواد الدستور».
وقال المطيري، في بيان له «وإذ لا ينازع أحد سموه بحقوقه الشرعية علينا أولاً، ثم الحقوق الدستورية والقانونية، فنحن من هذا المنطلق نثني على ما جاء بالخطاب الأميري، ونؤيد كل مضامينه لما لمسناه عن قرب من عدم استماع البعض للنصح والإرشاد الأخوي الذي بادرنا فيه، من أجل توحيد الصف الذي كنا نسعى من أجله، للمساهمة في إنجاز التشريعات التي أقسمنا أن تكون من أولوياتنا في تحسين مستوى المعيشة».
وأضاف أن «تمكين الشعب من ممارسة حياته البرلمانية من جديد على أُسس قويمة وأرضية صلبة، قوامها سيادة القانون واحترام حقوق المواطنين وحرياتهم وأفكارهم وكراماتهم بكل أطيافهم، يتطلب من الجميع التعاون لإنجاح الأمر الأميري، بدراسة الممارسة الديموقراطية في البلاد، وعرضها على سمو الأمير خلال مدة لا تزيد على أربع سنوات».
وأردف «ومما لا يخفى على الجميع، أن الدستور الذي وضعه المؤسسون جاء صالحاً لحقبة زمنية معينة، وألزم بعدم تعديل مواده قبل مضي 5 سنوات من العمل به، وذلك كما جاء في المادة 174 منه، فإن الأمر قد حان فعليا بعد 62 عاماً من العمل بالدستور، لدراسة الممارسة الديموقراطية، مجددين التأكيد على حق سمو أمير البلاد بالأمر بما يراه مناسبا للبلاد والعباد، ومتمسكين بما نصت عليه مقدمة الدستور، التي نادت بإعطاء الشعب مزيداً من الحرية السياسية والمساواة والعدالة الاجتماعية والسعي، لمستقبل أفضل للوطن ومزيد من الرفاهية والمكانة الدولية».
وأشار إلى أن «المرحلة المقبلة تتطلب من الجميع التعاون والتكاتف تحت ظل القيادة السياسية، من أجل وضع الأسس ودعامات دولة جبلت على دعم السلام والعطاء والخير وحرية الكلمة واحترام حقوق الإنسان، والتعايش بين كل أطيافها دون تميز وتفرقة، لذلك يجب أن يكون التعاون المجتمعي قائماً على نبذ الأفكار العنصرية الهدامة التي يرغب البعض بزجها وتسويقها، على أن تطبيقها يعني عودة الكويت درة للخليج، متناسين أنه من نشأة الدولة كان الجميع سواء تحت راية أسرة الصباح الكريمة الحاكمة للدولة منذ العام 1756، تناوب على رفع رايتها 17 حاكما، كانت ومازالت أفكارهم وتطلعاتهم مضيئة، وضعت الكويت في مصاف دول العالم التي يضرب بها المثل في احترام الآخر ووحدة الصف والتكاتف».
واختتم المطيري بالقول «لا يسعني في هذا المقام، إلا التأكيد على أن لسمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، بيعة شرعية في أعناقنا لا ينقضها شيء ولسموه السمع والطاعة ولا ننازعه في أمره، ولسموه منا كل الدعم في الإجراءات التي من شأنها حفظ كيان الدولة ومواردها ووحدة صفها، وسنكون داعمين لكل إجراء من شأنه تحقيق الاستقرار لهذا الوطن المعطاء».
