ماكرون يتحدّث عن “الكفاءة” ويهدد بـ”رد عميق” على الشغب
برّر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اختياره إجراء تعديل وزاري مدروس، بالإشارة إلى أنّه يفضّل “الاستمرارية والكفاءة”، ووعد بـ”ردّ عميق”، بعد أعمال الشغب التي هزّت البلاد.
وأكّد ماكرون، الذي كان يتحدّث خلال الاجتماع الأول للحكومة المعدّلة، “ثقته” “بوضوح” برئيسة الوزراء إليزابيت بورن.
ومبرّراً اختياره الحل الوسط بين تعديل وزاري وتغيير حكومي، قال الرئيس الفرنسي: “لقد اخترت الاستمرارية والكفاءة للفترات المقبلة التي تظهر أمامنا”.
وغادر عدّة وزراء الحكومة غير أنّ الوزراء الذي يتولون الحقائب الرئيسية، مثل الداخلية والعدل والمالية والجيوش، بقوا في مناصبهم. ومع أن التغيير طال 11 حقيبة من أصل 41، فقد احتفظت الحكومة بتركيبتها العامة.
في وزارة الصحة، أفسح فرانسوا برون طبيب الطوارئ، المجال لتولي أوريليان روسو، الضيف المفاجئ على هذا التعديل الوزاري.
وكان روسو يشغل منصب مدير مكتب رئيسة الحكومة إليزابيت بورن، وهو متخصّص في السياسات الصحية، كما كان مسؤولاً عن ورشة عمل رئيسية خلال ولاية ماكرون الثانية، التي تمتد على فترة 5 سنوات.
وسيتعيّن على هذا المسؤول الكبير أن يخرج من الظل، وهي خطوة اتخذها منذ فترة طويلة غابرييل أتال، الذي تمّت ترقيته في سنّ 34 عاماً من ديوان المحاسبة إلى وزارة التعليم.
وتولّى أتال المنصب من باب ندياي، واضعاً لنفسه هدف “إعادة احترام السلطة والمعارف الأساسية في قلب المدرسة”، ومشدّداً بشكل خاص على “احترام العلمانية”.
في النهاية، بعد مفاوضات مكثّفة بين رئيسة حكومة حريصة على التغيير، ورئيس أكثر ميلاً إلى الاستقرار، تمّ تشكيل فريق أكثر تمرُّساً، بينما انخفض عدد الوزراء أو وزراء الدولة غير المنتخبين من 13 إلى 9 وزراء، وهي أقل نسبة خلال ولاية ماكرون.
بذلك، يحضر أعضاء الحكومة اجتماع مجلس الوزراء الأخير قبل العطلة الصيفية.
وأوضحت أوساط مطلعة أنّ في كلّ الحقائب المتأثّرة بالتغيير الوزاري “يتعلّق الأمر إمّا بتجسيد أقوى، أو قدرة على تنفيذ الإصلاحات بمزيد من السرعة والكفاءة”.
وكان ماكرون قد وعد بوضع تقييمه الخاص بحلول الأحد لفترة “100 يوم” التي حدّدها في 17 أبريل (نيسان) لإيجاد حلّ لأزمة من أجل إيجاد منفذ للأزمة الناجمة عن إصلاح نظام التقاعد الذي أدى إلى تأخير سنّ التقاعد القانوني من 62 عاماً إلى 64 عاماً.
وواجه هذا الإصلاح، الذي تمّ تبنّيه بفضل إجراء يمكن من الالتفاف على غياب أغلبية برلمانية، جبهة نقابية موحّدة واحتجاجاً قوياً في الشوارع لعدّة أشهر.
ومن بين الورش التي تمّ التخطيط لها آنذاك، وضعُ “ميثاق جديد للحياة في العمل” أو حتى “تعزيز السيطرة على الهجرة غير الشرعية”.
ولكن في هذا الوقت، شهدت فرنسا عدّة ليالٍ من أعمال الشغب في المدن، بعد مقتل الفتى نائل (17 عاماً) برصاص شرطي خلال تفتيش مروري، الأمر الذي وعد الرئيس باستخلاص العبر منه بعد “عمل دقيق”.
ووعد ماكرون، الجمعة بـ”رد كامل وعميق” على هذا العنف، الذي أثار “خطر التشرذم والانقسام العميق للأمة”.
ومع ذلك، دعا الرئيس الفرنسي إلى التشدد و”ترتيب” المالية العامة في مشروع موازنة عام 2024، التي ستُعرض في الخريف أمام البرلمان، حيث يبدو أنّ المناقشات ستكون صعبة، وأضاف أنّ الأمر يتعلق بـ”مصداقية فرنسا في أوروبا”.
يبقى أنّ المشكلة الرئيسية التي يعاني منها إيمانويل ماكرون لم تتغيّر، إذ إنّ حكومته لا تزال تفتقر إلى أغلبية في الجمعية الوطنية، بينما ترفض تشكيلات المعارضة الانضمام إليه.
ومن المتوقع أن يصل الرئيس الفرنسي في بداية الأسبوع إلى أوقيانيا في زيارة لكاليدونيا الجديدة وإلى فانواتو وإلى بابوا غينيا الجديدة.
